تمكين الشابات سياسيا.. من أين نبدأ..

نيسان ـ آلاف من الندوات والمحاضرات وورش العمل المتخصصة في تمكين الشباب بشكل عام سياسيا تلك التي عقدت في مختلف الفنادق؛ والتقدم ما زال مكانك سر؛ بل ودخل شبابنا في حالة من الاحباط ليجدوا من منصات التواصل الاجتماعي بديلا للتعبير عن رأيهم بحرية بلا قمع؛ مما أدى إلى حالة إيجابية جزئيا؛ وحالات سلبية كثيرة أخرى أظهرت عقما في التمكين السياسي بعمومه وفي لغة الحوار وقبول الآخر على وجه التحديد.
الأسباب عديدة؛ وتم طرحها مرارا لدرجة الاستهلاك؛ فالاسرة مدانة؛ والمدرسة كذلك؛ والحياة الجامعية في حالة أسوأ؛ والحياة العامة ما بعد ذلك محبطة؛ لست سوداوية ولكني ابحث على أن أكون واقعية أكثر.
المهم اليوم ان ننظر إلى الشق الإيجابي في المعادلة؛ هو وجود جيل شبابي من الجنسين متحمس للعمل الوطني؛ عرف العولمة والانفتاح؛ ومنهم جزء تدرب في مؤسسات المجتمع المدني على أحدث المفاهيم العالمية؛ يصلح هذا الجيل لان يكون قيادات شبابية مؤهلة للمرحلة المقبلة.
ولكن؛ اين الأنثى مما سبق؟ إذا ما أردنا ان نتحدث عن المشاركة السياسية للمرأة الأردنية بعمومها وفئة الشابات على وجه التحديد؛ علينا أن نبحث في حقيقة مشاركتهم ام انهن حقا عازفات عن المشاركة؛ وهل حقا القيم المجتمعية ما زالت تمنعها.؟
بالعودة إلى المؤشرات الرقمية سنجد ان المراة حاضرة بشكل جيد؛ فهي موجودة - رقميا- في العديد من الاحزاب السياسية؛ وفي التصويت الانتخابي تقاسم الرجل النصف؛ وفي التعليم الجامعي قبل ذلك تتفوق على الرجل اصلا؛ ولكن هل هذه المؤشرات صادقة؟ وهل هي كافية لنقول ان المرأة متمكنة اليوم؟
بالعودة إلى السؤال السابق عن هل ما زلنا نعاني من قمع للمرأة؛ شخصيا لا أظن ذلك؛ فالمرأة الأردنية حقا تحررت واحدثت فرقا في عدد من المواقع؛ ولم تعد العشائرية أو قيم المجتمع شماعة لتعليق ضعف مشاركة المرأة السياسية؛ وشخصيا أجد حقا ان للكوتا النسائية فضلا في وضع المرأة على السكة؛ وانها فعلا انطلقت.
المطلوب بأسرع وقت؛ هو الاستثمار بما أنجز حتى اللحظة؛ لا ان نبدأ من جديد؛ من خلال نقل قصص نجاح للسيدات؛ وتحفيز الشابات من خلال خلق الانموذج لهن؛ بانهن حقا يستطعن أحداث فرق في مجتمعاتهن؛ في المشاركة المجتمعية والسياسية والعمليات الانتخابية؛ فالشابة اليوم لم تعد تحت السيطرة عندما تكون وحيدة في معزل الاقتراع؛ لها الحق ان تكتب من تشاء؛ ولم يعد عليها واجب التصويت الأمي لتقنع زوجها بانتخابها لابن عمه أو قريبه؛ فالقوانين والتطبيق يمنعوا ذلك؛ علينا اليوم ان نشعرها بقدراتها وامكاناتها؛ وانها موجودة في الساحة وليست " كمالة عدد" أو تجميع أصوات.
الجرس تعليقه واجب وطني؛ من وزارة التربية والتعليم من خلال المعلمات قبل الطالبات؛ من الأم لبناتها؛ من الاخت لاختها؛ وعلى مؤسسات المجتمع المدني القيام بدورها في تكثيف الحملات التوعوية - وهذا ما نسعى اليه في مركز شابات- لعل وعسى أن تخرج ما تبقى من النساء من قمقم تغول الرجل على قرارهن السياسي؛ وتمكينهن من التعبير واتخاذ القرار بحرية.