التعليم العالي.. الحاكمية الرشيدة بمواجهة تجار المؤسسات وأظافر فسادها

نيسان ـ إبراهيم قبيلات..لا تزال كرة الانقسام بين الناس تتدحرج عقب تقليص اعتماد الجامعات الأردنية في قطر والكويت، فانشطر المجتمع إلى فريقين؛ يصر الأول على التعمية والإنكار لكل ما يكتنف المشهد الأكاديمي من سوءات وكوارث إدارية وبنيوية، مقابل أصوات تدفع باتجاه تحقيق المساءلة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في جامعاتنا.
ينحاز الفريق الأول لأهلية التعليم العالي الأردني بالقياس بمنطقتنا العربية، وأن ما يجري اليوم من حديث نقدي يشارك به الجميع؛ سيترك آثاراً وخيمة على سمعة الجامعات وخريجيها، وخاصة العاملين أو بطريقهم للعمل في الخارج، فيما يؤمن الفريق "الساخط" بتنخيل النظام التعليمي، وتنقيته من كل الشوائب، وبما يشمل المدرسة وكوادرها، والجامعة؛ طلاباً ومدرسين، بعيداً عن "الطبطبة"، والخروقات والمجاملات الأكاديمية التي أوصلتنا إلى مشهد أكاديمي متردٍ.
بالنسبة للمطلين من الخبراء والاكاديميين على وضع جل جامعاتنا فإنهم لا يتعلثمون وهم يضعون الحل بأقصر الجمل وأسهلها، بعيداً عن المؤتمرات والندوات والجمل الإنشائية المكرورة.
الحل بالنسبة لهم يكون بالخلاص من كل جوانب ضعف الحاكمية الرشيدة، واستبدالها بالشفافية والمساءلة والمساواة ومحاربة الفساد، باعتبارها مبادئ راسخة لحاكمية رشيدة، ليس في الجامعات وحدها، بل في القطاعين العام والخاص، كطريق آمن وصحي؛ لتحسين الادارات ورفع كفاءة هياكلها الادارية والانتاجية، في وقت تبدو به سمعة تعليمنا على المحك.
ندرك ان ضعف الحاكمية الرشيدة وترهل أدواتها عبّد الطريق أمام الفساد الإداري قبل السياسي والمالي، فتغلغلت أظافر الفساد في مجمل قطاعاتنا ومؤسساتنا، ولن يكون التعليم العالي بمعزل عن كل ذلك، بل إن تردي نوعية مخرجاته، ساهمت وبشكل مؤثر في مأسسة الخراب، وتوسيع نوافذه.
وندرك أيضاً أن ضعف الحاكمية الرشيدة يعني أن مجموعة القوانين والانظمة والتعليمات الناظمة لقطاع التعليم العالي، بما في ذلك هيئة الاعتماد ومجلس التعليم العالي ووزارة التعليم العالي ومجلس الوزراء الذي يقر السياسات العامة لا تعمل بإيقاع واحد ومنتظم؛ وهو ما انعكس على تقديم خدمة تعليمية رديئة، لكننا نصر على عدم رؤيتها.
وفوق كل ذلك، جرى الإمعان في تشويه التعليم، عبر بوابة أموال المتنفذين واصحاب الدولة والمعالي ووزراء تعليم عالٍ سابقين، فطغت المصالح الشخصية على العامة، وأنهك جسم التعليم العالي، بإنتاج أنصاف خريجين لا هم لهم سوى الشهادة.
اليوم، لا مناص أمام صانع القرار الأكاديمي من تبني مشروع الحاكمية الرشيدة، وترسيخ مبادئها، لمواجهة حالة التهتك في القطاع العام والخاص، وصولاً إلى قرارات وخطط علمية، تتواءم وحاجتنا الماسة لبيئة تعليمة تمكننا من المحافظة على موجودات المؤسسات وتنميتها قبل أن ينخر رأسها العفن.