ضم الضفة الغربية لإسرائيل وتداعياته أردنيا

نيسان ـ من الواضح وفي ضوء انحياز المجتمع الإسرائيلي نحو اليمين المتطرف الذي عبرت عنه نتائج الانتخابات الأخيرة، أن كل الظروف أصبحت مواتية لسيناريو ضم الضفة الغربية وتعاظم فرص انتهاء دور السلطة الفلسطينية وفشل مشروع أوسلو وبروز صيغة لعزل قطاع غزة توطئة لفرض أمر واقع فيه وربما اعتبارها الخيار الوحيد المقبول إسرائيلياً لقيام الدولة، الاشارات الأميركية بقبول هذا السيناريو وردت على لسان وزير الخارجية الأميركي تعليقاً على تصريحات نتنياهو بأن هذا الأمر وفي حدوثه لن يؤثر على مسار صفقة القرن المنتظرة.
بعد مرور ربع قرن على أوسلو الذي شكل بداية حلم فلسطيني طويل بإقامة دولة على التراب الوطني الفلسطيني بالرغم من القبول بتقديم التنازلات؛ نجد اليوم أن حجم الضرر الذي حدث ربما يوازي أو يزيد على ما حدث قبل اوسلو 1993، نتيجة استخدام إسرائيل ما يسمى بنظرية الضم الزاحف للوصول للضم الفعلي؛ فقد ارتفعت المستوطنات من 144 قبل أوسلو الى 515 مستوطنة وبؤرة استيطانية وتضاعفت أعداد المستوطنين أربع مرات.
السيناريوهات التي تتحدث عنها أوساط إعلامية إسرائيلية تتمثل في سعي اليمين المتطرف بداية الأمر لضم المناطق المسماة (ج) التي تشمل تقريباً كل المستوطنات التي تتواجد على 68 % من مساحتها حالياً وفيها وجود ضئيل للسكان الفلسطينيين، ولكنها الأكثر أهمية من ناحية توافر مصادر المياه والخصوبة الزراعية التي تمكن إسرائيل من إقامة مشاريع حيوية خاصة في مجال الزراعة وسد العجز المائي نتيجة تراجع مصادر المياه من بحيرة طبريا؛ إذ تحوي هذه المنطقة 87 % من الموارد الطبيعية 90 % من الغابات و50 % من شبكة الطرق ويخسر الاقتصاد الفلسطيني سنوياً سبعة مليارات وربما أكثر نتيجة عدم تمكن المواطنين الفلسطينيين من الوصول لأراضيهم، يتضمن السيناريو السيطرة لاحقاً على المنطقتين (أ) و (ب) ومنحهما حكما ذاتيا تمهيدا للضم والإلحاق الكامل.
السؤال هنا ضروري عن الخيارات الأردنية في التعاطي مع هذا الواقع في حالة حدوثه لأنه يعني عمليا اعلان شهادة وفاة لحل الدولتين الذي ظلت النخب السياسية الأردنية تراهن عليه باعتباره منجزا وطنيا لاتفاقية وادي عربة أنهى فكرة استهداف الأردن للأبد والتي يبدو اليوم انها أصبحت وراءنا، والأردن دخل دائرة الاستهداف الإسرائيلي عملياً، ولا نعرف ما خيارات الأردن في التعاطي مع أي تطورات في المشهد الفلسطيني قد تداهمنا في أي لحظة بما فيها التأثير على ملفات الأردن الرئيسية في اللاجئين والامن والحدود والمياه.
القلق واجب ومبرر فالجانب الفلسطيني منهك نتيجة الضغوط الأميركية الإسرائيلية والعربية التي ربما تؤدي نتيجة الحصار المادي والسياسي لحل السلطة الفلسطينية وهو خيار مطروح فلسطينياً، وأن يجد الأردن نفسه امام واقع الفوضى الأمنية والسياسية وربما عملية ترانسفير بأشكال مختلفة قد تؤدي لتغير شكل الأردن الذي نعرفه الآن. لا نعرف بصراحة الأجوبة على ماهية التعامل الرسمي مع هذا التطور حال حدوثه، بالتأكيد نتمنى أن يكون هناك خطة (ب) جاهزة لدى صانع القرار السياسي والامني للتعاطي معه.
حالة الالتفاف الشعبي حول ثوابت الدولة الأردنية التي عبر عنها بوضوح جلالة الملك عبد الله الثاني هي رسائل مطمئنة وهي المبتدأ والخبر في الموقف الأردني وفي غاية الأهمية ويمكن التأسيس والبناء عليه لتصليب الموقف الأردني وبنفس الوقت هي رسالة لكل الأطراف التي تسعى لإنجاز تسوية على حساب الأردن، ولكن هذا على أهميته لا يكفي وحده، إذا لم يرافق ذلك موقف عربي وفلسطيني موحد في وجه ما هو قادم الذي يبدو أنه لن يتأخر كثيراً.

الغد