تشریع لحل قضیة الغارمات

نيسان ـ قال وزیر العدل الدكتور بسام التلھوني: إن حل قضیة الغارمات، یكون بوجود تشریع ینظم ھذه المسألة ویمنع حدوث تكرارھا في المستقبل.
بسمة اسحاقات، ووزیر الاوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامیة عبدالناصر ابو البصل، أن الحدیث في ملف الغارمات لا بد اولا من تشخیص ً واضاف خلال اجتماع لجنتي المالیة والاقتصاد في مجلس النواب الیوم الأربعاء، لبحث ملف الغارمات، بحضور وزیرة التنمیة الاجتماعیة الحل قبل ان نشخص المشكلة، وھل یعود الامر الى مشاكل في التمویل أو التشریع او مشاكل اجتماعیة.
وأشار الى ان مبادرة جلالة الملك مؤشر الى اننا بخیر، ولا بد من تكاتف وتضافر جمیع الجھود لحل ھذه المشكلة، وبذات الوقت ندرك اھمیة التمویل، وأنھ مسالة مھمة جدا لتأدیة الالتزامات نحو المجتمع ونحو عائلات المقترضین، وعند الحدیث عن جزء من النساء اللواتي تعثرن في تسدید قیمة التمویل، ھناك أیضا عدد لا بأس بھ من سیدات استفدن من التمویل وتقدمن في المجتمع والحیاة، واستطعن الاستفادة من القروض التي قدمت لھن محققات بذلك قصص نجاح.
واوضح التلھوني ان طلبات القروض یتم تقدیمھا الى شركات القروض، وتمر بمراحل معینة للحصول على القرض او التمویل، ومن ھنا تبدأ المشكلة التي تعتبر من نوع خاص لأنھا تتعلق بالسیدات اللواتي احتجن لدعم من مؤسسات تمویلیة مختلفة، بحیث یتم تسدید اول قسط او الثاني وبعد ذلك لا یمكن تسدیده لعدة اسباب، قد تكون اجتماعیة او مشكلة في القرض او الحاجة المالیة.
وتابع: ھنا یأتي دور القضاء، فیتم تسجیل قضیة من الجھة صاحبة العلاقة في المحكمة المختصة، وتنتھي الاجراءات القضائیة بمرحلة التنفیذ، فیتم التعمیم على تلك السیدات من خلال المحاكم وفي دوائر التنفیذ القضائي لتنتھي الامور بوضعھن في مراكز الإصلاح والتأھیل او ان تبقى مھددة بالسجن بین تارة واخرى.