محكمة العقبة تحكم على شركة نظافة في العقبة بمبلغ 28 ألف .. 'وثائق'
نيسان ـ نشر في 2019-03-21 الساعة 10:51
نيسان ـ حكمت محكمة العقبة على شركة نظافة أجنبية تعاقدت معها سلطة العقبة لإدارة وتنفيذ عطاء النظافة بادانتها بدفع مبلغ 28000 ألف دينار و بمبلغ 1000 دينار اتعاب المحاماة، بالاضافة للمصاريف والفوائد القانونية، قرارا قابلا للاستئناف.
وكانت شركة النظافة الأجنبية قد تعاقدت مع الموظفة لتعمل لديها بوظيفة مدير إداري بعقد لمدة ثلاث سنوات وبراتب شهري أساسي 800 دينار اعتبارا من تاريخ 18/10 / 2017 و لغاية 17/ 10/ 2020 لتقرر إدارة الشركة بعد أن استحوذت على العطاء الاستغناء عن الموظفة، مما دفع الموظفة باللجوء للقضاء مطالبة بانصافها، حيث صدر القرار بأن أدان شركة النظافة بمدة العقد والحكم لصالح الموظفة.
وجاء مختصر قرار الحكم إنه وتأسيساً على ما تقدم تقرر المحكمة ما يلي:-
أولاً:- عملاً بأحكام المادة (59) من قانون العمل إلزام المدعى عليها بان تؤدي للمدعية حقوقاً عمالية ما مجموعها (28000) ثمانية وعشرون الف دينار اردني.
ثانياً:- عملاً بأحكام المادة (163) من قانون أصول المحاكمات المدنية إلزام المدعى عليها بكامل المصاريف و الفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام .
ثالثاً:- عملاً بأحكام المادة (166) من قانون أصول المحاكمات المدنية، وبدلالة المادة (46) من قانون نقابة المحامين النظاميين الأردنيين إلزام المدعى عليها ببدل أتعاب محاماة مقدارها (1000) الف دينار تدفع لصالح المدعية.
حكماً وجاهياً بحق المدعية والمدعى عليها قابلاً للاستئناف صدر وأفهم علناً باسم حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم بتاريخ 18/03/2019.
وكانت شركة النظافة الأجنبية قد تعاقدت مع الموظفة لتعمل لديها بوظيفة مدير إداري بعقد لمدة ثلاث سنوات وبراتب شهري أساسي 800 دينار اعتبارا من تاريخ 18/10 / 2017 و لغاية 17/ 10/ 2020 لتقرر إدارة الشركة بعد أن استحوذت على العطاء الاستغناء عن الموظفة، مما دفع الموظفة باللجوء للقضاء مطالبة بانصافها، حيث صدر القرار بأن أدان شركة النظافة بمدة العقد والحكم لصالح الموظفة.
وجاء مختصر قرار الحكم إنه وتأسيساً على ما تقدم تقرر المحكمة ما يلي:-
أولاً:- عملاً بأحكام المادة (59) من قانون العمل إلزام المدعى عليها بان تؤدي للمدعية حقوقاً عمالية ما مجموعها (28000) ثمانية وعشرون الف دينار اردني.
ثانياً:- عملاً بأحكام المادة (163) من قانون أصول المحاكمات المدنية إلزام المدعى عليها بكامل المصاريف و الفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام .
ثالثاً:- عملاً بأحكام المادة (166) من قانون أصول المحاكمات المدنية، وبدلالة المادة (46) من قانون نقابة المحامين النظاميين الأردنيين إلزام المدعى عليها ببدل أتعاب محاماة مقدارها (1000) الف دينار تدفع لصالح المدعية.
حكماً وجاهياً بحق المدعية والمدعى عليها قابلاً للاستئناف صدر وأفهم علناً باسم حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم بتاريخ 18/03/2019.
