عقوبات قد تصل لعامين سجن لكل من يمتلك أسلحة في نيوزلندا بعد الهجوم الارهابي
نيسان ـ نشر في 2019-04-03 الساعة 10:29
x
نيسان ـ قال نائب رئيسة الوزراء النيوزيلندية، وينستون بيترز، إنَّ إعادة شراء الأسلحة النارية نصف الآلية التي خططت لها حكومة نيوزيلندا في أعقاب حادث إطلاق النار في مدينة كرايستشيرش قد تُكلِّف حوالي 300 مليون دولار وفقاً لما نشرته صحيفة The Guardian البريطانية.
وكانت رئيسة الوزراء النيوزيلندية، جاسيندا أرديرن، قد ذكرت في وقتٍ سابق أنَّ الخطة ستتكلف ما بين 100 مليون دولار، و200 مليون دولار، لكنَّ بيترز أخبر راديو نيوزيلندا الثلاثاء 2 أبريل/نيسان 2019 أنَّه من الأفضل «الاستعداد للأسوأ».
وقال إنَّ المخطط «مكلف، وهذا تقدير باهظ ولكن قد يكون صحيحاً، ما يصل إلى 300 مليون دولار لتصحيح الخطأ، أليس كذلك».
جاءت تصريحات نائب رئيسة الوزراء في الوقت الذي قدم فيه وزير الشرطة، ستيوارت ناش، التغييرات المقترحة على البرلمان مساء الإثنين، 1 إبريل/نيسان، والتي سيناقشها النواب على وجه السرعة الثلاثاء 2 أبريل/نيسان 2019.
وقال ناش لأعضاء البرلمان: «امتلاك سلاح ناري في هذا البلد هو مجرد امتياز وليس حقاً».
عقوبات قد تصل لعامين سجن لكل من يمتلك أسلحة
تشمل الإجراءات المقترحة إعطاء مهلة حتى شهر سبتمبر/أيلول 2019 للنيوزيلنديين الذين يمتلكون أسلحة نارية، ستكون محظورة قريباً، لتسليمها للشرطة.
ومن المقرر أن تقدم الحكومة تشريعاً يحظر معظم البنادق نصف الآلية بحلول نهاية الأسبوع المقبل، أي بعد أربعة أسابيع من اليوم الذي أطلق فيه مسلحٌ النار على مصلين في مسجدين في كرايستشيرش، مما أسفر عن مقتل 50 شخصاً.
تشمل القوانين عقوبة بالسجن تصل إلى عامين لبيع أو امتلاك قطع غيار سلاح محظور، وتصل إلى خمس سنوات لحيازة سلاح محظور، وما يصل إلى سبع سنوات لتصويب بندقية محظورة في وجه شخص ما.
قال ناش: «لقد كشف الهجوم عن نقاط ضعف كبيرة في قوانيننا. تم شراء الأسلحة النارية وخزائن البنادق وقطع الغيار التي استخدمها الإرهابي بشكل قانوني، وصُنِّفت ضمن فئة (أسلحة نصف آلية ذات طراز عسكري) بسبب الثغرات القانونية «.
وأضاف أنَّ إساءة استخدام الأسلحة نصف الآلية «تركت إرثاً وطنياً من الأذى، والألم، والحزن».
كل الأسلحة الآلية ستحظر باستثناء بنادق عيار 22
بعد مناقشات الثلاثاء 2 أبريل/نيسان 2019، سيكون أمام المواطنين النيوزلنديين أسبوع لتقديم أي طلبات تتعلق بالقانون قبل تنفيذه بحلول نهاية الأسبوع المقبل.
سيحظر مشروع القانون المقترح البنادق نصف الآلية، والأسلحة نصف الآلية ذات الطراز العسكري باستثناء الأسلحة النارية مثل بنادق عيار 22 والبنادق التي بها خزائن ذخيرة لا يمكنها أن تحمل أكثر من خمس جولات من الذخيرة.
وسيحظر أيضاً قطع الغيار التي تقوم بتحويل الأسلحة أقل قدرة إلى أسلحة أعلى قوة، وسوف يضع مخططاً لإعادة شراء الأسلحة المحظورة.
من لم يسلم سلاحه لن يحصل على التعويضات
قال ناش إنَّ أولئك الذين هرعوا لشراء الأسلحة عندما أعلنت أرديرن عن القوانين الجديدة «أغبياء»، مشيراً أنَّه «إذا كنت غبياً بما يكفي لتقوم بالشراء بعد بدء سريان الأمر الصادر، فلن يتم تعويضك عن السلاح المسترجع».
بينما صرَّح متجر الأسلحة Gun City في مدينة كرايستشيرش، والذي باع المسلح المزعوم أربعة أسلحة، بأنَّه يريد أن يتعامل أصحاب الأسلحة بإنصاف، وطلب من هؤلاء العملاء التوقيع على عريضة، وإبطاء عملية تسليم الأسلحة.
رفض ناش تلميحات بأنَّ الحكومة كانت تتحرك بسرعة كبيرة، قائلاً: «كل من تحدثت إليهم، سواء كانوا صيادين أو مزارعين، إلخ قالوا إنَّهم ليسوا بحاجة إلى سلاح نصف آلي أو سلاح هجومي.. هذه بنادق مصممة لقتل الناس».
وقال بيترز إنَّ الخطوات التالية تضمن النظر في مبيعات الأسلحة عبر الإنترنت، وعمل سجل بالأسلحة بحلول نهاية العام.
بينما صرَّح مجلس مالكي الأسلحة النارية المُرخَّصة بإنَّ التعريفات الواردة في التشريع الجديد ستجعل 250 ألف نيوزيلندي من بين فئة المجرمين.
وقال بيترز إنَّ هذا كله «هراء»، وإنَّ قوانين الأسلحة كانت «متساهلة للغاية».
وكانت رئيسة الوزراء النيوزيلندية، جاسيندا أرديرن، قد ذكرت في وقتٍ سابق أنَّ الخطة ستتكلف ما بين 100 مليون دولار، و200 مليون دولار، لكنَّ بيترز أخبر راديو نيوزيلندا الثلاثاء 2 أبريل/نيسان 2019 أنَّه من الأفضل «الاستعداد للأسوأ».
وقال إنَّ المخطط «مكلف، وهذا تقدير باهظ ولكن قد يكون صحيحاً، ما يصل إلى 300 مليون دولار لتصحيح الخطأ، أليس كذلك».
جاءت تصريحات نائب رئيسة الوزراء في الوقت الذي قدم فيه وزير الشرطة، ستيوارت ناش، التغييرات المقترحة على البرلمان مساء الإثنين، 1 إبريل/نيسان، والتي سيناقشها النواب على وجه السرعة الثلاثاء 2 أبريل/نيسان 2019.
وقال ناش لأعضاء البرلمان: «امتلاك سلاح ناري في هذا البلد هو مجرد امتياز وليس حقاً».
عقوبات قد تصل لعامين سجن لكل من يمتلك أسلحة
تشمل الإجراءات المقترحة إعطاء مهلة حتى شهر سبتمبر/أيلول 2019 للنيوزيلنديين الذين يمتلكون أسلحة نارية، ستكون محظورة قريباً، لتسليمها للشرطة.
ومن المقرر أن تقدم الحكومة تشريعاً يحظر معظم البنادق نصف الآلية بحلول نهاية الأسبوع المقبل، أي بعد أربعة أسابيع من اليوم الذي أطلق فيه مسلحٌ النار على مصلين في مسجدين في كرايستشيرش، مما أسفر عن مقتل 50 شخصاً.
تشمل القوانين عقوبة بالسجن تصل إلى عامين لبيع أو امتلاك قطع غيار سلاح محظور، وتصل إلى خمس سنوات لحيازة سلاح محظور، وما يصل إلى سبع سنوات لتصويب بندقية محظورة في وجه شخص ما.
قال ناش: «لقد كشف الهجوم عن نقاط ضعف كبيرة في قوانيننا. تم شراء الأسلحة النارية وخزائن البنادق وقطع الغيار التي استخدمها الإرهابي بشكل قانوني، وصُنِّفت ضمن فئة (أسلحة نصف آلية ذات طراز عسكري) بسبب الثغرات القانونية «.
وأضاف أنَّ إساءة استخدام الأسلحة نصف الآلية «تركت إرثاً وطنياً من الأذى، والألم، والحزن».
كل الأسلحة الآلية ستحظر باستثناء بنادق عيار 22
بعد مناقشات الثلاثاء 2 أبريل/نيسان 2019، سيكون أمام المواطنين النيوزلنديين أسبوع لتقديم أي طلبات تتعلق بالقانون قبل تنفيذه بحلول نهاية الأسبوع المقبل.
سيحظر مشروع القانون المقترح البنادق نصف الآلية، والأسلحة نصف الآلية ذات الطراز العسكري باستثناء الأسلحة النارية مثل بنادق عيار 22 والبنادق التي بها خزائن ذخيرة لا يمكنها أن تحمل أكثر من خمس جولات من الذخيرة.
وسيحظر أيضاً قطع الغيار التي تقوم بتحويل الأسلحة أقل قدرة إلى أسلحة أعلى قوة، وسوف يضع مخططاً لإعادة شراء الأسلحة المحظورة.
من لم يسلم سلاحه لن يحصل على التعويضات
قال ناش إنَّ أولئك الذين هرعوا لشراء الأسلحة عندما أعلنت أرديرن عن القوانين الجديدة «أغبياء»، مشيراً أنَّه «إذا كنت غبياً بما يكفي لتقوم بالشراء بعد بدء سريان الأمر الصادر، فلن يتم تعويضك عن السلاح المسترجع».
بينما صرَّح متجر الأسلحة Gun City في مدينة كرايستشيرش، والذي باع المسلح المزعوم أربعة أسلحة، بأنَّه يريد أن يتعامل أصحاب الأسلحة بإنصاف، وطلب من هؤلاء العملاء التوقيع على عريضة، وإبطاء عملية تسليم الأسلحة.
رفض ناش تلميحات بأنَّ الحكومة كانت تتحرك بسرعة كبيرة، قائلاً: «كل من تحدثت إليهم، سواء كانوا صيادين أو مزارعين، إلخ قالوا إنَّهم ليسوا بحاجة إلى سلاح نصف آلي أو سلاح هجومي.. هذه بنادق مصممة لقتل الناس».
وقال بيترز إنَّ الخطوات التالية تضمن النظر في مبيعات الأسلحة عبر الإنترنت، وعمل سجل بالأسلحة بحلول نهاية العام.
بينما صرَّح مجلس مالكي الأسلحة النارية المُرخَّصة بإنَّ التعريفات الواردة في التشريع الجديد ستجعل 250 ألف نيوزيلندي من بين فئة المجرمين.
وقال بيترز إنَّ هذا كله «هراء»، وإنَّ قوانين الأسلحة كانت «متساهلة للغاية».
