لأجل اقتصاد زراعي يشارك فيه الجميع

نيسان ـ لیس أمرا یدعو الى الاعتزاز تلك المزارع الأنیقة الواسعة التي یمتلكھا أغنیاء وشركات، وتشغل عمالة وافدة وتصدر لمستھلكین متعجرفین في الخارج أو في ضواحي عمان الغنیة، فھي أعمال تستولي على الأراضي الزراعیة والماء وتنشئ اقتصادا أولیغاركیا معزولا لا یعود بالفائدة على الاقتصاد والمواطنین، وببساطة فإن مؤشر الاقتصاد الاجتماعي ھو في مستوى مشاركة المواطنین أو ما یستفیدونھ ویعود على حیاتھم ومستوى معیشتھم وكرامتھم، ولا معنى لشركات أو استثمارات لا یستفید منھا سوى أقلیة من الناس، لكن وفي جمیع الأحوال لا یجوز أن تمتد الاحتكارات إلى الزراعة.. فھذا القطاع ھو خط الدفاع الاقتصادي الاجتماعي الأساسي للمواطنین لبناء منظومة اقتصادیة اجتماعیة.
الروایة الأساسیة للمشاركة الاقتصادیة والاجتماعیة وبناء وتشكیل الھویات والعلاقات الاجتماعیة والمدن والبلدات والمجتمعات تقوم حول المكان بما ھو غالبا الزراعة ثم أسواق وأعمال ومھن وحرف تنشئ اقتصادا وقیادات اقتصادیة واجتماعیة..
ونملك فرصة معقولة لبناء اقتصاد زراعي یمكن أن یساھم في الناتج المحلي بأكثر من الربع ویشغل كلیا أو جزئیا ثلث المواطنین .. وعلى سبیل المثال فإن رواندا وفیتنام الدولتین التي حظیتا بتقدیر دولي واسع لقدرتھما على تحقیق نمو اقتصادي متسارع كانت روایتھما الاقتصادیة والتنمویة تقوم على الزراعة حیث یعمل في رواند 83 في المائة من المواطنین في الزراعة، ویعمل 52 في المائة من الفیتنامیین في الزراعة. لكن الزراعة في الأردن لا تساھم في أكثر من 2 في المائة من الناتج المحلي! یحدث ھذا في بلد لیس نفطیا ولا صناعیا!
یمكن على سبیل المثال إعادة النظر في اتجاھات الزراعة وأنماطھا على النحو الذي یمكن أن یوفر اكتفاء ذاتیا غذائیا بنسبة 80 في المائة، وتصدیر منتجات مصنعة أو نصف مصنعة، مثل مجففات التین والعنب وثمار اللوز والجوز والزعتر والسماق .. وھي أشجار یمكن زراعتھا على نطاق واسع ضمن معدل الأمطار المتاح أو أماكن المیاه والسیول الدائمة، وقد صار ممكنا تحلیة المیاه بكلفة معقولة جدا، تمكننا من الاستغناء نھائیا عن الاستخدام المنزلي للمصادر الطبیعیة للمیاه، ھكذا یمكن توفیر المیاه المنزلیة للمدن والبلدات على أساس تجاري ربحي وفي كلفة معقولة بل ھي أقل بكثیر من الكلفة التي تعلنھا الحكومة لمیاه الشرب والتزوید المنزلي، وفي ذلك یمكن المحافظة على المصادر الطبیعیة وتوجیھھا للزراعة ووقف النزف والضخ الجائر، ویمكن أیضا زیادتھا بالمیاه المكررة، وقد أصبح ممكنا أن تقینا تكریر المیاه لتعود صالحة للزراعة بل وللاستخدام المنزلي!
وتستطیع الحكومة إعادة ومراجعة توزیع الأراضي الزراعیة على النحو الذي یتیح لنسبة كبرى من المواطنین الذین لا یملكون أرضا أن یعملوا في الزراعة .. فالأراضي الزراعیة الیوم تكاد تكون أراضي بلا مزارعین ومزارعون بلا أراض زراعیة. الأمر یحتاج إلى موقف شجاع من لحكومة لوقف الإقطاعیات الزراعیة والملكیات الواسعة لأراض في مقابل حرمان أعداد كبیرة من المواطنین من ملكیة أو استخدام الأراضي الزراعیة، ونحتاج بالطبع إلى مراجعة اجتماعیة ثقافیة لنواجھ أنفسنا ونعید تشكیل وصیاغة حیاتنا على نحو مختلف عن أسلوب الحیاة السائد الیوم والذي یكاد یكون أسلوبا مكلفا وغیر منتج وغیر مفید، لنعود كما كنا مواطنین منتجین، وكما ھو أیضا سائد في دول ومجتمعات كثیرة حتى تلك المتقدمة والصناعیة مثل أوروبا فإن العمل الزراعي فیھا ما یزال مزدھرا، وعلى سبیل المثال یستھلك المواطن في شمال المتوسط من زیت الزیتون ثمانیة أضعاف ما یستھلكھ الأردني، وتنتج شجرة الزیتون ھناك أكثر من عشرین ضعف ما تنتجھ شجرة الزیتون في الأردن، لأنھ وببساطة لا تجد أشجار الزیتون في بلادنا عنایة واھتماما، ففي المعاینة والتجربة یمكن أن یكون إنتاج شجر الزیتون في بلادنا مساویا لأوروبا، ولكن ذلك یحتاج إلى عنایة بالشجر بالسقایة والحراثة والتقلیم والتسمید..