تحذير من ظهور جيل لأطفال سوريين (مجهولي النسب) بعد انتهاء الأزمة

نيسان ـ

حذر تقرير صدر مؤخرا من ظهور جيل من الأطفال السوريين "مجهولي النسب" بعد انتهاء أزمة بلادهم.

وقال تقرير صادر عن منظمة أرض العون القانوني إن السوريين الذين لا يسجلون رسميا واقعات زواجهم، وبالتالي لا يسجلون مواليدهم، يعملون بذلك على زيادة عدد النساء غير المحميات اجتماعيا، وأطفال يفتقرون إلى وثائق الهوية والأهلية الاجتماعية في الأردن أو في مكان آخر.

فروقات في عادات الأردنيين والسوريين

ووفق التقرير فان السوريين كانوا يفتقرون لآليات وصول ميسرة للتسجيل الرسمي، كما أنهم يفتقرون، ربما للفروقات بين العادات الثقافية للأردنيين والسوريين، إلى تقدير حاجتهم للقيام بذلك.

وتعاونت المنظمة مع مفوضية اللاجئين لتشجيع السوريين لتثبيت عقود زواجهم، انطلاقا من الترويج لفكرة انه إذا بقي السوريون غير قادرين على أو غير راغبين في تسجيل واقعات زواجهم وفي النهاية عدم تمكنهم من الحصول على شهادات ميلاد، فـ"إن عددا لا يحصى من الأطفال سيكونون غير قادرين مستقبلا على العودة إلى سورية"، بحسب التقرير.

مخاطر محفوفة بتجارة الاطفال

لكن ما يخيف هو إن أي جهود لتسهيل مهمة عودة الأطفال الى سوريا مستقبلا من دون وثائق ستكون محفوفة بمخاوف تجارة الأطفال".

ويؤكد تقرير صدر عن المفوضية يحمل عنوان "مستقبل سورية، ازمة اللاجئين الأطفال" وجود عدد كبير من الاطفال السوريين الذين لا يحملون شهادات ميلاد.

وأضاف، "في الوقت الذي تسمح فيه حكومة الأردن للاجئين السوريين بتسجيل الاطفال المولودين في الأردن، فإنه لا يتم تسجيل العديد من المواليد لأسباب عديدة، لكن إدراك أهمية تسجيل المواليد وكيفية اجراء ذلك يعد معوقاً رئيسياً".

اليوم الاثنين تنتهي مهلة الاعفاءات من غرامات الزواج غير الموثق

وتنتهي اليوم الاثنين مهلة الإعفاء من غرامات الزواج غير الموثق، التي اعلنت عنها دائرة قاضي القضاة قبل شهرين في محاولة لمساعدة اللاجئين السوريين، ممن أجروا عقود زواج دون توثيقها في المحاكم، بحسب مفتش المحاكم الشرعية في الأردن أشرف العمري.

ونقلت رانيا الصرايرةفي تقرير لها بصحيفة الغد عن العمري قوله إن هذه هي الحملة الثانية التي تنفذها دائرة قاضي القضاة، حيث نفذت الحملة الأولى في الشهرين الأخيرين من العام 2014، واستفاد منها حوالي 2000 عائلة، فيما استفاد من الحملة الثانية 1300 عائلة.

ونفذت الحملتان بالتعاون ما بين دائرة قاضي القضاة، ووزارة الداخلية، ومديرية شؤون اللاجئين السوريين، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة أرض-العون القانوني التي نفذت اكثر من حملة كسب تأييد تهدف لتوثيق الزيجات.

وجاءت الحملتان بعد موافقة رئاسة الوزراء، وبتنسيب من دائرة قاضي القضاة، وتضمنتا إعفاء كل من الزوجين وشهود عقد الزواج غير الموثق من الغرامة المالية المترتبة على عدم توثيقه بحسب قانون الأحوال الشخصية والتي تبلغ 1000 دينار.

الهدف الرسمي تصويب الاوضاع لعقود الزواج

وقال العمري إن القرار يهدف إلى تصويب أوضاع غير الموثقين لعقود زواجهم، ويشمل جميع الجنسيات، مبينا أهمية توثيق العقود كونها تحفظ حقوق الأطفال، وتتيح للاجئين حق الاستفادة من خدمات مفوضية اللاجئين وغيرها من المنظمات للمتزوجين والتي تشترط إبراز وثيقة الزواج.

ولفت إلى أن عدم توثيق عقود الزواج في المحاكم الشرعية في حالة اللاجئين السوريين مرده ثقافة وعادات سائدة، لكنه يشكل مخالفة لقانون الأحوال الشخصية الأردني.