'العنف النيابي' وسمعة المجلس

نيسان ـ شخصيا؛ لست من المتشددات او كثيرات الانتقاد لمجلس النواب، بل اجد أن المجلس الحالي على وجه الخصوص له عدد من الانجازات التي يجب أن تذكر وينصف بها، فتدخله كان واضحا في عدد من مشاريع قوانين الحكومة، ولم تقرّ من " الجلدة الى الجلدة"، كما حقق تقدما ملفتا في القضايا القومية وانطلق الى الاقليم، وغادر مربع القبة ودائرة نواب الخدمات، لنشهد نقلة نوعية جيدة نوعا ما.
ولكن، لاحظنا مؤخرا موجة عنف نيابي غير مفهومة، بعد غياب لسنوات، اربع مشجارات تحت القبة، هجوم على وزير في الممرات، وعلاقة صدامية من قبل بعض النواب مع وزراء في الحكومة على قضايا شخصية، جميعها اسهمت في العودة الى المربع الأول في سمعة المجلس، واعادته الى موقع " التنكيت" من قبل الأردنيين، بعد ان بدأت ترتفع اسهمه ولو قليلا بين النخب السياسية والتي كان من الممكن أن تأثر على الرأي العام الاردني باتجاه سمعة المجلس النيابي وترفع من شأنه.
الأخطر من سمعة المجلس هو استسهال المطالبة بحله عند اي حادثة أو قصة، وهذا ليس ذنب المواطن، فآخر مجلسين من أصل ثلاثة تم حلهم ب "جرة قلم" مما أوجد انطباعا بسهولة إصدار مثل هذا القرار، رغم وجود ما يبرر الحل في المرات السابقة، إلا انه غير مبرر اليوم، وخصوصا ونحن نتحدث عن مدد دستورية هي الأصل وليس الاستثناء من جهة، وعن تنمية حياة سياسية توجب ثبات السلطة التشريعية وعدم تركها تحت التهديد الدائم بالحل، مما قد يربك اي انجاز مأمول، قُبل شعبيا أم لم يقبل.
لا اريد ان اخوض غمار نظريات المؤامرة بأن ما حدث مؤخرا كان مقصودا من بعض شخوص المجلس للاستعجال بحلّه - وهذا ما اجده غير منطقي- ولكن الأخطر من ذلك بنظري هو عدم الدراية الشعبية بأن حلّ المجلس اليوم دون مراجعات حقيقية في الحياة السياسية سيجعلنا نترحم على المجلس الحالي مقارنة مع اي مجلس قادم، فما فائدة الحل طالما لم نقدم ما هو جديد في تطوير الحياة الحزبية مؤخرا، ولم نقدّم للمرأة الأردنية ما يؤهلها من تدعيم مشاركتها السياسية الا ندوة او محاضرة هنا او هناك، ولم نعالج ضعف مجالس المحافظات المنتخبة وفق قانون اللامركزية، ولم نعدّل قانون الانتخاب بناء على ذلك، وأبقينا على " تابو" عدم فتح الدستر لتخفيض سن المرشح الى (25 ) عاما، بما يسهم في دمج اوسع للشباب في العمل التشريعي – الرقابي.
كل ما سلف يعني ان حلّ المجلس اليوم لن يقدم الجديد، وسيعمل على مداعبة عواطف من لم يحالفهم الحظ مسبقاً، ومحلات الحلويات والخطاطين، ولكنه لن يقدم للحياة السياسية الأردنية أي جديد، الا تسجيل حالة جديدة من عدم الالتزام بالمدد الدستورية، وتقديم مجلس نيابي سيكون أضعف من الحالي.