'فقراء على ظهور الفقراء'

نيسان ـ هل نحن بحاجة فعلاً إلى هذا العدد من الوزارات العقيمة وهذا الطيف الواسع من التسميات لوزراء العَالة؟
في السابق، وبناء على تصنيف البنك الدولي، كان الأردني يقع ضمن فئة المُتهرّبين ضريبياً؛ وقتها لم يكن يعنيه كثيراً أمر المال السائب ولا يلتفت إلى صور البذخ والتبذير في القِطاعِ العام طالما أنّه لا يدفع من جيبه شيئاً. لسان حاله يقول: المالُ الذي تأتي به الرِّيح والمنح الدولية والأعطيات قد لا يؤلمني كثيراً ذوبانه في أفواه الحيتان، أو تبذيره في مسارب الرفاهية المزعومة.
بيد أنّنا اليوم نحن مَنْ يدفع هذا المال لِنُغذِّي به خزينة الدولة، نقتطع الدنانير من حصّة أبنائنا لأخيهم الجديد؛ الدولة التي نُعيلها أصبحت فرداً إضافياً من أفراد كل عائلة أردنية. لها علينا حقّ الإعالة والمواطنة، وفي مقابل ذلك لا يجوز لهذا الابن أن يغدو طائشاً ومبذّراً لأموال بقيّة الأفراد.
ما الناتج الحقيقي والفارق الهام الذي نجم عن استيلاد وزارة بمُسمّى وزارة تطوير القطاع العام؟ سوى تفاقم حالة الترهّل في هذا القطاع طيلة اثنتي عشرة سنة من عمرها الطويل حتى وصلتْ عدوى التفلّت الوظيفي، أو كادتْ، إلى بعض أجنحة القطاع الخاص؟
وما هي الحاجة الماسّة لبقاء وزارة تحت مسمّى الشؤون القانونية بعد انتهاء مهمّة تبشيرها بقانون ضريبة جديد ناله ما نال من نجاح لافت في التمرير والتطبيق على أرض الواقع؟ ناهيك عمّا أصابنا من ذهول وإجحاف بعد أن استيقظنا ذات يوم، ورغم وجود هذه الوزارة، على اتفاقيات مُجحفة تُلزمنا دولياً بشروطجزائيّة تُقدَّر بمليارات الدولارات إن نحن قرّرنا الانسحاب منها كما هو الحال في اتفاقية الغاز الإسرائيلي، وشقيقتها اتفاقية الكازينو من قبل. وما حجم الخدمات التي يقدمها وزير دولة أو اثنان أو ثلاثة في الطاقم الوزاري؟
الشعب الفقير هو الذي يصرف على أمثال هؤلاء الوزراء الفقراءفي هذه الدولة الفقيرة، فمِنْ حقّنا أن نسأل عن تَرَفِ بقائهم، وعن حجم الطاقة الضائعة التي تصحب استمرارهم، وفي مَدَاراتهم لفيف من أمناء عامّين ومستشارين ومباني وسيارات وحاشية تُصفّق، وسكرتيرات. فليذهبوا إلى بيوتهم، ولينضمّوا إلى ركب المتفقّهين في شؤون التنظير السياسي، أو المصطفّين في جوقة البكّائين على أطلال وزاراتهم التي تلاشت أو ستتلاشى في الوقت الذي يحاولون فيه إقناع الرأي العام بأنّ الدولة ستغدو عرجاء من دونهم، ومتعثّرة في مسيرتها.
لا لشيء سوى لأنها أزاحتْ كواكبهم عن مدارات كراسيها الفَرَّارة.
والسؤال التالي والقادم بإلحاح: متى سيأتي الدَّور على تهذيب الهيئات المستقلّة؟