العرموطي : حكومة الملقي هي التي وقعت على اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني
نيسان ـ نشر في 2019-07-03 الساعة 15:40
نيسان ـ اكد النائب صالح العرموطي ان هذه الوثيقة تبين ان الطرف الأول البائع موجود في المحيط الأطلسي.
وأشار خلال مؤتمر صحفي كشف فيه عن تفاصيل اتفاقية الغاز أنّ حكومة هاني الملقي هي من وقعت هذه الاتفاقية وليست شركة الكهرباء والطرف الاول جميع الشركاء من الكيان الصهيوني.
وكشف أن الحكومة ضللت الاتفاقية من خلال اعلان ان شركة الكهرباء هي التي وقعتها في حين ان الواقع عكس ذلك.
وبين انه لم يتم التفاوض بين الشركتين على أرض الواقع وتم تضليل مجلس النواب بهذا الخصوص ،مضيفا أن الغاز هو غاز فلسطيني محتل، ولا نقبل بما ورد في الاتفاقية.
ولفت إلى أن الاتفاقية لم يرد فيها أي كلمة تدل على العملة الأردنية الا شيكل ودولار أمريكي ولم ترد كلمة دينار اردني.
واشار الي أن كتابة الاتفاقية جاءت باللغة الإنجليزية، خلافا للقوانين الأردنية، لافتا الى ان العقود والاتفاقيات يجب أن تكون باللغة العربية ، وبين ان مدة الاتفاقية ١٥ عام.
وأوضح أن الحكومة لم تطلع مجلس النواب على الاتفاقية مبيناً أنّ شركة الفجر التي وردت بالاتفاقية لم توقع الحكومة اي اتفاقيات معها ، رغم أنّها الشركة الناقلة للغاز الى المستهلك الأردني.
وكشف تنص الاتفاقية ان الحكومة هي الضامن للمشتري وهي شركة الكهرباء الأردنية، وأن الضامن الاخر من الولايات المتحدة الأمريكية.
وبين أنّ شروط ابرام اتفاقية الكيان الصهيوني مكتوبه وطرفيها حكومتان وليست شركتان إضافة إلى أن يكون من المفترض عرضها على مجلس النواب، وموافقة المشتري الذي من حقه رفضها أو قبولها.
ولفت العرموطي الي أنه لم يتم تزويد الاردن بمراحل التنقيب عن الغاز ومن خلال إشعار خطي في الوقت الذي اصرت الحكومة فيه على بقاء الاتفاقية سريه ولا يجوز الاطلاع عليها.
وبين ان الشرط الجزائي ينص على : يتم تبرءة الطرفين من اي شروط جزائية، في حال لم تتحقق الشروط الواردة في نص الاتفاقية.
وفي حال عدم تحقق شرط توقيع الاتفاقية حكومة مع حكومة فإنه يتم إنهاء الاتفاقية، مؤكدا على أن ذلك يبطل الاتفاقية.
وأشار خلال مؤتمر صحفي كشف فيه عن تفاصيل اتفاقية الغاز أنّ حكومة هاني الملقي هي من وقعت هذه الاتفاقية وليست شركة الكهرباء والطرف الاول جميع الشركاء من الكيان الصهيوني.
وكشف أن الحكومة ضللت الاتفاقية من خلال اعلان ان شركة الكهرباء هي التي وقعتها في حين ان الواقع عكس ذلك.
وبين انه لم يتم التفاوض بين الشركتين على أرض الواقع وتم تضليل مجلس النواب بهذا الخصوص ،مضيفا أن الغاز هو غاز فلسطيني محتل، ولا نقبل بما ورد في الاتفاقية.
ولفت إلى أن الاتفاقية لم يرد فيها أي كلمة تدل على العملة الأردنية الا شيكل ودولار أمريكي ولم ترد كلمة دينار اردني.
واشار الي أن كتابة الاتفاقية جاءت باللغة الإنجليزية، خلافا للقوانين الأردنية، لافتا الى ان العقود والاتفاقيات يجب أن تكون باللغة العربية ، وبين ان مدة الاتفاقية ١٥ عام.
وأوضح أن الحكومة لم تطلع مجلس النواب على الاتفاقية مبيناً أنّ شركة الفجر التي وردت بالاتفاقية لم توقع الحكومة اي اتفاقيات معها ، رغم أنّها الشركة الناقلة للغاز الى المستهلك الأردني.
وكشف تنص الاتفاقية ان الحكومة هي الضامن للمشتري وهي شركة الكهرباء الأردنية، وأن الضامن الاخر من الولايات المتحدة الأمريكية.
وبين أنّ شروط ابرام اتفاقية الكيان الصهيوني مكتوبه وطرفيها حكومتان وليست شركتان إضافة إلى أن يكون من المفترض عرضها على مجلس النواب، وموافقة المشتري الذي من حقه رفضها أو قبولها.
ولفت العرموطي الي أنه لم يتم تزويد الاردن بمراحل التنقيب عن الغاز ومن خلال إشعار خطي في الوقت الذي اصرت الحكومة فيه على بقاء الاتفاقية سريه ولا يجوز الاطلاع عليها.
وبين ان الشرط الجزائي ينص على : يتم تبرءة الطرفين من اي شروط جزائية، في حال لم تتحقق الشروط الواردة في نص الاتفاقية.
وفي حال عدم تحقق شرط توقيع الاتفاقية حكومة مع حكومة فإنه يتم إنهاء الاتفاقية، مؤكدا على أن ذلك يبطل الاتفاقية.
