إلا العبث بالقوات المسلحة

نيسان ـ يتابع الكثير منا مواقع التواصل الاجتماعي والتي أصبحت سلطة الى جانب سلطات الدولة وسلطة لها وجودها بل ولها قدرة على التوجيه وقياس الرأي العام حول أي قضية تطرح .
وبدأت على الساحة السياسية مظاهر انفلات وتسريب وثائق بصورة متتابعة ارهقت المشهد العام وأرخت أرضية الثقة .
لكن أن يصل الأمر للقوات المسلحة التي هي دوما خط احمر لها استراتيجياتها في العمل وحفظ الأمن الوطني الاردني فهذا شيء لايقبل ولايجوز تداول أي وثيقة تتعلق بالقوات المسلحة وان تعيين مستشار أو خبير غير اردني يعتبر من اسرار القوات المسلحة فهل يعقل أن جاهل أو ساذج تفكيره مرتبط بزاوية معينة أن يوجه الناس نحو الهمز في قواتنا المسلحة وهل كل مايعرف يقال .
اليوم طرحوا موضوع تعيين خبير باكستاني وغدا سيطرحوا موضوع شراء الأسلحة والانفاق على التسليح وسيقول البعض لماذا السلاح والجيش ونحن ملتزمون باتفاقية سلام مع الجانب الإسرائيلي وان جيراننا عرب .
وتناسى هؤلاء أن السلام لايعني الاسترخاء لان السلام لن يكون دون قوة تحميه ولايعني أن الاوضاع الاقتصادية صعبة -كلنا يتطلع إلى تجاوزها -ان نترك القوات المسلحة دون تدريب وتطوير واستعانة بخبرات عسكرية عربية وأجنبية لحماية الأمن الوطني الاردني وهذا يحتم على الدولة الأردنية استكمال كل اسباب القوة التي تحول دون تهديد الأمن الوطني الاردني .
لذا نقول لقواتنا المسلحة وقادتها لاتهتموا لتلك الدعاوى والدعايات ولاتركنوا الى صفحات التواصل الاجتماعي فهؤلاء لايعرف كثير منهم أبعاد الأمن الاستراتيجية .
فالأردن وقواته المسلحة مطالب اليوم بالانفتاح على كل المدارس والعقائد العسكرية وهذا دليل على استقلال قرارنا السياسي الذي ينحاز للدولة الأردنية ومصالحها وحماية الأمن من دعاة الفتنة ونشر الفوضى التي تلقي بظلالها على الأمن والسلم الدوليين.
لم يتنبه الذين تناولوا القوات المسلحة بأقلامهم ماحدث بين الهند وباكستان قبل أيام ومايحدث في الغرف المغلقة من تحزب دولي وتحالفات بعضها ظاهر والآخر في طور الظهور وتناسى هؤلاء أن الاردن دولة تؤثر وتتأثر في قضايا الإقليم والمنطقة .
قبل أيام زار ولي العهد السعودي الباكستان وكان هناك أسبابا معلنة للزيارة وأخرى طي الكتمان وبعدها زار الصين وكان ذلك من أجل الأمن الوطني السعودي وهذه مؤشرات مهمة لاتخفى على صانع القرار .
فلنرتك القوات المسلحة ولنترك حفظ الأمن الوطني إلى أهله
وليتجه كل منا إلى اختصاصه وللمجال الذي يتقنه فليس كل ما يعلم تستطيع القيادات العسكرية توضيحه وتسبيبه.
وعلينا أن نتذكر جيدا أن القوات المسلحة هي الجهة الوحيدة القادرة على ردع المؤامرات والحفاظ على أمن المملكة الأردنية الهاشمية وبكل تأكيد فإن رئيس هيئة الأركان المشتركة يدرك أن هناك جنودا من أبناء الوطن راتب الواحد منهم لايتجاوز عشرة بالمائة من راتب المستشار الباكستاني ويدرك أن قراره سيعرضه للمناكفات لكنه يدرك اكثر انها امانة وانه شريك في حفظ الأمن الوطني وان الضرورة حتمت عليه اتخاذ القرار لأمر وفائدة يعلمها متخذ القرار والقادة أصحاب العلاقة وليس بالضرورة أن يبرر لنا كل تصرف وسلوك ولو كان ذلك صحيحا لقلنا فلنستغني عن الأمن العسكري والاستخبارات ولنلغي التخطيط الاستراتيجي ونستعيض عنه بمركز الهبات والفزعات .
فالجيش كان في اللطرون وباب الواد وفي الكرامة وفي الذود عن الحياض ومازالت دماء أبناءه تروي ارض هذا الوطن فلنبتعد عن هذه السيمفونية ونترك المزايدات.
ويعي كل من يدرك ابجديات الأمن الوطني أن القوات المسلحة هي أكثر مجالات الأمن الوطني فاعلية وهو المجال الذي لايسمح بضعفه لان الضعف يؤدي إلى انهيار أمن الدولة ويعرضها لأخطار كبيرة ووجود قواتنا المسلحة عامل ردع من التعرض لمصالح الدولة العليا .
أما التعيينات التي تمت والعقود التي الغيت في مؤسسات الدولة الحكومية فهذه من حق الجميع أن يتحدث بها لأنها تمت في الوقت الذي كانت فيه طوابير المتعطلين على العمل تسير على الأقدام الى العاصمة وتحتمل برودة الطقس وتعب الطريق لتوصل رسالتها وكأن من أصدر القرار تعمد ذلك للتشويش وربما الاستعجال برحيل الحكومة أو كان عن جهل بحجة أنها ستمر بسلام لكنها أحدثت تمزقات في أرضية الثقة التي ينشدها الناس