نائب دون المستوي إم ناخب بلا مستوى وقانون استوى

نيسان ـ .. والكلام عن قانون انتخابي عام جديد يمهد لانتخابات جديدة نحن مقبلون عليها اما اواخر هذا الصيف، أو أوائل العام المقبل ٢٠٢٠.. أصبح متداولا على أوسع نطاق بحيث، خرجت بعض من نصوصة المركزية من دائرة ضيقة من النقاش والتداول وجس النبض إلى العلن وسرت الفزعة له سلبا أم ايجابا في بعض الأوصال تنطرح معها جملة من التساؤلات و الاستفهامات الجدية والأشكالية،..
مثلا حول تأثير القانون إي قانون على أداء النائب والناخب وأداء المسيرة النيابية عموما فلى سبيل المثال لا الحصر لماذا مجلس عام ١٩٨٩ هو الأفضل والاقوى؟
ولماذا تراجعت النظرة والتقييم للمجالس النيابية اللاحقة ؟
وهل القانون هو الذي يرسم مشهدا بائسا يائسا لمجلس تشريعي عليه العين ومهاب، ومجلس يسقط من العين ويبدو مجلس ملطشة ومجلس الطوشات والعراكات؟.
هل الناخب في خياراته في الصندوق الانتخابي هو الذي يقودنا إلى المجلس النيابي المهزلة والنائب المهزلة والأداء المهزلة وذلك حين انحاز للاختيارات الضيقة من خيار العائلة والحارة والعشيرة وخيار الجغرافيا..
وهل في غياب حياة سياسية باحزابها البرامجية وفاعليتها في الحياة العامة بحيث تكون هى محرك ورافعة مهمة من روافع الحياة العامة على تنوع أشكالها وانماطها وتفاصيلها.
.. أسئلة محقة، وأسئلة لا تخرج أو تطرح هكذا بقدر ما ان أزمة الحياة البرلمانية في الحياة الأردنية، صارت على المحك وصارت الناس مبكرا تتاخذ قراراتها المصيرية بمصادرة حق دستوري من حقوقها بمقاطعة الانتخابات وعلى الخلفيات المعيبة لاسئلتها المحرجة المقلقة.
.. هل ندخل سريعا في الجانب الخلفي الأول للأسئلة البرلمانية على أن نعالج كل الجوانب الأخرى تباعا أم نعيش حالة شتات وتخبط وافتعال للمواقف التى صارت هواية للبعض وعنوان للمعارضة نقيضا للموالاة..
انا وللمرة الأول الوذ نحو الانا استهل محاولة الإجابة على أسئلة الحالة البرلمانية الأردنية من الاخر..
ونبدأ من سؤال استفزازي اولد ولادة قيصرية في مرحل من مراحل حبل مجلسنا الثامن عشر الذي أثار ضجة أوقفها" الملك" بتدخله الوجيهة وطلبه من السلطة التنفيذية والتشريعية، إن يكون سلوكهما عادلا متزنا وعلى قاعدة أخلاقية سنها الملك في الحياة الأردنية ومفادها.. "ما في حدا أحسن من حدا" في مواجهة الاستثناء و التجاوز والمحسوبية و"إحنا من كبار البلد" كنهج استكباري مذموم وباعتبارها كلها أمراض السياسة الأردنية في عصرنا الحاضر..
فمثلا، انا مش فاهم ليش هالضجة على نواب التنفيعات ونواب الخدمات اللذين "نفعوا "حلقاتهم الضيقة واقربائهم ومحازبيهم ...
نحن من رسم لهم هذا الدور وهم ارتضوا به بعيدا عن وجع الرأس وقربيا من المنافع والمكاسب وجذرنا هذا الدور منذ استئناف الحياة الديموقراطية عام 1989 وعلى حساب الدور السياسي الاشتراعي الرقابي ودور المساءلة .
وضجرنا من النائب البرامجي السياسي وعملنا باصابعنا واظافرنا واسنانا لاسقاطة او التشكيك بدورة بل كنا الى صف نواب "ألفغير" ونواب التخبيط على الطاولات ونواب الصفقات والنواب السحيجة ونواب حكلي بحكلك والنواب اللذين تصنعهم الحارات وازقة الحارات " والخوات والنائب القبضاي
وبل نجحنا في جر النائب "الانموذج والنائب" اللي عليه العين" "الى ساحة نائب توظيفات على الفئة الرابعة ونائب العطوة والطلبة ونائب يقضي نصف نهارة بممارسةالتقاليدالاجتماعية بدلا من ان يقضية مع قواعدة في البحث الجاد عن حلول للمشكلات والبحث عن المشكلات.
سنترك الباقي من عملية تشريح الحياة البرلمانية باسئلتها للقادم من متابعات نحاول من خلالها إن نصل عمق أعماق الأزمة البرلمانية الاردنية..
فانتظرونا