مذكرة نيابية لتصويب أوضاع المدينين بمنح مهلة 'لعام ٢٠١٩'
نيسان ـ نشر في 2019-02-03 الساعة 11:45
x
نيسان ـ تبنى النائب معتز أبو رمان مذكرة نيابية موقعة من ٧٦ نائبا" تقضي بإضافة نص اقترحه إلى مشروع قانون العفو العام، من أجل منح مهلة "عام" للمدينين بوقف تنفيذ عقوبة الحبس خلالها، مع تطبيق تعليمات منع السفر و دون المساس بحقوق الدائنين وبحيث يتم استئناف قرار الحبس بعد انتهاء المهله المسموحة،،
و قال أبو رمان إن هذا النص يهدف إلى تمكين المدين من البحث عن حلول خارج السجن وبهدف إعطاء الفرصة للحلول التصالحية، و أضاف أن الدين بحد ذاته ليس جريمة وأن الكثير من دول العالم تتطبق بدائل عن حبس المدين بعقوبات مجتمعية أو التعامل معه على حكم أنه معسر وكذلك فإن الاتفاقيات الدولية تمنع حبس المدين، و أضاف أبورمان أن فلسفة العفو العام الذي جاء بمكرمة من صاحب الجلالة هو مواجهة التحديات وتحقيق الصلح العام وأنه يجب النظر بعين الرأفة والإنسانية وليس فقط عين الحزم و الشدة، فحرمان السجين من أطفاله وأسرته وحياته فقط بسبب تعثره المالي ليس منصفا" ..
و تساءل أبورمان عن وجود أكثر من ١٨ ألف من السجناء على قضايا ماليه معظمهم من الشباب، فماذا استفاد الدائن من سجنهم ؟!! و طالب بمقترح خطي سابق في ٩/١/٢٠١٩ قدمه إلى زملائه باللجنه القانونية بمنح فرصة للعمل على الحلول وإجراء دراسة شاملة للقضايا الماليه التي تؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني..، و نبه أبو رمان أن بعض لوبيات المال والبنوك تضغط لاستمرار عقوبات السجون دون دراسة أبعاده على المجتمع..
من جهة أخرى كشف أبو رمان عن وجود توجه لمشروع تعديلات على قانون التنفيذ المعمول به حاليا، حيث قال إنه غير عادل فهو لصالح الدائن فقط ويظلم المدين وضرب أمثلة بقوله إن النص بالحبس ((٩٠ يوما )) من كل عام إلا أنه يمكن تكرارها بنفس العام إذا كان نفس الالتزام المالي مجزء على أكثر من كمبيالة أو شيك مما يعني إمكانية حبسه إلى الأبد إذا كان عليه أربع كمبيالات فقط !! وأضاف أن بعض المدينين يمكثون سنين بالسجون على مبالغ ضئيله جدا" و تكون تكلفة إقامتهم بالسجون على الدولة أضعاف قيمة الدين ...!
و ضرب أبورمان مثال الغارمات بقوله " كذلك الحال بالنسبة للغارمات الذين أصبحت بعض الدول ومنظمات حقوق الإنسان تقدم المعونات للإفراج عنهم باسم الاْردن، في حين أننا أولى بالحرص على الأردنيات و إيجاد تشريعات تنظم الحقوق والعقوبات ،،"
وأوضح أبورمان أنه من الضروري جدا التفريق بين قضايا النصب والاحتيال وممارسة الشكيكة عن المدينين المتعثرين ضمن قضايا التنفيذ الجبري الذين تعرضوا لضائقة مالية بظروف السوق الصعبة..
ختم أبورمان بالإجابة على بعض الاستفسارات أن النص المقترح لن يمس بأي شكل الالتزام المالي والحقوق المدنية وإنما فقط منح مهلة لتصويب الأوضاع والتي أصبحت ضرورة ملحة في ظل الظروف الصعبة الراهنة..
و قال أبو رمان إن هذا النص يهدف إلى تمكين المدين من البحث عن حلول خارج السجن وبهدف إعطاء الفرصة للحلول التصالحية، و أضاف أن الدين بحد ذاته ليس جريمة وأن الكثير من دول العالم تتطبق بدائل عن حبس المدين بعقوبات مجتمعية أو التعامل معه على حكم أنه معسر وكذلك فإن الاتفاقيات الدولية تمنع حبس المدين، و أضاف أبورمان أن فلسفة العفو العام الذي جاء بمكرمة من صاحب الجلالة هو مواجهة التحديات وتحقيق الصلح العام وأنه يجب النظر بعين الرأفة والإنسانية وليس فقط عين الحزم و الشدة، فحرمان السجين من أطفاله وأسرته وحياته فقط بسبب تعثره المالي ليس منصفا" ..
و تساءل أبورمان عن وجود أكثر من ١٨ ألف من السجناء على قضايا ماليه معظمهم من الشباب، فماذا استفاد الدائن من سجنهم ؟!! و طالب بمقترح خطي سابق في ٩/١/٢٠١٩ قدمه إلى زملائه باللجنه القانونية بمنح فرصة للعمل على الحلول وإجراء دراسة شاملة للقضايا الماليه التي تؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني..، و نبه أبو رمان أن بعض لوبيات المال والبنوك تضغط لاستمرار عقوبات السجون دون دراسة أبعاده على المجتمع..
من جهة أخرى كشف أبو رمان عن وجود توجه لمشروع تعديلات على قانون التنفيذ المعمول به حاليا، حيث قال إنه غير عادل فهو لصالح الدائن فقط ويظلم المدين وضرب أمثلة بقوله إن النص بالحبس ((٩٠ يوما )) من كل عام إلا أنه يمكن تكرارها بنفس العام إذا كان نفس الالتزام المالي مجزء على أكثر من كمبيالة أو شيك مما يعني إمكانية حبسه إلى الأبد إذا كان عليه أربع كمبيالات فقط !! وأضاف أن بعض المدينين يمكثون سنين بالسجون على مبالغ ضئيله جدا" و تكون تكلفة إقامتهم بالسجون على الدولة أضعاف قيمة الدين ...!
و ضرب أبورمان مثال الغارمات بقوله " كذلك الحال بالنسبة للغارمات الذين أصبحت بعض الدول ومنظمات حقوق الإنسان تقدم المعونات للإفراج عنهم باسم الاْردن، في حين أننا أولى بالحرص على الأردنيات و إيجاد تشريعات تنظم الحقوق والعقوبات ،،"
وأوضح أبورمان أنه من الضروري جدا التفريق بين قضايا النصب والاحتيال وممارسة الشكيكة عن المدينين المتعثرين ضمن قضايا التنفيذ الجبري الذين تعرضوا لضائقة مالية بظروف السوق الصعبة..
ختم أبورمان بالإجابة على بعض الاستفسارات أن النص المقترح لن يمس بأي شكل الالتزام المالي والحقوق المدنية وإنما فقط منح مهلة لتصويب الأوضاع والتي أصبحت ضرورة ملحة في ظل الظروف الصعبة الراهنة..
