مكافحة الفساد ...نريد 'القرامي' لا أكباش فداء
نيسان ـ نشر في 2019-01-27 الساعة 21:15
نيسان ـ إبراهيم قبيلات...هل سيغلق ملف التحقيق بملف دخان عوني مطيع بعد توجيه اتهامات للوزير السابق، المهندس منيرعويس ومدير الجمارك السابق، وضاح الحمود وأربعة آخرين؟ أم أن "مقصلة الدخان" ستستقبل رؤوساً كبيرة تقدمها الحكومة على "مذبح" الرابع والرأي العام؟ هكذا تسأل الناس.
الحكومة وبعد لحظات من توقيف عدد من المشتكى عليهم في القضية المعروفة بـ(مصانع الدخان)، وتوجيه تهم من وزن؛ القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه وتعريض الموارد الاقتصادية للخطر، والقيام بأعمال من شأنها تغيير كيان الدولة الاقتصادي او تعريض أوضاع المجتمع الاساسية للخطر بالاشتراك، والتهريب الجمركي والتهرب من الضريبة، اعتبرت الحكومة ذلك مؤشرا لا يقبل الشك على جديتها في محاربة الفساد، و كسر ظهره.
في الحقيقة تسرّعت الحكومة حد "التهور" وهي تدلي بتصريحات مراهقة وغير مسؤولة عن تطورات قضية المتهم عوني مطيع، وعن التزامها بجلبه من تركيا وتقديم المتورطين والمتهمين فيها للمحكمة..كنا نريد أن نعرف من هرّبه أولا ومن وفّر مناخات من فساد على مدى سنوات "سمان" لرجل تقول الاخبار إنه دس ملايين الدنانير في جيوب مسؤولين كبار سابقين وحاليين، ولن يرضي الناس مجرد أكباش فداء، فيما يواصل كبار اللصوص مهمتهم في نهب مقدرات الأردن وخيراته.
أن تتحدث الحكومة عن بطولاتها، وتفرد عضلاتها على طاولة الأردنيين قبل أن يقول القضاء كلمته، ثم تتبختر على حد "الوفاء بالوعد والالتزام بالعهد واستعادة الثقة"، قبل أن يتمكن المتهمون من توكيل محامين لهم فإن الرسالة تكون أكثر من واضحة.
"رسالة" لن تهدئ من غضب الأردنيين، ولن تمد من عمر الحكومة في الرابع..هي إبر تخدير منتهية الصلاحية ولا جدوى من غرسها في مؤخرات الناس وأكتافهم.
نؤمن باستقلالية القضاء، ونؤمن بأنه حصننا المنيع، لكن حين تتبجح الحكومة "وتمارس" علينا فعل "العرط الرسمي"، لمجرد جلبها متهمين -يبرئهم القانون حتى تثبت إدانتهم- يحق لنا أن نستشعر القلق من اقتراب محاكمات سياسية وشعبية لمتهمين بعينهم لينجو آخرون من "دخان مطيع".
غضب الناس لا يطفئه تغني الحكومة "بشعرات جارتها"، غضب الناس لا يطفئه إلا جلب "قرامي" الفساد وعرابيهم وشيوخ طريقتهم الأولى، وتوديعهم للقضاء؛ فتسترد الناس حقوقها بمحاكمات مدنية عادلة.
لم تعد الناس مغيبة عن مطابخ عمان، بل إنها تعرف كثيراً من "تفاصيل سياقاتها وبهاراتها" حتى قبل جلب مطيع من تركيا، وعليكم أن تحترموا عقول الناس.
لا مهرب اليوم أمام الفاسدين وأعوانهم، فالقانون من أمامهم والناس من خلفهم، نريد تطبيق القانون بعدالة لا تستند إلى حرق "الكاوتشوك" وإغلاق الطرقات بقدر استنادها إلى حقائق وأدلة وبراهين تنزع اللصوص كبيرهم وصغيرهم؛ لتحمي جسد الأردن من كل عابث رخيص.
الحكومة وبعد لحظات من توقيف عدد من المشتكى عليهم في القضية المعروفة بـ(مصانع الدخان)، وتوجيه تهم من وزن؛ القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه وتعريض الموارد الاقتصادية للخطر، والقيام بأعمال من شأنها تغيير كيان الدولة الاقتصادي او تعريض أوضاع المجتمع الاساسية للخطر بالاشتراك، والتهريب الجمركي والتهرب من الضريبة، اعتبرت الحكومة ذلك مؤشرا لا يقبل الشك على جديتها في محاربة الفساد، و كسر ظهره.
في الحقيقة تسرّعت الحكومة حد "التهور" وهي تدلي بتصريحات مراهقة وغير مسؤولة عن تطورات قضية المتهم عوني مطيع، وعن التزامها بجلبه من تركيا وتقديم المتورطين والمتهمين فيها للمحكمة..كنا نريد أن نعرف من هرّبه أولا ومن وفّر مناخات من فساد على مدى سنوات "سمان" لرجل تقول الاخبار إنه دس ملايين الدنانير في جيوب مسؤولين كبار سابقين وحاليين، ولن يرضي الناس مجرد أكباش فداء، فيما يواصل كبار اللصوص مهمتهم في نهب مقدرات الأردن وخيراته.
أن تتحدث الحكومة عن بطولاتها، وتفرد عضلاتها على طاولة الأردنيين قبل أن يقول القضاء كلمته، ثم تتبختر على حد "الوفاء بالوعد والالتزام بالعهد واستعادة الثقة"، قبل أن يتمكن المتهمون من توكيل محامين لهم فإن الرسالة تكون أكثر من واضحة.
"رسالة" لن تهدئ من غضب الأردنيين، ولن تمد من عمر الحكومة في الرابع..هي إبر تخدير منتهية الصلاحية ولا جدوى من غرسها في مؤخرات الناس وأكتافهم.
نؤمن باستقلالية القضاء، ونؤمن بأنه حصننا المنيع، لكن حين تتبجح الحكومة "وتمارس" علينا فعل "العرط الرسمي"، لمجرد جلبها متهمين -يبرئهم القانون حتى تثبت إدانتهم- يحق لنا أن نستشعر القلق من اقتراب محاكمات سياسية وشعبية لمتهمين بعينهم لينجو آخرون من "دخان مطيع".
غضب الناس لا يطفئه تغني الحكومة "بشعرات جارتها"، غضب الناس لا يطفئه إلا جلب "قرامي" الفساد وعرابيهم وشيوخ طريقتهم الأولى، وتوديعهم للقضاء؛ فتسترد الناس حقوقها بمحاكمات مدنية عادلة.
لم تعد الناس مغيبة عن مطابخ عمان، بل إنها تعرف كثيراً من "تفاصيل سياقاتها وبهاراتها" حتى قبل جلب مطيع من تركيا، وعليكم أن تحترموا عقول الناس.
لا مهرب اليوم أمام الفاسدين وأعوانهم، فالقانون من أمامهم والناس من خلفهم، نريد تطبيق القانون بعدالة لا تستند إلى حرق "الكاوتشوك" وإغلاق الطرقات بقدر استنادها إلى حقائق وأدلة وبراهين تنزع اللصوص كبيرهم وصغيرهم؛ لتحمي جسد الأردن من كل عابث رخيص.
نيسان ـ نشر في 2019-01-27 الساعة 21:15
رأي: ابراهيم قبيلات
