الصناعة وفكفكة قطاع الطاقة

نيسان ـ تستطیع الحكومة تحویل أزمة فائض إنتاج الكھرباء إلى فرصة لزیادة الانتاج والتصدیر وخفض البطالة. إذ یشكل فائض الاستطاعة التولیدیة بأكثر من الف میغاواط من الكھرباء مشكلة داخلیة لھا ارتباطاتھا الإقلیمیة، وتداعیاتھا الداخلیة سیاساً واقتصادیاً واجتماعیا نتیجة ارتفاع كلفة فاتورة الطاقة للمنازل والخدمات والصناعة.
وتشیر الدلائل المتاحة في المجال العام إلى أن ملف الطاقة وسیاساتھا العامة والخاصة والاستثماریة سیكون موضوعا للنقاش العام، وربما للتحقق و / أو التحقیق، للاجابة على الأسئلة المطروحة الیوم، والتي تبدو منطقیة ومشروعة، التي تصاحب مزیدا من الاستطاعة التولیدیة لانتاج الكھرباء ومزیدا من ارتفاع أسعارھا، ونقصا في الطلب على استخدامھا (ضعف النمو الاقتصادي)، في ظل عدم تحسن الأوضاع الاقتصادیة وثبات معدل البطالة نحو 7.18.%
السؤال الأھم ھو لماذا وصلنا لھذا الحد من القدرة على إنتاج فائض كھرباء لا نستھلكھا ولا نصدرھا ویتحمل كلفة ھذه الاستطاعة المواطن المرھق مالیاً والمنھك حیاتیاً ویزید أعباء الموازنة العامة والمدیونیة؟ من المسؤول عن ھذا التخطیط غیر الحصیف؟ ومن سيحاسب على ھذا المآل من مصممي ومخططي ومنفذي استراتیجیات الطاقة وسیاساتھا؟ ھل یكفي أن نقول أننا نسعى للوصول الى 20 % من الانتاج (ولیس الاستھلاك) من الطاقة المتجددة (ریاح وشمس) وندفع ھذا الثمن الباھظ لھذه الدعایة؟ لماذا نتعاقد على شراء طاقة بعقود طویلة الأجل ومرتفعة الثمن دون القدرة على مراجعتھا في ظل انخفاض كلف انتاج الطاقة الشمسیة إلى 7.1 قرش / كیلو واط؟
الشركات المتعاقدة بأسعار تفوق كلفة الانتاج بأضعاف مدعوة، سیاسیا وأخلاقیا اكثر من قانونیا، للبدء بمراجعة تعاقداتھا لمصلحة الوطن والمواطن. إذ لا یعقل أن یئن البلد ویرزح الناس تحت وطأة كلفة طاقة باھظة دون إعادة نظر بقطاع حیوي سیادي مثل قطاع الطاقة یرھق الجمیع ویھدد إبقاؤه على حالھ الاستقرار.
ینبغي على الحكومة أن تحول ھذه الأزمة السیاسیة والمالیة إلى فرصة اقتصادیة لتحقیق النمو من خلال تقدیم الطاقة الاضافیة المنتجة كحوافز لخلق فرص عمل بالشكل التالي: تزوید المصانع العاملة والتي تشغل عمالة أردنیة بطاقة رخیصة او مجانیة خلال النھار (فترة انتاج الطاقة من الشمس) وربط مزید من التزوید بالطاقة المجانیة او المخفضة بخلق مزید من فرص العمل للأردنیین.
من شأن ھذه المبادرة أن تخفض كلف الإنتاج على المصانع مما یساھم في تحسین تنافسیة منتجاتھا وزیادة التصدیر والتشغیل ووقف الھدر الناتج عن الزامیة الحكومة بشراء ”القدرة الانتاجیة“ مسبقاً agreements-take-Off.
ومن شأن ھذه المبادرة تقدیم حوافز للاستثمارات التي تنوي مغادرة الأردن، لبلدان توفر طاقة أرخص، للبقاء ھنا. ولوقف الھدر ینبغي على الحكومة الاستثمار بمشاریع التخزین، على أن لا تكون وفقاً للنماذج المالیة والتعاقدیة الحالیة لمشاریع العروض المباشرة، بحیث تمنع الاحتكار وتنعكس إیجابیاً على المواطن والدولة.
* رئیس مجلس إدارة نماء للاستشارات الاستراتیجیة
الغد