أكثر من 72 حالة طلاق في الأردن يوميا
نيسان ـ نشر في 2019-01-27 الساعة 21:10
x
نيسان ـ كشفت سجلات المحاكم الشرعية في الأردن وقوع 26 ألف حالة طلاق في العام الماضي تمت قبل الدخول وبعده، أي بمعدل أكثر من 72 حالة يوميا.
والكثير من حالات الطلاق كانت لزواج مبكر لم يدم سوى أشهرا أو أياما، وهذا يؤشر لاختلالات في عملية الزواج لابد من الوقوف عندها وايجاد الحلول المناسبة لها، تجنبا لما يخلفه الطلاق من أسر مفككة وأطفال قد يتشردون ومشاكل اجتماعية قد تنشأ بين ذوي الزوجين، ناهيك عما قد يتركه الطلاق من آثار نفسية مؤذية للزوجين المطلقين .
كما أشارت استشاري الصحة النفسية زينب المهدي إلى أن ظاهرة الطلاق وخصوصا الطلاق المبكر تستدعي بكل مسبباتها التساؤل والتفسير بشكل علمي، مبينة أن على رأس الأسباب المفضية لانتشار ظاهرة الطلاق لاسيما في حالات الزواج المبكر عدم وعي الزوجين وضعف الوازع الديني لديهما، ليدركا بأن الزواج رباط مقدس ينبغي الحفاظ عليه.
وتبرز المهدي ما قالت إنه التربية الخاطئة، فأكثر الامهات والآباء كما تقول لا يربون أبناءهم بشكل يؤهلهم ليكونوا ازواجا ملتزمين مدركين بأن الزواج ليس اشباعا للجسد أو لأي مظهر آخر، بل حياة يتقاسمها الزوجان، وتضيف المهدي ان المفهوم الخاطئ للزواج يؤثر ايضا في اختيار شريك الحياة، فاغلب الفتيات تشدهن الامور الشكلية اكثر من أي شيء آخر، يبهرهن المال والمواصفات الشكلية للشباب، فيما يركز الشباب على المواصفات المظهرية للفتيات من حيث الجمال والرشاقة أو من حيث الجاه والحسب، وما قد يتحقق من الزواج منهن من مكسب مالي، إرثا أو أي عائد مالي آخر.
أكثر الامهات والآباء لا يربون أبناءهم بشكل يؤهلهم ليكونوا ازواجا ملتزمين مدركين بأن الزواج ليس اشباعا للجسد أو لأي مظهر آخر، بل حياة يتقاسمها الزوجان
وقد يتسبب الطلاق أيضا وفق المهدي عن طريق من وصفته بالطرف الثالث، فعدم الإبقاء على الأسرار المنزليه حكرا بين الزوجين وافشاؤها لخارج الأسرة يعد سببا مهما في حالات الطلاق، إذ يتيح هذا لآخرين التدخل بشؤون الأسرة وقد يكون من هؤلاء الآخرين من يفاقم حالة الخلاف بين الزوجين بدل من نصحهما وارشادهما.
القاضي الشرعي فريوان الخوالدة أضاف سببا آخر لما ذكرته الدكتورة المهدي لأسباب الطلاق، وهو تدخل أهل الزوج أو الزوجه بشؤون أبنائهم في محاولة رسم خطوط حياتهم وآليات عيشهم، خاصة إذا كان مكان سكن الزوجين مجاورا لسكن أهلهما، لافتا في هذا المجال إلى حالات طلاق عديدة العديد منها لمتزوجين حديثا نتجت عن مثل هذا الوضع.
واستعجال الزواج دون معرفة كافية من الخطيبين بطباع وثقافة كل منهما، يتسبب وفق القاضي الخوالدة بالطلاق أيضا، فاستعجال الزواج وقصر مدة الخطوبة يعني بالضرورة عدم دراسة أي من الزوجين للاخر بشكل كاف ليلم بكل تفاصيل شخصيته.
ومن الصفات التي قد يكتشفها أحد الزوجين في الآخر ولكن بعد فوات الأوان، الكذب وإخفاء الحقائق والخيانة الزوجيه، مما يفقد ثقة كل منهما بالاخر فيحتكمان للطلاق، وهناك أيضا يضيف القاضي الخوالدة، بخل الزوج وعدم الانفاق المناسب على زوجته وأسرته، ومن أسباب الطلاق أيضا عدم احترام أي من الزوجين لشريك حياته فيتبادلان لأدنى سبب ألفاظ الإهانة التي قد تصل حد ضرب الزوج لزوجته.
ومن منظور شرعي فقد أباح الله الطلاق لدواع وأسباب لايمكن تفاديها وإن اعتبره أبغض الحلال، وحدد الشرع الاسلامي وفقا لشيخ الاسلام إبن تيمية احكاما خمسة للطلاق وهي الوجوب والاستحباب والتحريم والكراهية والاباحة، فيكون الطلاق واجبا في حال عدم قيام الزوج بواجباته كرجل حيال زوجته، كما يكون الطلاق وجوبا في حال الشقاق الذي لايمكن علاجه، اما استحباب الطلاق فيكون بالمخالعة أي أن تطلب الزوجه الطلاق لنفسها وتصر على ذلك لأسباب تخصها، أو اذا كانت مفرطة في حقوق الله تعالى كالصلاة ونحوها، ولم يفلح معها الوعظ والنصيحة، وقد يكون الطلاق مباحاً بحسب ابن تيمية إذا كان خلق الزوجة سيئاً، ويكون الطلاق محرماً إذا لم يكن له داعٍ أو سبب، أو إذا طلق الزوج زوجته ثلاث تطليقات مرة واحدة، أو وقع في فترة الحيض.
والكثير من حالات الطلاق كانت لزواج مبكر لم يدم سوى أشهرا أو أياما، وهذا يؤشر لاختلالات في عملية الزواج لابد من الوقوف عندها وايجاد الحلول المناسبة لها، تجنبا لما يخلفه الطلاق من أسر مفككة وأطفال قد يتشردون ومشاكل اجتماعية قد تنشأ بين ذوي الزوجين، ناهيك عما قد يتركه الطلاق من آثار نفسية مؤذية للزوجين المطلقين .
كما أشارت استشاري الصحة النفسية زينب المهدي إلى أن ظاهرة الطلاق وخصوصا الطلاق المبكر تستدعي بكل مسبباتها التساؤل والتفسير بشكل علمي، مبينة أن على رأس الأسباب المفضية لانتشار ظاهرة الطلاق لاسيما في حالات الزواج المبكر عدم وعي الزوجين وضعف الوازع الديني لديهما، ليدركا بأن الزواج رباط مقدس ينبغي الحفاظ عليه.
وتبرز المهدي ما قالت إنه التربية الخاطئة، فأكثر الامهات والآباء كما تقول لا يربون أبناءهم بشكل يؤهلهم ليكونوا ازواجا ملتزمين مدركين بأن الزواج ليس اشباعا للجسد أو لأي مظهر آخر، بل حياة يتقاسمها الزوجان، وتضيف المهدي ان المفهوم الخاطئ للزواج يؤثر ايضا في اختيار شريك الحياة، فاغلب الفتيات تشدهن الامور الشكلية اكثر من أي شيء آخر، يبهرهن المال والمواصفات الشكلية للشباب، فيما يركز الشباب على المواصفات المظهرية للفتيات من حيث الجمال والرشاقة أو من حيث الجاه والحسب، وما قد يتحقق من الزواج منهن من مكسب مالي، إرثا أو أي عائد مالي آخر.
أكثر الامهات والآباء لا يربون أبناءهم بشكل يؤهلهم ليكونوا ازواجا ملتزمين مدركين بأن الزواج ليس اشباعا للجسد أو لأي مظهر آخر، بل حياة يتقاسمها الزوجان
وقد يتسبب الطلاق أيضا وفق المهدي عن طريق من وصفته بالطرف الثالث، فعدم الإبقاء على الأسرار المنزليه حكرا بين الزوجين وافشاؤها لخارج الأسرة يعد سببا مهما في حالات الطلاق، إذ يتيح هذا لآخرين التدخل بشؤون الأسرة وقد يكون من هؤلاء الآخرين من يفاقم حالة الخلاف بين الزوجين بدل من نصحهما وارشادهما.
القاضي الشرعي فريوان الخوالدة أضاف سببا آخر لما ذكرته الدكتورة المهدي لأسباب الطلاق، وهو تدخل أهل الزوج أو الزوجه بشؤون أبنائهم في محاولة رسم خطوط حياتهم وآليات عيشهم، خاصة إذا كان مكان سكن الزوجين مجاورا لسكن أهلهما، لافتا في هذا المجال إلى حالات طلاق عديدة العديد منها لمتزوجين حديثا نتجت عن مثل هذا الوضع.
واستعجال الزواج دون معرفة كافية من الخطيبين بطباع وثقافة كل منهما، يتسبب وفق القاضي الخوالدة بالطلاق أيضا، فاستعجال الزواج وقصر مدة الخطوبة يعني بالضرورة عدم دراسة أي من الزوجين للاخر بشكل كاف ليلم بكل تفاصيل شخصيته.
ومن الصفات التي قد يكتشفها أحد الزوجين في الآخر ولكن بعد فوات الأوان، الكذب وإخفاء الحقائق والخيانة الزوجيه، مما يفقد ثقة كل منهما بالاخر فيحتكمان للطلاق، وهناك أيضا يضيف القاضي الخوالدة، بخل الزوج وعدم الانفاق المناسب على زوجته وأسرته، ومن أسباب الطلاق أيضا عدم احترام أي من الزوجين لشريك حياته فيتبادلان لأدنى سبب ألفاظ الإهانة التي قد تصل حد ضرب الزوج لزوجته.
ومن منظور شرعي فقد أباح الله الطلاق لدواع وأسباب لايمكن تفاديها وإن اعتبره أبغض الحلال، وحدد الشرع الاسلامي وفقا لشيخ الاسلام إبن تيمية احكاما خمسة للطلاق وهي الوجوب والاستحباب والتحريم والكراهية والاباحة، فيكون الطلاق واجبا في حال عدم قيام الزوج بواجباته كرجل حيال زوجته، كما يكون الطلاق وجوبا في حال الشقاق الذي لايمكن علاجه، اما استحباب الطلاق فيكون بالمخالعة أي أن تطلب الزوجه الطلاق لنفسها وتصر على ذلك لأسباب تخصها، أو اذا كانت مفرطة في حقوق الله تعالى كالصلاة ونحوها، ولم يفلح معها الوعظ والنصيحة، وقد يكون الطلاق مباحاً بحسب ابن تيمية إذا كان خلق الزوجة سيئاً، ويكون الطلاق محرماً إذا لم يكن له داعٍ أو سبب، أو إذا طلق الزوج زوجته ثلاث تطليقات مرة واحدة، أو وقع في فترة الحيض.
