غنيمات: 50% من الفقراء في الأردن يعملون ولولا تدخلنا لارتفعت نسبة الفقر
نيسان ـ نشر في 2019-04-30 الساعة 22:24
x
نيسان ـ قالت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطقة الرسمية باسم الحكومة جمانة غنيمات إن 50% من الفقراء في الأردن يعملون. بحسب المسح الجديد للإحصاءات العامة ولولا تدخلات الحكومة ومؤسسات الدولة كانت سترتفع نسبة الفقر إلى 20%.
وأضافت في تصريحات لبرنامج "جلسة علنية" الذي يبث على شاشة قناة "المملكة" أن شبكة الحماية الاجتماعية تسعى إلى توسيع دائرة الحماية الاجتماعية التي تقدم للأسر.
رئيس الوزراء عمر الرزاز، قال في ردّه على سؤال قناة المملكة في مؤتمر صحفي إن نسبة الفقر المطلق في الأردن بلغت 15.7%.
وأوضحت غنيمات أن الحماية الاجتماعية لا تقتصر على الأسر الفقيرة وإنما إلى مجمل أحوال العائلات، مبيّنة أن الحكومة تسعى إلى توصيف جديد للعائلة الفقيرة والعائلات الأردنية بشكل عام.
وأشارت إلى أنه لا يوجد ما يُدعى بمشروع عمّان العاصمة الجديدة.
وأضافت غنيمات أن الأردن "لم يتعرض لضغوطات إزاء اتخاذ قرار حظر استيراد السلع من سوريا"، مشيرةً إلى أنه لا يوجد إملاءات خارجية حيال موقف الحكومة من وقف استيراد سلع من سوريا.
وأشارت إلى أن الأردن أرسل عدة رسائل حسن النوايا تجاه سوريا، موضحة أن جميع علاقات الأردن على المستويين الاقليمي والدولي تتركز على خدمة مصالحنا الوطنية.
وأوضحت غنيمات أن موقف الأردن من الأزمة السورية يقوم على حل سياسي يحفظ وحدة أراضيها، لافتةً على أن الأردن حمل عبئا اقتصاديا عن سوريا تقديرا لها.
وبشأن مشروع النهضة الذي يتمثّل في دولة القانون ودولة الإنتاج ودولة التكامل، قالت غنيمات إنه يحتاج إلى جيل والحكومة تضع الخطوات الأولى له ومخصصات مالية من أجل القدرة على تنفيذ المشروع.
وأضافت أن الحكومة بدأت منذ أشهر حوارا حول قانون اللامركزية وقانون الأحزاب وتمويلها، مشيرةً إلى أنه "لم يتم تخفيض تمويل الأحزاب وإنما إعادة النظر بنظام التمويل".
وحول خطة السلام الأميركية حول الشرق الأوسط والتي اصطلح عليها "صفقة القرن"، قالت "لا نعلم تفاصيل صفقة القرن وما هو العرض الذي سيقدم"، موضحة أن الأردن "لن يتنازل عن ثوابته بقيام دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية مهما كان الثمن".
وأشارت إلى أن عنوان التحالفات الأردنية هو الأردن وحماية مصالحه والتحالفات هي التي تخدم الأجندة والقيم والثوابت الأردنية، موضحةً أن تحديات الأردن كثيرة وتتزامن التحديات الداخلية مع الخارجية.
وقالت غنيمات إن الحكومة تدرك وتعترف بوجود "فجوة ثقة" بينها وبين المجتمع وتسعى لـ "ردم" هذه الفجوة، موضحة أنه نتجت عن سياسات متراكمة على مدى سنوات طويلة وسياسات حكومية لم تنفذ، إضافة إلى الأوضاع الاقتصادية التي مر بها الأردن.
وأضافت أن الحكومة الحالية تبنت نهج سياسة الإفصاح والشفافية و"التقييم الحقيقي لواقع المشكلات" بهدف ردم هذه الفجوة، موضحةً أن الحكومة تسعى من خلال الإعلام أن تقدم خطابا إعلاميا واضحا يشرح ويشخص المشكلات.
"مكافحة الفساد أحد الأدوات التي تبنتها الحكومة لتقليص الثقة بينها وبين المجتمع"، أضافت غنيمات، مشيرة إلى أن الحكومة قدمت خطوات تشريعية وتنفيذية وإجراءات حقيقية من أجل محاربة الفساد.
وبيّنت أن الحكومة عدّلت 4 تشريعات ومشاريع قوانين لها علاقة بتقوية مؤسسات محاربة الفساد وتحصين المال العام، لافتةً إلى أن "حجم المشكلات التي تراكمت منذ سنوات تحتاج أيضا إلى سنوات لحلها".
"الحكومة ولأول مرة أحضرت كل تقارير ديوان المحاسبة القديمة وحصرت القضايا الواردة فيه وحولت قضايا منها إلى مكافحة الفساد واستردت أموالا"، قالت غنيمات، لافتة إلى أنه تمت معالجة 116 مخالفة من تقرير ديوان المحاسبة لعام 2018 والعمل جار على متابعة كل الملاحظات.
وأوضحت غنيمات أن الحكومة الحالية حسمت التحقيق بالمئات من قضايا الفساد وحولتها للمدعي العام"، مشيرة إلى أن حجم المبالغ المستردة من قضايا الفساد بلغت 200 مليون دينار بحسب هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
وأضافت في تصريحات لبرنامج "جلسة علنية" الذي يبث على شاشة قناة "المملكة" أن شبكة الحماية الاجتماعية تسعى إلى توسيع دائرة الحماية الاجتماعية التي تقدم للأسر.
رئيس الوزراء عمر الرزاز، قال في ردّه على سؤال قناة المملكة في مؤتمر صحفي إن نسبة الفقر المطلق في الأردن بلغت 15.7%.
وأوضحت غنيمات أن الحماية الاجتماعية لا تقتصر على الأسر الفقيرة وإنما إلى مجمل أحوال العائلات، مبيّنة أن الحكومة تسعى إلى توصيف جديد للعائلة الفقيرة والعائلات الأردنية بشكل عام.
وأشارت إلى أنه لا يوجد ما يُدعى بمشروع عمّان العاصمة الجديدة.
وأضافت غنيمات أن الأردن "لم يتعرض لضغوطات إزاء اتخاذ قرار حظر استيراد السلع من سوريا"، مشيرةً إلى أنه لا يوجد إملاءات خارجية حيال موقف الحكومة من وقف استيراد سلع من سوريا.
وأشارت إلى أن الأردن أرسل عدة رسائل حسن النوايا تجاه سوريا، موضحة أن جميع علاقات الأردن على المستويين الاقليمي والدولي تتركز على خدمة مصالحنا الوطنية.
وأوضحت غنيمات أن موقف الأردن من الأزمة السورية يقوم على حل سياسي يحفظ وحدة أراضيها، لافتةً على أن الأردن حمل عبئا اقتصاديا عن سوريا تقديرا لها.
وبشأن مشروع النهضة الذي يتمثّل في دولة القانون ودولة الإنتاج ودولة التكامل، قالت غنيمات إنه يحتاج إلى جيل والحكومة تضع الخطوات الأولى له ومخصصات مالية من أجل القدرة على تنفيذ المشروع.
وأضافت أن الحكومة بدأت منذ أشهر حوارا حول قانون اللامركزية وقانون الأحزاب وتمويلها، مشيرةً إلى أنه "لم يتم تخفيض تمويل الأحزاب وإنما إعادة النظر بنظام التمويل".
وحول خطة السلام الأميركية حول الشرق الأوسط والتي اصطلح عليها "صفقة القرن"، قالت "لا نعلم تفاصيل صفقة القرن وما هو العرض الذي سيقدم"، موضحة أن الأردن "لن يتنازل عن ثوابته بقيام دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية مهما كان الثمن".
وأشارت إلى أن عنوان التحالفات الأردنية هو الأردن وحماية مصالحه والتحالفات هي التي تخدم الأجندة والقيم والثوابت الأردنية، موضحةً أن تحديات الأردن كثيرة وتتزامن التحديات الداخلية مع الخارجية.
وقالت غنيمات إن الحكومة تدرك وتعترف بوجود "فجوة ثقة" بينها وبين المجتمع وتسعى لـ "ردم" هذه الفجوة، موضحة أنه نتجت عن سياسات متراكمة على مدى سنوات طويلة وسياسات حكومية لم تنفذ، إضافة إلى الأوضاع الاقتصادية التي مر بها الأردن.
وأضافت أن الحكومة الحالية تبنت نهج سياسة الإفصاح والشفافية و"التقييم الحقيقي لواقع المشكلات" بهدف ردم هذه الفجوة، موضحةً أن الحكومة تسعى من خلال الإعلام أن تقدم خطابا إعلاميا واضحا يشرح ويشخص المشكلات.
"مكافحة الفساد أحد الأدوات التي تبنتها الحكومة لتقليص الثقة بينها وبين المجتمع"، أضافت غنيمات، مشيرة إلى أن الحكومة قدمت خطوات تشريعية وتنفيذية وإجراءات حقيقية من أجل محاربة الفساد.
وبيّنت أن الحكومة عدّلت 4 تشريعات ومشاريع قوانين لها علاقة بتقوية مؤسسات محاربة الفساد وتحصين المال العام، لافتةً إلى أن "حجم المشكلات التي تراكمت منذ سنوات تحتاج أيضا إلى سنوات لحلها".
"الحكومة ولأول مرة أحضرت كل تقارير ديوان المحاسبة القديمة وحصرت القضايا الواردة فيه وحولت قضايا منها إلى مكافحة الفساد واستردت أموالا"، قالت غنيمات، لافتة إلى أنه تمت معالجة 116 مخالفة من تقرير ديوان المحاسبة لعام 2018 والعمل جار على متابعة كل الملاحظات.
وأوضحت غنيمات أن الحكومة الحالية حسمت التحقيق بالمئات من قضايا الفساد وحولتها للمدعي العام"، مشيرة إلى أن حجم المبالغ المستردة من قضايا الفساد بلغت 200 مليون دينار بحسب هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
