كتب التكليف السامية

نيسان ـ منذ تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم سلطاته الدستورية ملكا للمملكة الاردنية الهاشمية في السابع من شهر شباط / فبراير عام 1999 كان ولا يزال اهتمامه بمسؤولية القائد والملك تجاه شعبه والذي يعتبرهم عائلته، وهمه الأول والاخير امته العربية والاسلامية.
وايمانا من جلالته بذلك كما امن والده المغفور له بإذن الله الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه بأن ثروة الأردن الحقيقة هي الإنسان الأردني والاستثمار فيه هو افضل استثمار في بلد مثل الأردن يعاني من شح الموارد والمصادر الطبيعية.
وانطلاقا من هذه القناعات ومتابعة مسيرة جلالته ومن خلال الرؤية الملكية في كافة المجالات التنموية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والسياسية وهذه الرؤية تعتبر منهاج لدوله متقدمه على مستوى العالم.
ومن خلال استعراض كتب التكليف السامي والأوراق النقاشية والمبادرات الملكية والتي صدرت في عهد سيدي صاحب الجلالة لهي كفيلة بالرقي بالأردن، ولو درسنا هذه الكتب لوجدنا انها تضع خططا استراتيجية وأهدافا لجميع الحكومات التي تم تكليفها ولو أخذت بمحمل الجدية في التطبيق كما ارادها سيدي ومولاي لكنا في مصاف الدول المتقدمة.
وكتب التكليف المتعاقبة رسم ورسخ لها خارطة الطريق جلالة الملك حفظه الله ورعاه ولكن لم يتم العمل بها كما أراد جلالته.
من خلال ما سبق اجد أن على كل حكومة أن تضع ذلك في سلم أولوياتها على كافة الأصعدة الخارجية والداخلية وان تقوم كل حكومه بإكمال ما قامت به الحكومات السابقه ولا يكون الرجوع او الإلغاء لما تم صدوره عن الحكومه التي سبقتها.
ولو تم ذلك لتحققت رؤى وتطلعات جلالة الملك بكتب التكليف ولتحققت الأهداف المرجوة منها وتطور الاقتصاد وتحسن مستوى المعيشة وانخفضت المديونية وتقلص عجز الموازنة وحلت مشكلتا الفقر والبطالة ولتمكنا من مواجهة المشاكل والصعاب وتجاوزنا التحديات والمعوقات بهمة وعزيمة بالعمل الجاد والمخلص والطموح.
من هنا نرى الاهتمام بما ذكر سابقا والرجوع لها في كل شأن يخص مملكتنا الحبيبة حمى الله الاردن وشعبه وقيادتنا الهاشمية.