قانون للعنف الصحي

نيسان ـ ليست الدكتورة روان سامي اول ضحايا العنف الصحي، وتحديدا العنف الواقع على المرأة في القطاع الصحي، بل سبقها ممرضات وقابلات كثر، واطباء وممرضين تعرضوا لاعتداء وعنف بمختلف اشكاله، من العنف اللفظي والنفسي والجسدي، ولكن هذه المرة، اخذت هذه الحادثة صدى اكبر بسبب طبيعتها الأكثر حدية وتطرفا، وبغض النظر عن السبب، فالعنف مرفوض و مدان، وأطراف النزاع يتحملون الخطأ، الوزارة و المعتدي، والطبيبة ضحية!
وفي هذا الصدد، هناك دراسات كافية حول الظاهرة التي باتت مقلقة، ويمكن ان تستفيد منها الجهات المعنية لعلاج الظاهرة و إعداد استراتيجية واضحة المعالم والمحاور بين مختلف الجهات ذات العلاقة كالنقابات و وزارة الصحة ومؤسسات مجتمع مدني معنية بالمسألة.
تتعدد اسباب هذا العنف والحل يبدأ بعلاج الأسباب وتغليظ العقوبة على المعتدي، و توفير الحماية اللازمة للكوادر الطبية العاملة، وفي هذا الصدد باتت الحاجة ضرورية وجدية لسن قانون العنف الصحي للحد من هذه الظاهرة كجزء من مجموعة حلول متعددة، كتعويض نقص الكوادر والمعدات الطبية و نقص الأسرة وبعض الاختصاصات في المستشفيات، وتبسيط اجراءات التنسيق بين المستشفيات المركزية والطرفية، واعداد دورات مكثفة وعملية متقدمة للعاملين في المهن الطبية كافة من خلال إعداد مدربين اقران في كافة المستشفيات ال33 التابعة لوزارة الصحة حول "مهارات التعامل مع المريض والمرافقين" ، اضافة الى تنظيم غرف الانتظار بالشكل الذي يمكنه تجنيب الكادر من الاحتكاك مع المراجعين بشكل مباشر، و توعية المراجعين والمواطنين بضرورة اللجوء الى القانون اذا شعر ان هناك تقصير، و حلول أخرى، كوقف تجييش وسائل الاعلام ضد العاملين في القطاع الصحي وشيطنتهم.
سن قانون للعنف الصحي أحد أهم الحلول اضافة الى ما ذكر اعلاه، فالكثير من القضايا تصبح كيدية، و تتحول من اعتداء على موظف اثناء تأدية عمله الى مشاجرة عادية، تنتهي بفنجان قهوة و ربما يتم تجريم احد الممرضين او الاطباء وحدث ان تم حبس ممرضين واطباء اثر قضايا كيدية في حوادث اعتداء مباشر عليهم، و تلك الحوادث لا تدخل ضمن الحق العام كاصابة الدكتورة في انفها!، الا اذا كان هناك اعتداء على الممتلكات العامة!
أهمية القانون في ان هذا النوع من العنف مختلف، وفجائي ويحدث اثر حالة انفعالية تصاحب المعتدي، فالمرافق للمريض او المراجع الذي ياخذ ابنه او ويذهب الى قسم الطوارئ في تلك المؤسسة او المشفى، يختلف عن مراجع ياخذ ابنه لتجديد هوية في دائرة الاحوال المدنية، ففي الحالة الأولى يكون سريع الانفعال و قد ينتهي هذا الانفعال الى العنف بسبب قلقه المبالغ به على ابنه والاعتقاد الملازم له ان هناك تقصير في رعايته، او ان حالته تستوجب التدخل الطبي السريع في نظره، بينما لا تصنف حالته ضمن الحالات الطارئة ويمكنه الانتظار دون حدوث مضاعفات، واسباب أخرى.