استراتيجية وطنية لبدائل دور الإيواء
نيسان ـ نشر في 2019-05-29 الساعة 21:56
نيسان ـ قرر المجلس الموافقة على الاستراتيجية الوطنية لبدائل دور الايواء الحكومية والخاصة المتخصصة بالاشخاص ذوي الاعاقة.
وتهدف الاستراتيجية الى ايجاد واقع افضل للاشخاص ذوي الاعاقة من خلال انهاء وتحويل المنظومة الايوائية في الاردن وتحويلها الى منظومة دامجة تعزز من العيش المستقل وتساهم في دمج الاشخاص ذوي الاعاقة في محيطهم الاسري ومجتمعاتهم المحلية.
وجاءت الاستراتيجية استنادا لقانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة رقم 20 لسنة 2017 والذي نص على دمج ذوي الاعاقة في اسرهم ومجتمعاتهم المحلية وتدريبهم وتعليمهم في مراكز نهارية دامجة.
وقد اعدت وزارة التنمية الاجتماعية هذه الاستراتيجية بالتنسيق مع المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وبعد التشاور والاخذ بملاحظات اكثر من خمسين مركزا ومؤسسة في المملمة تتبع للقطاع الخاص والتطوعي معنية بقطاع الاعاقة.
على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الاداري لوزارة التربية والتعليم وارساله لديوان التشريع والراي لاقراره حسب الاصول.
ويعمل مشروع النظام الذي جاء انسجاما مع سياسة الوزارة في ضبط النفقات، على دمج عدد من الادارات وتغيير مسمى بعض الادارات.
كما قرر المجلس الموافقة على نظام معدل لنظام امتحان الكفاية في اللغة العربية لسنة 2019.
وجاءت التعديلات على النظام لغايات الغاء اللجنة الفنية التي كانت تعد الاسئلة للامتحانات وطباعة الصيغة النهائية للاسئلة والاجوبة وذلك بعد ان اصبح الامتحان محوسبا.
ووافق مجلس الوزراء على نظام معدل لنظام ترخيص مراكز تدريب السواقة لسنة 2019.
وجاء النظام لغايات تمكين مراكز تدريب السواقة من تدريب الراغبين في الحصول على رخصة القيادة بالتدريب النظري عن بعد وتأهيلهم في حال رغبوا بذلك بدلا من اشتراط التدريب النظري داخل المركز كما كان معمولا به.
وتهدف الاستراتيجية الى ايجاد واقع افضل للاشخاص ذوي الاعاقة من خلال انهاء وتحويل المنظومة الايوائية في الاردن وتحويلها الى منظومة دامجة تعزز من العيش المستقل وتساهم في دمج الاشخاص ذوي الاعاقة في محيطهم الاسري ومجتمعاتهم المحلية.
وجاءت الاستراتيجية استنادا لقانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة رقم 20 لسنة 2017 والذي نص على دمج ذوي الاعاقة في اسرهم ومجتمعاتهم المحلية وتدريبهم وتعليمهم في مراكز نهارية دامجة.
وقد اعدت وزارة التنمية الاجتماعية هذه الاستراتيجية بالتنسيق مع المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وبعد التشاور والاخذ بملاحظات اكثر من خمسين مركزا ومؤسسة في المملمة تتبع للقطاع الخاص والتطوعي معنية بقطاع الاعاقة.
على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الاداري لوزارة التربية والتعليم وارساله لديوان التشريع والراي لاقراره حسب الاصول.
ويعمل مشروع النظام الذي جاء انسجاما مع سياسة الوزارة في ضبط النفقات، على دمج عدد من الادارات وتغيير مسمى بعض الادارات.
كما قرر المجلس الموافقة على نظام معدل لنظام امتحان الكفاية في اللغة العربية لسنة 2019.
وجاءت التعديلات على النظام لغايات الغاء اللجنة الفنية التي كانت تعد الاسئلة للامتحانات وطباعة الصيغة النهائية للاسئلة والاجوبة وذلك بعد ان اصبح الامتحان محوسبا.
ووافق مجلس الوزراء على نظام معدل لنظام ترخيص مراكز تدريب السواقة لسنة 2019.
وجاء النظام لغايات تمكين مراكز تدريب السواقة من تدريب الراغبين في الحصول على رخصة القيادة بالتدريب النظري عن بعد وتأهيلهم في حال رغبوا بذلك بدلا من اشتراط التدريب النظري داخل المركز كما كان معمولا به.


