الطراونة يدعو لمراجعة 'اللامركزية'
نيسان ـ نشر في 2019-06-17 الساعة 22:45
x
نيسان ـ قال رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة إن المجلس سيدعو رؤساء مجالس المحافظات إلى اجتماع في مجلس النواب بحضور اللجان النيابية المختصة والوزراء المختصين.
وأوضح لدى لقائه اليوم الاثنين في محافظة إربد رئيس وأعضاء مجلس المحافظة، أن الاجتماع سيكون لتقديم تصورات وتوصيات وبلورة مواقف مشتركة تصب في صالح مراجعة نافعة وذات جدوى تمكن من تحقيق الغاية الأساس التي وجدت من أجلها اللامركزية في توزيع عادل لمكتسبات التنمية وتوسيع قاعدة المشاركة في اتخاذ القرارات.
وأشار بحضور رئيس اللجنة الإدارية في مجلس النواب الدكتور علي الحجاحجة ورئيس اللجنة القانونية المحامي عبدالمنعم العودات، والنواب: إبراهيم بني هاني وحسني الشياب ومصطفى الخصاونة وخالد أبو حسان وراشد الشوحة وإبراهيم القرعان ونضال الطعاني ومحمود الطيطي وعيسى الخشاشنة ورياض العزام وجودت الدرابسة ويوسف الجراح، إلى إن قانون اللامركزية يحتاج لتعديلات على طريق تحقيق الرؤية الملكية بتوزيع عادل لمكتسبات التنمية وتشاركية في اتخاذ القرارات وتحديد الأولويات لكل محافظة، ومنح صلاحيات واسعة لمجالس المحافظات، وإزالة كل العراقيل التي تحد من ممارستهم لصلاحياتهم.
وأكد أن تجربة اللامركزية تحتاج إلى تجويد بهدف تحقيق الأثر الذي ينعكس مباشرة على حياة المواطنين، ومستوى الخدمات المقدمة لهم، مؤكداً أهمية تواصل المسؤولين مع مجالس المحافظات عبر زيارات ميدانية ترسخ مبدأ التشاركية في صناعة القرار، مشيراً إلى أن مجلس النواب معني بإنجاح هذه التجربة، وسيأخذ بجميع التوصيات التي تعزز من عمل ودور مجالس المحافظات.
وأجاب الطراونة على أسئلة الحضور وتعلق بعضها بالضغوطات التي يتعرض لها الأردن، قائلا: نكون في مأمن عن الأخطار بتماسك جبهتنا الداخلية، والأردن لن يكون وطنا بديلا لأحد، ولن نتراجع بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني عن ثوابتنا تجاه القضية الفلسطينية والدفاع عن القدس.
وكان رئيس اللجنة الإدارية في مجلس النواب الدكتور علي الحجاحجة أكد أهمية اتخاذ الإجراءات الجدية والعاجلة لتفعيل دور مجالس المحافظات للنهوض بدورها التنموي بما ينعكس على أرض الواقع، وحتى لا تنحرف عن الهدف الرئيسي الذي جاءت لأجله، وهو الدور التنموي في المحافظات والانتقال في صنع القرار خارج العاصمة باعتبار أن المحافظات أدرى بأولوياتها وأعرف بخصوصية سكانها.
وشدد على أهمية دعم مجالس المحافظات بالجوانب اللوجستية والإدارية والأدوات اللازمة لديمومتها وأداء مهامها إذ لم نعد نملك ترف الوقت للنظر إليها على أنها تجربة تخضع إلى الاحتمالات، منوهاً إلى أن اللجنة الادارية النيابية أجرت حوارا وطنيا شاملا مع كافة مجالس المحافظات والفعاليات المختلفة، واستمعت لكافة الملاحظات والمقترحات التي اوصلتها بدورها إلى الحكومة، وستضعها بين يدي مجلس النواب عند مناقشة أي تعديلات محتملة على القانون.
من جهته أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية المحامي عبد المنعم العودات أن قانون اللامركزية يحتاج إلى إزالة التعارض المتعلق بدور مجالس المحافظات والبلديات، وضرورة منح مجالس المحافظات الحق في طرح العطاءات.
وأضاف العودات إن فكرة اللامركزية تنطلق من تفويض صلاحيات الوزراء لمجالس المحافظات، لكن هذا لم يحدث، لافتا إلى أن ذلك كان أحد أهم الأسباب في عدم نضوج التجربة، مؤكداً أن مجلس النواب لن يقبل بأي تعديلات تقلص من دور مجالس المحافظات وسيكون داعما لأي تعديل يعزز من دورها.
وأكد النواب في مداخلاتهم إسنادهم لأي مقترحات وتعديلات تعزز من صلاحيات مجالس المحافظات، مؤكدين أن عدم نجاح تجربة اللامركزية وعرقلة دورها لن يكون في الصالح الوطني حيث الآمال معقودة على تحقيق تنمية شاملة وتوزيع عادل لمكتسبات التنمية.
من جهتهم ثمن أعضاء مجلس محافظة اربد دور مجلس النواب ووقوفه إلى جانب اسناد تجربة اللامركزية، مؤكدين أن محاولات التهرب من فكرة اللامركزية والتغول على صلاحيتها من شأنه عرقلة مسار التنمية.
وطالبوا بمزيد من الصلاحيات للمدراء التنفيذيين في المحافظات، وزيادة حجم الموازنات المخصصة للمحافظات، وأن تكون موازنات فعلية وليست رقمية، وتوضيح العلاقات المتداخلة بين مجالس المحافظات والبلديات والمجالس المحلية، وإعطاء مجالس المحافظات صلاحيات رقابية على تنفيذ المشاريع في المحافظات باعتبارهم الأقدر والأدرى باحتياجات سكان وقاطني المحافظات، ومنحهم وسائل للنقل والحركة ومقار دائمة لتسهيل أعمالهم.
وكان رئيس مجلس محافظة اربد الدكتور عمر المقابلة قد أكد أهمية المبادرة في الاستماع إلى مطالب مجالس المحافظات، لافتا الى أن الهم وطني والمسعى يذهب باتجاه وضع قاطرة التنمية على مسارها الصحيح.
وأوضح لدى لقائه اليوم الاثنين في محافظة إربد رئيس وأعضاء مجلس المحافظة، أن الاجتماع سيكون لتقديم تصورات وتوصيات وبلورة مواقف مشتركة تصب في صالح مراجعة نافعة وذات جدوى تمكن من تحقيق الغاية الأساس التي وجدت من أجلها اللامركزية في توزيع عادل لمكتسبات التنمية وتوسيع قاعدة المشاركة في اتخاذ القرارات.
وأشار بحضور رئيس اللجنة الإدارية في مجلس النواب الدكتور علي الحجاحجة ورئيس اللجنة القانونية المحامي عبدالمنعم العودات، والنواب: إبراهيم بني هاني وحسني الشياب ومصطفى الخصاونة وخالد أبو حسان وراشد الشوحة وإبراهيم القرعان ونضال الطعاني ومحمود الطيطي وعيسى الخشاشنة ورياض العزام وجودت الدرابسة ويوسف الجراح، إلى إن قانون اللامركزية يحتاج لتعديلات على طريق تحقيق الرؤية الملكية بتوزيع عادل لمكتسبات التنمية وتشاركية في اتخاذ القرارات وتحديد الأولويات لكل محافظة، ومنح صلاحيات واسعة لمجالس المحافظات، وإزالة كل العراقيل التي تحد من ممارستهم لصلاحياتهم.
وأكد أن تجربة اللامركزية تحتاج إلى تجويد بهدف تحقيق الأثر الذي ينعكس مباشرة على حياة المواطنين، ومستوى الخدمات المقدمة لهم، مؤكداً أهمية تواصل المسؤولين مع مجالس المحافظات عبر زيارات ميدانية ترسخ مبدأ التشاركية في صناعة القرار، مشيراً إلى أن مجلس النواب معني بإنجاح هذه التجربة، وسيأخذ بجميع التوصيات التي تعزز من عمل ودور مجالس المحافظات.
وأجاب الطراونة على أسئلة الحضور وتعلق بعضها بالضغوطات التي يتعرض لها الأردن، قائلا: نكون في مأمن عن الأخطار بتماسك جبهتنا الداخلية، والأردن لن يكون وطنا بديلا لأحد، ولن نتراجع بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني عن ثوابتنا تجاه القضية الفلسطينية والدفاع عن القدس.
وكان رئيس اللجنة الإدارية في مجلس النواب الدكتور علي الحجاحجة أكد أهمية اتخاذ الإجراءات الجدية والعاجلة لتفعيل دور مجالس المحافظات للنهوض بدورها التنموي بما ينعكس على أرض الواقع، وحتى لا تنحرف عن الهدف الرئيسي الذي جاءت لأجله، وهو الدور التنموي في المحافظات والانتقال في صنع القرار خارج العاصمة باعتبار أن المحافظات أدرى بأولوياتها وأعرف بخصوصية سكانها.
وشدد على أهمية دعم مجالس المحافظات بالجوانب اللوجستية والإدارية والأدوات اللازمة لديمومتها وأداء مهامها إذ لم نعد نملك ترف الوقت للنظر إليها على أنها تجربة تخضع إلى الاحتمالات، منوهاً إلى أن اللجنة الادارية النيابية أجرت حوارا وطنيا شاملا مع كافة مجالس المحافظات والفعاليات المختلفة، واستمعت لكافة الملاحظات والمقترحات التي اوصلتها بدورها إلى الحكومة، وستضعها بين يدي مجلس النواب عند مناقشة أي تعديلات محتملة على القانون.
من جهته أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية المحامي عبد المنعم العودات أن قانون اللامركزية يحتاج إلى إزالة التعارض المتعلق بدور مجالس المحافظات والبلديات، وضرورة منح مجالس المحافظات الحق في طرح العطاءات.
وأضاف العودات إن فكرة اللامركزية تنطلق من تفويض صلاحيات الوزراء لمجالس المحافظات، لكن هذا لم يحدث، لافتا إلى أن ذلك كان أحد أهم الأسباب في عدم نضوج التجربة، مؤكداً أن مجلس النواب لن يقبل بأي تعديلات تقلص من دور مجالس المحافظات وسيكون داعما لأي تعديل يعزز من دورها.
وأكد النواب في مداخلاتهم إسنادهم لأي مقترحات وتعديلات تعزز من صلاحيات مجالس المحافظات، مؤكدين أن عدم نجاح تجربة اللامركزية وعرقلة دورها لن يكون في الصالح الوطني حيث الآمال معقودة على تحقيق تنمية شاملة وتوزيع عادل لمكتسبات التنمية.
من جهتهم ثمن أعضاء مجلس محافظة اربد دور مجلس النواب ووقوفه إلى جانب اسناد تجربة اللامركزية، مؤكدين أن محاولات التهرب من فكرة اللامركزية والتغول على صلاحيتها من شأنه عرقلة مسار التنمية.
وطالبوا بمزيد من الصلاحيات للمدراء التنفيذيين في المحافظات، وزيادة حجم الموازنات المخصصة للمحافظات، وأن تكون موازنات فعلية وليست رقمية، وتوضيح العلاقات المتداخلة بين مجالس المحافظات والبلديات والمجالس المحلية، وإعطاء مجالس المحافظات صلاحيات رقابية على تنفيذ المشاريع في المحافظات باعتبارهم الأقدر والأدرى باحتياجات سكان وقاطني المحافظات، ومنحهم وسائل للنقل والحركة ومقار دائمة لتسهيل أعمالهم.
وكان رئيس مجلس محافظة اربد الدكتور عمر المقابلة قد أكد أهمية المبادرة في الاستماع إلى مطالب مجالس المحافظات، لافتا الى أن الهم وطني والمسعى يذهب باتجاه وضع قاطرة التنمية على مسارها الصحيح.
