لجنة عراقیة تتحقق من الصناعة الأردنیة
نيسان ـ نشر في 2019-03-12 الساعة 09:18
x
نيسان ـ بدأت لجنة عراقیة متخصصة أخیرا بزیارة المملكة للتحقق من وجود المصانع الأردنیة التي تصدر إلى العراق والتي شملھا قرار الإعفاء من الرسوم الجمركیة، وفق مصدر مطلع.
وقال المصدر،إن اللجنة مكونة من جھات حكومیة وممثلین عن القطاع الخاص العراقي تقوم ایضا بالتحقق من الطاقة الانتاجیة الفعلیة للمصانع، مبینا أن الھدف من ھذه الخطوة یأتي للتأكد من تصدیر منتجات تصنع بالأردن إلى السوق العراقیة.
وكانت السلطات العراقیة وافقت على تفعیل قرار مجلس الوزراء العراقي المتخذ العام 2017 القاضي بإعفاء قائمة السلع الأردنیة من الرسوم الجمركیة، وذلك بعد مفاوضات استھدفت تحدید قائمة السلع التي لا تسبب ضرراً بالصناعة والزراعة المحلیة العراقیة، كون السلع المعفاة لا تنتج في العراق أو أن إنتاجھا لا یغطي حاجة السوق العراقي.
وشمل قرار الاعفاء حوالي 344 منتجا أردنیا من الرسوم الجمركیة العراقیة التي كانت تصل الى 30 % حسب المنتج من اصل قائمة كانت تضم 750 منتجا كان سلمھا الأردن للعراق العام 2017.
على صعید متصل، أوضح المصدر ذاتھ ان اللجنة العراقیة تقوم حالیا باختیار عدد من المصانع في كل قطاع مشمول بقرار الاعفاء، متوقعا أن تنھي اعمالھا یوم الخمیس المقبل.
ولفت المصدر الى وجود كمیات من السلع الأردنیة بدأت بالتصدیر الى السوق العراقیة دون رسوم جمركیة استنادا الى تفعیل قرار إعفائھا من ھذه الرسوم من قبل السلطات العراقیة.
وقال رئیس غرفة صناعة إربد، ھاني ابو حسان، إن اللجنة العراقیة الموجود حالیا بالأردن بھدف التحقق من المنتج الأردني والتحقق من الطاقة الانتاجیة للمصانع.
واكد ابو حسان أن القطاع الصناعي یرحب بوجود اللجنة وزیارات المصانع الأردنیة للتأكید على مصداقیة وجودة المنتجات الأردنیة التي یتم تصنیعھا ضمن اعلى المواصفات بدلیل وجودھا في اكثر من 130 دولة.
وبین ابو حسان ان المنتج الأردني اصبح علامة تجاریة فارقة في العدید من الاسواق التصدیریة الامر الذي یزید من حرص الصانع الأردني على الحفاظ على تواجدھا في ھذه الاسواق من خلال الجودة والسعر المنافس.
واوضح ابو حسان أن قائمة السلع والمتجات الاردنیة المعفاة من الرسوم الجمركیة العراقیة من شأنھا أن تزید حركة الصادرات الوطنیة إلى السوق العراقیة خلال الفترة المقبلة.
وطالب بضرورة أن یكون من ضمن اللجنة اعضاء من الجانب الأردني حتى لا تكون لجنة من طرف واحد، ویتم نقل الحقائق بموضوعیة.
وأكد رئیس جمعیة المصدرین الأردنیین، المھندس عمر ابو وشاح، أن الاردن یتمتع بوجود صناعات ذات جودة عالیة واسعار تنافسیة بدلیل وصولھا الى اكثر من 130 دولة حول العالم.
وبین أبو وشاح ان السوق العراقیة تعد من الاسواق الواعدة امام زیادة الصادات الوطنیة خلال الفترة المقبلة، خصوصا وانھا كانت تشكل اكثر من 25 % من اجمالي الصادارت الوطنیة.
وأكد رئیس الجمعیة أن الاعفاءات الجمركیة التي قدمتھا السلطات العراقیة للأردن تعتبر في غایة الاھمیة وتساعد على زیادة الصادرات الوطنیة وزیادة تنافسیتھا داخل ھذه السوق.
واوضح ان القطاع الصناعي ینظر الى العراق كشریك في مختلف المجالات في ظل الروابط والعلاقات التاریخیة الممیزة التي تربط البلدین.
وحث ابو وشاح الشركات الأردنیة التي شمل منتجاتھا قرار الإعفاء من الرسوم الجمركیة الى الاستفادة من ھذا القرار من خلال تكثیف التواصل مع التجار العراقیین والسعي الى عقد الصفقات التجاریة وإیجاد وكلاء لمنتجاتھم.
وتظھر آخر البیانات الرسمیة الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، أن قیمة الصادرات الوطنیة إلى العراق خلال العام الماضي ارتفعت بنسبة 26.7% لتصل إلى 465.9 ملیون دینار مقابل 367.7 ملیون دینار خلال الفترة نفسھا من 2017.
وبلغت الصادرات الأردنیة للعراق ذروتھا العام 2013 لتصل إلى 882 ملیون دینار، بینما انحدرت في العام 2017 إلى مستوى 367 ملیونا. (الغد)
وقال المصدر،إن اللجنة مكونة من جھات حكومیة وممثلین عن القطاع الخاص العراقي تقوم ایضا بالتحقق من الطاقة الانتاجیة الفعلیة للمصانع، مبینا أن الھدف من ھذه الخطوة یأتي للتأكد من تصدیر منتجات تصنع بالأردن إلى السوق العراقیة.
وكانت السلطات العراقیة وافقت على تفعیل قرار مجلس الوزراء العراقي المتخذ العام 2017 القاضي بإعفاء قائمة السلع الأردنیة من الرسوم الجمركیة، وذلك بعد مفاوضات استھدفت تحدید قائمة السلع التي لا تسبب ضرراً بالصناعة والزراعة المحلیة العراقیة، كون السلع المعفاة لا تنتج في العراق أو أن إنتاجھا لا یغطي حاجة السوق العراقي.
وشمل قرار الاعفاء حوالي 344 منتجا أردنیا من الرسوم الجمركیة العراقیة التي كانت تصل الى 30 % حسب المنتج من اصل قائمة كانت تضم 750 منتجا كان سلمھا الأردن للعراق العام 2017.
على صعید متصل، أوضح المصدر ذاتھ ان اللجنة العراقیة تقوم حالیا باختیار عدد من المصانع في كل قطاع مشمول بقرار الاعفاء، متوقعا أن تنھي اعمالھا یوم الخمیس المقبل.
ولفت المصدر الى وجود كمیات من السلع الأردنیة بدأت بالتصدیر الى السوق العراقیة دون رسوم جمركیة استنادا الى تفعیل قرار إعفائھا من ھذه الرسوم من قبل السلطات العراقیة.
وقال رئیس غرفة صناعة إربد، ھاني ابو حسان، إن اللجنة العراقیة الموجود حالیا بالأردن بھدف التحقق من المنتج الأردني والتحقق من الطاقة الانتاجیة للمصانع.
واكد ابو حسان أن القطاع الصناعي یرحب بوجود اللجنة وزیارات المصانع الأردنیة للتأكید على مصداقیة وجودة المنتجات الأردنیة التي یتم تصنیعھا ضمن اعلى المواصفات بدلیل وجودھا في اكثر من 130 دولة.
وبین ابو حسان ان المنتج الأردني اصبح علامة تجاریة فارقة في العدید من الاسواق التصدیریة الامر الذي یزید من حرص الصانع الأردني على الحفاظ على تواجدھا في ھذه الاسواق من خلال الجودة والسعر المنافس.
واوضح ابو حسان أن قائمة السلع والمتجات الاردنیة المعفاة من الرسوم الجمركیة العراقیة من شأنھا أن تزید حركة الصادرات الوطنیة إلى السوق العراقیة خلال الفترة المقبلة.
وطالب بضرورة أن یكون من ضمن اللجنة اعضاء من الجانب الأردني حتى لا تكون لجنة من طرف واحد، ویتم نقل الحقائق بموضوعیة.
وأكد رئیس جمعیة المصدرین الأردنیین، المھندس عمر ابو وشاح، أن الاردن یتمتع بوجود صناعات ذات جودة عالیة واسعار تنافسیة بدلیل وصولھا الى اكثر من 130 دولة حول العالم.
وبین أبو وشاح ان السوق العراقیة تعد من الاسواق الواعدة امام زیادة الصادات الوطنیة خلال الفترة المقبلة، خصوصا وانھا كانت تشكل اكثر من 25 % من اجمالي الصادارت الوطنیة.
وأكد رئیس الجمعیة أن الاعفاءات الجمركیة التي قدمتھا السلطات العراقیة للأردن تعتبر في غایة الاھمیة وتساعد على زیادة الصادرات الوطنیة وزیادة تنافسیتھا داخل ھذه السوق.
واوضح ان القطاع الصناعي ینظر الى العراق كشریك في مختلف المجالات في ظل الروابط والعلاقات التاریخیة الممیزة التي تربط البلدین.
وحث ابو وشاح الشركات الأردنیة التي شمل منتجاتھا قرار الإعفاء من الرسوم الجمركیة الى الاستفادة من ھذا القرار من خلال تكثیف التواصل مع التجار العراقیین والسعي الى عقد الصفقات التجاریة وإیجاد وكلاء لمنتجاتھم.
وتظھر آخر البیانات الرسمیة الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، أن قیمة الصادرات الوطنیة إلى العراق خلال العام الماضي ارتفعت بنسبة 26.7% لتصل إلى 465.9 ملیون دینار مقابل 367.7 ملیون دینار خلال الفترة نفسھا من 2017.
وبلغت الصادرات الأردنیة للعراق ذروتھا العام 2013 لتصل إلى 882 ملیون دینار، بینما انحدرت في العام 2017 إلى مستوى 367 ملیونا. (الغد)
