السودان بلا عمر البشير..التاريخ يعيد نفسه
نيسان ـ نشر في 2019-04-11 الساعة 15:46
x
نيسان ـ نيسان- فاطمة العفيشات- منذ صباح اليوم والعالم يترقب بياناً للجيش السوداني بعد أن أعلن عنه مبكرا عبر شاشة التلفزيون السوداني الرسمي, وعقب اقتحام عدد من ضباط الجيش للقناة ومحاصرتها.
مواقع إخبارية سودانية أكدت تنحي الرئيس السوداني عمر البشير, فيما تناقلت اخرى أنباء عن ابلاغ ضباط للبشير عن تنحيه وتسليم السلطة للجيش, ثم جاء في الانباء أن البشير تحت الإقامة الجبرية في منزله ومحاصرته وذويه, خصوصاً بعد توارد أنباء تزعم محاولة هرب البشير إلى احدى الدول العربية التي قدمت له اللجوء السياسي قبل أن تسحب عرضها فيما بعد.
اعتقالات عديدة من قبل الجيش السوداني طالت عددا من الشخصيات المقربة للبشير, قابلها اطلاق سراح لجميع المعتقلين السياسيين في البلاد, وإغلاق لمطار الخرطوم الدولي حيث تم منع الطائرات من الإقلاع, فيما سمحت للطائرات القادمة بالهبوط على أرض المطار.
تأخر بيان الجيش المرتقب من قبل العالم وسط مخاوف البعض من إنقلاب عسكري في البلاد وتكرار أحداث ماقبل تسلم البشير لسلطاته فبل 30 عاما , حيث قاد انقلابا عسكريا بدعم من الإسلاميين, على الحكومة الديموقراطية المنتخبة برئاسة رئيس الوزراء المنتخب في تلك الفترة الصادق المهدي , وتولى عمر البشير بعد الانقلاب منصب رئيس مجلس قيادة ثورة الإنقاذ الوطني عام 1989، وجمع بين منصب رئيس الوزراء ومنصب رئيس الجمهورية حتى 2017 , ليتم بعدها فصل منصب رئيس الوزراء وفقا لتوصيات الحوار الوطني السوداني وتم تعيين بكري حسن صالح رئيسا للوزراء. وفي عام 2010 أعيد انتخابه رئيسًا في أول "انتخابات تعددية" منذ استلامه للسلطة.
البشير تعرض أثناء حكمه لكثير من الانتقادات والإتهامات من قبل منظمات حقوق الإنسان الدولية ، حيث أثار جدلاً واسعا بسبب اشتراك مجندين تابعين لحكومته أو موالين لها في جرائم حرب في البلاد سواء في دارفور أو في جنوب السودان , لتصدر بعدها المحكمة الدولية عام 2009م قرارًا بإلقاء القبض على الرئيس السوداني عمر البشير وذلك بتهمة ارتكاب “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية” , وهي المرة الأولى التي تقوم بها المحكمة الدولية بإصدار أمر بالقضاء على رئيس دولة لا يزال في الحكم.
اليوم وبعد أعوام عديدة من الإنتهاكات ضد الإنسانية, وبعد أسابيع من الإحتجاجات المطالبة برحيل البشير , تحققت مطالب الشعب السوداني, حيث أعلن الجيش السوداني أخيراً في بيان له اعتقال عمر البشير وعزله وتولي مجلس عسكري انتقالي ادارة شؤون البلاد لمدة عامين فقط, وتعطيل الدستور واعلان حالة الطوارئ لثلاثة أشهر وحظر التجول لشهراً واحداً.
مواقع إخبارية سودانية أكدت تنحي الرئيس السوداني عمر البشير, فيما تناقلت اخرى أنباء عن ابلاغ ضباط للبشير عن تنحيه وتسليم السلطة للجيش, ثم جاء في الانباء أن البشير تحت الإقامة الجبرية في منزله ومحاصرته وذويه, خصوصاً بعد توارد أنباء تزعم محاولة هرب البشير إلى احدى الدول العربية التي قدمت له اللجوء السياسي قبل أن تسحب عرضها فيما بعد.
اعتقالات عديدة من قبل الجيش السوداني طالت عددا من الشخصيات المقربة للبشير, قابلها اطلاق سراح لجميع المعتقلين السياسيين في البلاد, وإغلاق لمطار الخرطوم الدولي حيث تم منع الطائرات من الإقلاع, فيما سمحت للطائرات القادمة بالهبوط على أرض المطار.
تأخر بيان الجيش المرتقب من قبل العالم وسط مخاوف البعض من إنقلاب عسكري في البلاد وتكرار أحداث ماقبل تسلم البشير لسلطاته فبل 30 عاما , حيث قاد انقلابا عسكريا بدعم من الإسلاميين, على الحكومة الديموقراطية المنتخبة برئاسة رئيس الوزراء المنتخب في تلك الفترة الصادق المهدي , وتولى عمر البشير بعد الانقلاب منصب رئيس مجلس قيادة ثورة الإنقاذ الوطني عام 1989، وجمع بين منصب رئيس الوزراء ومنصب رئيس الجمهورية حتى 2017 , ليتم بعدها فصل منصب رئيس الوزراء وفقا لتوصيات الحوار الوطني السوداني وتم تعيين بكري حسن صالح رئيسا للوزراء. وفي عام 2010 أعيد انتخابه رئيسًا في أول "انتخابات تعددية" منذ استلامه للسلطة.
البشير تعرض أثناء حكمه لكثير من الانتقادات والإتهامات من قبل منظمات حقوق الإنسان الدولية ، حيث أثار جدلاً واسعا بسبب اشتراك مجندين تابعين لحكومته أو موالين لها في جرائم حرب في البلاد سواء في دارفور أو في جنوب السودان , لتصدر بعدها المحكمة الدولية عام 2009م قرارًا بإلقاء القبض على الرئيس السوداني عمر البشير وذلك بتهمة ارتكاب “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية” , وهي المرة الأولى التي تقوم بها المحكمة الدولية بإصدار أمر بالقضاء على رئيس دولة لا يزال في الحكم.
اليوم وبعد أعوام عديدة من الإنتهاكات ضد الإنسانية, وبعد أسابيع من الإحتجاجات المطالبة برحيل البشير , تحققت مطالب الشعب السوداني, حيث أعلن الجيش السوداني أخيراً في بيان له اعتقال عمر البشير وعزله وتولي مجلس عسكري انتقالي ادارة شؤون البلاد لمدة عامين فقط, وتعطيل الدستور واعلان حالة الطوارئ لثلاثة أشهر وحظر التجول لشهراً واحداً.
