حماية الأسرة تسحب شقيقين من أسرة بديلة لاجئة وتلحقهما بدار رعاية
نيسان ـ نشر في 2019-06-04 الساعة 09:25
x
نيسان ـ كإجراء احترازي، سحبت ادارة حماية الأسرة طفلين شقيقين من أسرة راعية بديلة كانت ترعاهما منذ العام 2015، بحسب أمين عام المجلس الوطني لشؤون الاسرة الدكتور محمد مقدادي.
وقال مقدادي إن الاطفال تم التحاقهم بدور الرعاية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية لحين التأكد والتحقق من ظروف تواجدهما مع العائلة الراعية .
وكان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا قضية طفلين شقيقين من اللاجئين العراقيين اعمارهم 13 و10 سنوات تم دمجهم مع عائلة لاجئة من جنسية اخرى باعتبارها اسرة بديلة للأطفال، لكن الاطفال وخلال حفل افطار رمضاني اشتكوا لمتطوعين من تعرضهم للإهمال وسوء المعاملة من قبل العائلة الراعية.
وبين مقدادي أنه من النتائج الاولية التي توصلت لها ادارة حماية الاسرة فإن لا آثار للعنف الجسدي على الأطفال، لكن القضية سيتم البحث بها بشكل مفصل للتأكد من كافة الجوانب الاخرى وتحديدا المتعلقة بالاهمال ، لافتا الى ان قضية الطفلين ستكون على رأس جدول اعمال الفريق الوطني لحماية الاسرة من العنف في أول اجتماع له بعد عطلة العيد .
وأوضح أن ملف الطفلين متابع منذ العام 2009 حيث تنقل الأطفال بين أكثر من دار رعاية الى ان تم الحاقهما ببرنامج للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بأسرة بديلة بغرض توفير اجواء اسرية آمنة لرعايتهما وذلك في العام 2015 ، لافتا الى ان اخر زيارة للطفلين من قبل موظفي مؤسسة نهر الاردن كانت في 21 نيسان (ابريل) الماضي .
وأضاف، التحقق من الملف سيكشف إنْ كان هناك فجوات في التعامل مع حالة الطفلين، لكن الجانب الاخر المهم ضرورة أن يتم التعامل مع هذا النوع من القضايا بالحفاظ على خصوصية الطفلين وحمايتهما ومصلحتهما الفضلى .
وتابع، إن منصات التواصل الاجتماعي ليست المكان الانسب للتبليغ عن هذه القضايا، فالأصل ان يتم التوجه بشكل مباشر الى المؤسسة او الجهة المعنية بحماية الطفل للتبليغ عن حالات الاساءة او حالات الاساءة المحتملة .
وكانت المواطنة لمى حمامي أثارت قضية الطفلين بعد أن التقتهما في حفل افطار رمضاني، حيث اشتكى الاطفال من سوء المعاملة التي يتلقيانها، معتبرة ان اختلالات وضعفا في المتابعة شابا قضية دمج الطفلين مع الاسرة البديلة، لافتة الى أن الاصل في هذه الحالات ان يتم دمج الاطفال مع عائلات قريبة من بيئتهما ومن الجنسية ذاتها.
واشارت حمامي الى ما أبلغها به الاطفال من تعرضهم للاهمال من قبل العائلة الراعية وذلك برفض الحديث معهم أو مشاركتهم الطعام على نفس الطاولة الى جانب تعرضهم للضرب في حال عدم قيامهم بالمهام المطلوبة منهم .
وكانت وزارة التنمية الاجتماعية وبالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وبالشراكة مع مؤسسة نهر الأردن أطلقت برنامجا مخصصا للاسر البديلة للتعامل مع إشكالية الاطفال اللاجئين من غير المصطحبين او المنفصلين عن أسرهم.
وبحسب تقديرات المفوضية بلغ عدد الاطفال من اللاجئين غير المصطحبين والمنفصلين عن اسرهم حتى نهاية العام 2017 حوالي 3264 منهم 250 طفلا منفصلون عن اسرهم والباقي منفصلون.
وقال مقدادي إن الاطفال تم التحاقهم بدور الرعاية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية لحين التأكد والتحقق من ظروف تواجدهما مع العائلة الراعية .
وكان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا قضية طفلين شقيقين من اللاجئين العراقيين اعمارهم 13 و10 سنوات تم دمجهم مع عائلة لاجئة من جنسية اخرى باعتبارها اسرة بديلة للأطفال، لكن الاطفال وخلال حفل افطار رمضاني اشتكوا لمتطوعين من تعرضهم للإهمال وسوء المعاملة من قبل العائلة الراعية.
وبين مقدادي أنه من النتائج الاولية التي توصلت لها ادارة حماية الاسرة فإن لا آثار للعنف الجسدي على الأطفال، لكن القضية سيتم البحث بها بشكل مفصل للتأكد من كافة الجوانب الاخرى وتحديدا المتعلقة بالاهمال ، لافتا الى ان قضية الطفلين ستكون على رأس جدول اعمال الفريق الوطني لحماية الاسرة من العنف في أول اجتماع له بعد عطلة العيد .
وأوضح أن ملف الطفلين متابع منذ العام 2009 حيث تنقل الأطفال بين أكثر من دار رعاية الى ان تم الحاقهما ببرنامج للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بأسرة بديلة بغرض توفير اجواء اسرية آمنة لرعايتهما وذلك في العام 2015 ، لافتا الى ان اخر زيارة للطفلين من قبل موظفي مؤسسة نهر الاردن كانت في 21 نيسان (ابريل) الماضي .
وأضاف، التحقق من الملف سيكشف إنْ كان هناك فجوات في التعامل مع حالة الطفلين، لكن الجانب الاخر المهم ضرورة أن يتم التعامل مع هذا النوع من القضايا بالحفاظ على خصوصية الطفلين وحمايتهما ومصلحتهما الفضلى .
وتابع، إن منصات التواصل الاجتماعي ليست المكان الانسب للتبليغ عن هذه القضايا، فالأصل ان يتم التوجه بشكل مباشر الى المؤسسة او الجهة المعنية بحماية الطفل للتبليغ عن حالات الاساءة او حالات الاساءة المحتملة .
وكانت المواطنة لمى حمامي أثارت قضية الطفلين بعد أن التقتهما في حفل افطار رمضاني، حيث اشتكى الاطفال من سوء المعاملة التي يتلقيانها، معتبرة ان اختلالات وضعفا في المتابعة شابا قضية دمج الطفلين مع الاسرة البديلة، لافتة الى أن الاصل في هذه الحالات ان يتم دمج الاطفال مع عائلات قريبة من بيئتهما ومن الجنسية ذاتها.
واشارت حمامي الى ما أبلغها به الاطفال من تعرضهم للاهمال من قبل العائلة الراعية وذلك برفض الحديث معهم أو مشاركتهم الطعام على نفس الطاولة الى جانب تعرضهم للضرب في حال عدم قيامهم بالمهام المطلوبة منهم .
وكانت وزارة التنمية الاجتماعية وبالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وبالشراكة مع مؤسسة نهر الأردن أطلقت برنامجا مخصصا للاسر البديلة للتعامل مع إشكالية الاطفال اللاجئين من غير المصطحبين او المنفصلين عن أسرهم.
وبحسب تقديرات المفوضية بلغ عدد الاطفال من اللاجئين غير المصطحبين والمنفصلين عن اسرهم حتى نهاية العام 2017 حوالي 3264 منهم 250 طفلا منفصلون عن اسرهم والباقي منفصلون.
