مستقبل النواب والحكومة في رمضان بيد 'الرابع'
نيسان ـ نشر في 2019-05-06 الساعة 10:23
نيسان ـ تشير المعطيات والتوقعات الحالية للمشهد العام إلى انه لن يكون هناك دورة استثنائية لمجلس الأمة إلا بعد عيد الفطر نظرا لعدم وجود حاجة مستعجلة للاسراع بإقرار تشريعات جديدة او تعديل تشريعات حالية.
وفي حال تم ارجاء فكرة الدعوة لأي دورة استثنائية لمجلس الأمة فإن الحكومة ستكون مرتاحة في شهر رمضان من أي ضغوط نيابية في ظل توقعات بتنفيذ حراكات في العاصمة والمحافظات.
ومضى على عمر حكومة الدكتور عمر الرزاز ما يقارب عاماً إلا شهر واحد، اذ صدرت الإرادة الملكية بتشكيلتها العام الماضي في التاسع والعشرين من شهر رمضان، عدلت تشكيلتها مرتين التعديل الأول بعد مرور 4 اشهر من جلوسها في الدوار الرابع، والتعديل الثاني جرى عليها بعد 7 اشهر.
وعمر الحكومة وفقا للدستور لم يتبق منه إلا ما يقارب العام أو اقل لأن عمرها بأقصى حد مرتبط ببقاء مجلس النواب لأن الدستور حمل نصا جرى اضافته في تعديلات عام 2011 اوجب تقديم الحكومة لإستقالتها في حال تنسيبها بحل مجلس النواب، ولا يعاد تكليف ذات الرئيس، وهذا واضح في نص البند الثاني من المادة 74 من الدستور: «الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها».
ولكن لم يوضح الدستور مصير الحكومة في حال اكمال مجلس النواب لمدته الدستورية، لأنه في هذه الحالة لا حاجة للتنسيب بحل المجلس، ما يعني أن الحكومة لا ينطبق عليها ما ورد في البند الثاني من المادة الدستورية 74.
وفي حال تم تكليف حكومة جديدة في الأشهر المقبلة فإن مجلس النواب سينشغل بمناقشات الثقة وبيان الحكومة الجديد التي ستنال على اساسه الثقة وهذا سيناريو مستبعد حاليا في ظل انشغال الدولة ككل بالضغوط التي تتعرض لها نتيجة ظروف الاقليم. وبالعودة إلى مجلس النواب فإن عمره الدستوري المتبقي له دورة عادية واحدة مدتها ستة اشهر تبدأ وفقا للدستور في الأول من تشرين الأول من العام الجاري، ولجلالة الملك ارجاء انعقاد الدورة لمدة شهرين وفقا للصلاحية المتاحة له المنصوص عليها في المادة 78 من الدستور: «يجوز للملك أن يرجئ بإرادة ملكية تنشر في الجريدة الرسمية اجتماع مجلس الأمة لتاريخ يعين في الإرادة الملكية، على أن لا تتجاوز مدة الإرجاء شهرين».
وفي الوقت الذي تجرى فيه تغييرات طالت وستطال بعض المواقع الهامة في مؤسسات الدولة، تتداول الحكومة في الكواليس السيناريوهات المتوقعة لقانون الانتخاب، ومنها ما سيحصر التعديل بتخفيض عدد اعضاء مجلس النواب ليصل إلى 100 نائب، فيما يوجد سيناريو اخر يرافق تخفيض العدد، وهو ادخال قائمة وطنية.
ويتوقع ان تحمل الأشهر المقبلة قانون انتخاب معدل وقانون معدل لقانون اللامركزية الذي طاله حجم كبير من الانتقادات من مجالس المحافظات التي عاشت التجربة بكل سلبياتها، بالاضافة إلى أن هناك اراء تطرح بالكواليس في اروقة مؤسسات الدولة لتعديل المادة الدستورية رقم 74 التي تجبر الحكومة على الاستقالة في حال نسبت بحل مجلس النواب.
الرأي
وفي حال تم ارجاء فكرة الدعوة لأي دورة استثنائية لمجلس الأمة فإن الحكومة ستكون مرتاحة في شهر رمضان من أي ضغوط نيابية في ظل توقعات بتنفيذ حراكات في العاصمة والمحافظات.
ومضى على عمر حكومة الدكتور عمر الرزاز ما يقارب عاماً إلا شهر واحد، اذ صدرت الإرادة الملكية بتشكيلتها العام الماضي في التاسع والعشرين من شهر رمضان، عدلت تشكيلتها مرتين التعديل الأول بعد مرور 4 اشهر من جلوسها في الدوار الرابع، والتعديل الثاني جرى عليها بعد 7 اشهر.
وعمر الحكومة وفقا للدستور لم يتبق منه إلا ما يقارب العام أو اقل لأن عمرها بأقصى حد مرتبط ببقاء مجلس النواب لأن الدستور حمل نصا جرى اضافته في تعديلات عام 2011 اوجب تقديم الحكومة لإستقالتها في حال تنسيبها بحل مجلس النواب، ولا يعاد تكليف ذات الرئيس، وهذا واضح في نص البند الثاني من المادة 74 من الدستور: «الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها».
ولكن لم يوضح الدستور مصير الحكومة في حال اكمال مجلس النواب لمدته الدستورية، لأنه في هذه الحالة لا حاجة للتنسيب بحل المجلس، ما يعني أن الحكومة لا ينطبق عليها ما ورد في البند الثاني من المادة الدستورية 74.
وفي حال تم تكليف حكومة جديدة في الأشهر المقبلة فإن مجلس النواب سينشغل بمناقشات الثقة وبيان الحكومة الجديد التي ستنال على اساسه الثقة وهذا سيناريو مستبعد حاليا في ظل انشغال الدولة ككل بالضغوط التي تتعرض لها نتيجة ظروف الاقليم. وبالعودة إلى مجلس النواب فإن عمره الدستوري المتبقي له دورة عادية واحدة مدتها ستة اشهر تبدأ وفقا للدستور في الأول من تشرين الأول من العام الجاري، ولجلالة الملك ارجاء انعقاد الدورة لمدة شهرين وفقا للصلاحية المتاحة له المنصوص عليها في المادة 78 من الدستور: «يجوز للملك أن يرجئ بإرادة ملكية تنشر في الجريدة الرسمية اجتماع مجلس الأمة لتاريخ يعين في الإرادة الملكية، على أن لا تتجاوز مدة الإرجاء شهرين».
وفي الوقت الذي تجرى فيه تغييرات طالت وستطال بعض المواقع الهامة في مؤسسات الدولة، تتداول الحكومة في الكواليس السيناريوهات المتوقعة لقانون الانتخاب، ومنها ما سيحصر التعديل بتخفيض عدد اعضاء مجلس النواب ليصل إلى 100 نائب، فيما يوجد سيناريو اخر يرافق تخفيض العدد، وهو ادخال قائمة وطنية.
ويتوقع ان تحمل الأشهر المقبلة قانون انتخاب معدل وقانون معدل لقانون اللامركزية الذي طاله حجم كبير من الانتقادات من مجالس المحافظات التي عاشت التجربة بكل سلبياتها، بالاضافة إلى أن هناك اراء تطرح بالكواليس في اروقة مؤسسات الدولة لتعديل المادة الدستورية رقم 74 التي تجبر الحكومة على الاستقالة في حال نسبت بحل مجلس النواب.
الرأي
