المطاعم السيارة هل من مستجيب ؟

نيسان ـ شاهدت اليوم فيديو للناشط الحقوقي المحامي طارق أبو الراغب، تناول به مشروع المطاعم السيارة، هذا المشروع الذي تقدم به وزير الدولة لشؤون الاستثمار مفاخراً به أمام مجلس النواب كمشروع لتشغيل العمالة الأردنية، وعلى الرغم من ضحالة الفكرة تم تسويقها على أنها مشروع ريادي للمساهمة بحل مشكلة البطالة رغم العدد القليل جداً من فرص العمل التي سيوفرها هذا المشروع، وتتلخص فكرة المشروع بالترخيص لخمسين سيارة متنقلة لبيع الطعام في أماكن ستحددها أمانة العاصمة .
ما أثاره المحامي طارق أبو الراغب، في حال كان كلامه صحيحا، يبعث في النفوس الغضب والشعور بأن الحكومة ماضية باقتراف الخطأ تلو الخطأ على شاكلة تعيين أشقاء النواب وتعينات وزاة العدل، مما أثار هجمة شرسة ضد الحكومة.
يتلخص ما أفاد به أبو الراغب، بأن أمانة العاصمة تنوي طرح أستثمارمشروع المطاعم المتنقلة بالمزاد العلني للراغبين بالاستثمار، كما أضاف أبو الراغب بأن أحد سلسلة مطاعم مشهورة بالبلد قامت فعلاً باستيراد 28 سيارة مجهزة كمطاعم متنقلة وستدخل بالمزاد الذي ستجريه أمانة العاصمة بالسادس عشر من الشهر الحالي. ولقد بررت الأمانة لاحقاً طرح المشروع بالمزاد نظراً للعدد الكبيرمن الراغبين الذين تقدموا بطلبات للاستثماركون المزاد العلني هو الطريقة الوحيدة لتحقيق العدل بين المتقدمين
هنا يحق لنا أن نسأل الوزير الفذ، أين هي الفرصة التي تحدثت عنه للشباب العاطلين عن العمل، وهل بمقدور هؤلأ الشباب الدخول بمنافسة مع الحيتان من أصحاب سلاسل الطاعم؟! ولا أريد الإطالة بنالأسئلة حول مصداقية الوزير ومن ورائه رئيس الوزراء،لأن الأهم الدخول بصلب آلية صادقة وجادة لإعطاء الفرصة للشباب الراغبين فعلاً ببدء مشروعهم الخاص كما وعد الوزير.
المشروع تم طرحه ليس بقصد زيادة عوائد أمانة العاصمة، وما فهمناه بأن أمانة العاصمة معنية هي الأخرى بتسهيل مهمة الشباب الراغبين بهذا المل. وهذا يتطلب أن تقوم أمانة العاصمة وبتوجيه من الوزير شحادة ومن رئيس الوزراء ، بفتح باب تقديم الطلبات امام جميع من يرغب من الشباب مهما كان عددهم وخلال فترة محددة لتقديم هذه الطلبات، وأن يحظر على الشركات التقدم لهذا المشروع.
بعد ذلك يتم دراسة جميع الطلبات مهما بلغ عددها، ويستثنى منها الطلبات غير المستوفية للشروط. وبعد ذلك تقوم أمانة العاصمة بالأعلان عن أجراء قرعة علنية لاختيار الفائزين بهذا الاقتراع بكل شفافية ووضوح، على أن يجري الاقتراع بشكل متزامن، بحيث يتم سحب ورقة مكتوب عليها مكان الموقع المخصص من الأمانة لوقوف المطعم المتنقل ويتبع ذلك مباشرة سحب ورقة من أسماء المستحقين بالمشاركة بالقرعة من الشباب الراغبين بالاستثمار . ولضمان أن تجري كافة فصول عملية الاقتراع بشفافية تامة، يتم سحب عشرة أو خمسة عشر أسماً إضافياً ليحلوا بالترتيب مكان من يرغب بالاستنكاف من الفائزين بالقرعة .
بغير هذه الآلية الشفافة ستقع الحكومة وأمانة العاصمة بحرج كبير من السادة النواب والمتنفذين الذين سيسعون بكل طاقتهم للاستئثار بالمشروع لصالح ذويهم وأقاربهم ومحاسيبهم . كما أن الحكومة وفيما إذا التزمت بآلية طرح المشروع وفق ما ذكر أعلاه ستحظى ولأول مرة بثقة الشارع المتحفز لصيد ثغرات وعثرات الحكومة وكافة مؤسسات الدولة ..... فهل من مستجيب.