وزارة الطاقة تبدأ تنفيذ توصيات مركز الشفافية
نيسان ـ نشر في 2019-06-20 الساعة 21:48
x
نيسان ـ أكدت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هاله زواتي لمركز الشفافية الأردني: "أن أحد أهداف الوزارة هو تخفيض الكلف على المواطن.
وكان ذلك في اجتماع ضم الوزيرة زواتي مع أعضاء مركز الشفافية الأردني للاطلاع على آراء خبراء الطاقة في المركز ودراسة التوصيات التي قدمها المركز للجنة الطاقة النيابية، وصرحت زواتي أن الوزارة بدأت العمل على عدة أمور ذكرت في توصيات المركز، وبعضها الآخر يُعتبر صعب التطبيق في الوقت الحالي.
وحضر الإجتماع الدكتورة لينا شبيب والرئيس التنفيذي للمركز هيلدا عجيلات والمهندس علي المساعدة ورنا ملحيس والمهندس رائد الأعرج، حيث تم عرض التحديات والمشاكل التي تواجه القطاع الكهربائي في الأردن، كما أعلنت زواتي أن عقود شراء الطاقه الكهربائية الموقعة سابقاً مع شركات توليد الكهرباء التقليدية الخاصة يجب إعادة دراسة جدواها الاقتصادية للتأكد من أنها ما زالت فعالة. وهذه العقود بالإضافة لكلفة الوقود تعتبر العامل الأساسي في رفع الكلفة الكهربائية، وشركة الكهرباء الوطنية ملتزمة بتنفيذ هذه العقود ضمن الفترات الزمنية المنصوص عليها، وأنه سيتخذ الاجراء الذي يتفق مع المصلحة العامة، معتبرة هدف الوزارة الأساسي الآن هو وقف أي مشاريع جديده لسنا بحاجه اليها.
وطرح المهندس علي المساعدة الآثار المترتبة على دخول مشاريع الطاقة المتجددة إلى الشبكة الكهربائية والتي أدت إلى ارتفاع معدل سعر شراء الطاقة الكهربائية حسب التقرير السنوي لشركة الكهرباء الوطنية لعام 2018، وذلك بسبب تخفيض انتاج محطات الطاقه التقليدية الخاصة مع بقاء الالتزام بمبالغ تعويضيه متفق عليها معها، بالإضافة الى آثارها الفنية في تذبذب تردد وفولتية الشبكة الكهربائية.
وأوضحت زواتي ان الوزارة قررت توليد الطاقة سواء التقليدية أو المتجددة والتي تزيد عن 1 ميجاواط لكي تقوم بدراسة الشبكة وتحديد احتياجاتها قبل الالتزام بالمزيد من الاستطاعة التوليدية، كما وجهت الوزارة باتجاه طرح مشاريع الخزن الكهربائي للمساهمة في حل مشكلة التذبذب الكهربائي، بالإضافة إلى جهود الوزارة ضمن مشاريع الربط الكهربائي المستقبلية مع الدول المجاورة، والتي أيضاً ستسهم بالتخلص من الفائض الكهربائي، وبالتالي تقليل من خسائر شركة الكهرباء الوطنية.
وأوصى المهندس رائد الأعرج بالتمهل في طرح مشاريع بطاريات التخزين بسبب تهاوي سعرها مع الوقت لتجنب تكاليفها الباهظة في الوقت الحالي.
وطالب المهندس علي المساعدة بتعاون الوزارة لدعم القطاع الصناعي بتخفيض التعرفة الكهربائية وإلغاء تعرفة الذروة، باستغلال الفائض في الاستطاعة التوليدية للمحطات التقليدية مما له الأثر النهائي في خفض تكاليف الإنتاج و زيادة فرصة تنافس المنتج الأردني وأشارت زواتي أن الفائض هو الاستطاعة على التوليد وليست الكهرباء المنتجة وتم عرض مقترح دعم الاستثمار في مشاريع تحلية المياه لحل أزمة المياه واستغلال الفائض الكهربائي في آن واحد، وقالت زواتي أن الوزارة تدعم جميع المشاريع الاستثمارية في هذا القطاع طالما وافت الشروط المحددة من الوزارة لضمان الجدوى الاقتصادية والفنية منها ولزيادة القدرة التنافسية في هذا القطاع، وبالتالي خفض الكلفة على المواطن الأردني.
وفِي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على عقد جلسة حوارية يعقدها مركز الشفافية الأردني مع الجهات المعنية لتسليط الضوء على السياسات والإجراءات الحكومية حيال هذا القطاع الذي يساهم بشكل جوهري في التنمية الاقتصادية في الأردن.
وكان ذلك في اجتماع ضم الوزيرة زواتي مع أعضاء مركز الشفافية الأردني للاطلاع على آراء خبراء الطاقة في المركز ودراسة التوصيات التي قدمها المركز للجنة الطاقة النيابية، وصرحت زواتي أن الوزارة بدأت العمل على عدة أمور ذكرت في توصيات المركز، وبعضها الآخر يُعتبر صعب التطبيق في الوقت الحالي.
وحضر الإجتماع الدكتورة لينا شبيب والرئيس التنفيذي للمركز هيلدا عجيلات والمهندس علي المساعدة ورنا ملحيس والمهندس رائد الأعرج، حيث تم عرض التحديات والمشاكل التي تواجه القطاع الكهربائي في الأردن، كما أعلنت زواتي أن عقود شراء الطاقه الكهربائية الموقعة سابقاً مع شركات توليد الكهرباء التقليدية الخاصة يجب إعادة دراسة جدواها الاقتصادية للتأكد من أنها ما زالت فعالة. وهذه العقود بالإضافة لكلفة الوقود تعتبر العامل الأساسي في رفع الكلفة الكهربائية، وشركة الكهرباء الوطنية ملتزمة بتنفيذ هذه العقود ضمن الفترات الزمنية المنصوص عليها، وأنه سيتخذ الاجراء الذي يتفق مع المصلحة العامة، معتبرة هدف الوزارة الأساسي الآن هو وقف أي مشاريع جديده لسنا بحاجه اليها.
وطرح المهندس علي المساعدة الآثار المترتبة على دخول مشاريع الطاقة المتجددة إلى الشبكة الكهربائية والتي أدت إلى ارتفاع معدل سعر شراء الطاقة الكهربائية حسب التقرير السنوي لشركة الكهرباء الوطنية لعام 2018، وذلك بسبب تخفيض انتاج محطات الطاقه التقليدية الخاصة مع بقاء الالتزام بمبالغ تعويضيه متفق عليها معها، بالإضافة الى آثارها الفنية في تذبذب تردد وفولتية الشبكة الكهربائية.
وأوضحت زواتي ان الوزارة قررت توليد الطاقة سواء التقليدية أو المتجددة والتي تزيد عن 1 ميجاواط لكي تقوم بدراسة الشبكة وتحديد احتياجاتها قبل الالتزام بالمزيد من الاستطاعة التوليدية، كما وجهت الوزارة باتجاه طرح مشاريع الخزن الكهربائي للمساهمة في حل مشكلة التذبذب الكهربائي، بالإضافة إلى جهود الوزارة ضمن مشاريع الربط الكهربائي المستقبلية مع الدول المجاورة، والتي أيضاً ستسهم بالتخلص من الفائض الكهربائي، وبالتالي تقليل من خسائر شركة الكهرباء الوطنية.
وأوصى المهندس رائد الأعرج بالتمهل في طرح مشاريع بطاريات التخزين بسبب تهاوي سعرها مع الوقت لتجنب تكاليفها الباهظة في الوقت الحالي.
وطالب المهندس علي المساعدة بتعاون الوزارة لدعم القطاع الصناعي بتخفيض التعرفة الكهربائية وإلغاء تعرفة الذروة، باستغلال الفائض في الاستطاعة التوليدية للمحطات التقليدية مما له الأثر النهائي في خفض تكاليف الإنتاج و زيادة فرصة تنافس المنتج الأردني وأشارت زواتي أن الفائض هو الاستطاعة على التوليد وليست الكهرباء المنتجة وتم عرض مقترح دعم الاستثمار في مشاريع تحلية المياه لحل أزمة المياه واستغلال الفائض الكهربائي في آن واحد، وقالت زواتي أن الوزارة تدعم جميع المشاريع الاستثمارية في هذا القطاع طالما وافت الشروط المحددة من الوزارة لضمان الجدوى الاقتصادية والفنية منها ولزيادة القدرة التنافسية في هذا القطاع، وبالتالي خفض الكلفة على المواطن الأردني.
وفِي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على عقد جلسة حوارية يعقدها مركز الشفافية الأردني مع الجهات المعنية لتسليط الضوء على السياسات والإجراءات الحكومية حيال هذا القطاع الذي يساهم بشكل جوهري في التنمية الاقتصادية في الأردن.
