68 حالة طلاق و 194 حالة زواج يومياً في الأردن عام 2018
نيسان ـ نشر في 2019-07-10 الساعة 21:56
نيسان ـ إرتفعت أعداد إتفاقيات الطلاق الصادرة عن مكاتب الإصلاح والتوفيق الأسري والتي تمت من خلال 18 مكتباً بنسبة 52.8% خلال عام 2018 مقارنة مع عام 2017. حيث أبرمت هذه المكاتب 1493 إتفاقية طلاق عام 2018 مقابل 977 إتفاقية طلاق عام 2017، وذلك حسبما جاء في بيانات الطلاق لعام 2018 الصادرة عن دائرة قاضي القضاة
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أنه وخلال عام 2018 سجلت المحاكم الشرعية 24724 حالة طلاق منها 20279 حالة طلاق رضائي (من بينها 7502 حالة طلاق قبل الدخول وبنسبة 37%) و 4445 طلاق قضائي من بينها 1493 إتفاقية طلاق عن طريق مكاتب الإصلاح والتوفيق الأسري. وفي مقابل ذلك فقد بلغت عقود الزواج العادي والمكرر 70734 عقداً وفقاً لبيانات الزواج لعام 2018
إتفاقيات الطلاق في منزلة الحكم القضائي من حيث القوة التنفيذية
وتشير "تضامن" الى أن دائرة قاضي القضاة باشرت منذ عام 2014 ومن خلال مديرية الاصلاح والتوفيق الاسري عملها في حل الخلافات والنزاعات الأسرية، وبدأت في إستقبال الحالات من خلال مكاتبها المنتشرة في مناطق مختلفة من المملكة والبالغة 18 مكتباً، علماً بأن عمل هذه المكاتب مجانياً ولا يترتب على مراجعيها لغايات الإرشاد والإستشارات وجلسات الإصلاح أية رسوم
وتعتبر هذه الإتفاقيات في منزلة الحكم القضائي من حيث القوة التنفيذية، فهي تُعد سنداً تنفيذياً يمكن طرحه للتنفيذ مباشرة دون الحاجة إلى رفع قضايا وإستصدار أحكام جديدة في حال أخل أحد طرفيها بأحد بنودها أو أكثر، مع المطالبة بنشر أعداد القضايا المحالة الى هذه المكاتب وليس فقط تلك التي يتم التوصل فيها الى إتفاقيات
وأشار النظام رقم (17) لعام (2013) الخاص بمكاتب الإصلاح والتوفيق الأسري والمنشور بالجريدة الرسمية رقم (5209) تاريخ 28/2/2013 في المادة (13) على أن قاضي القضاة يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام
وكانت "تضامن" قد رحبت بصدور هذا النظام في حينه وإعتبرته خطوة في الإتجاه الصحيح لطالما طالبت بإتخاذها الهيئات النسائية لما فيه مصلحة للنساء والأطفال بشكل خاص والأسرة والمجتمع بشكل عام. وجاء في الأسباب الموجبة أن النظام يأتي منسجماً مع الشريعة الإسلامية التي تهدف الى المحافظة على الأسرة ووضع الضوابط لضمان إستمرارها في ظل السكينة والرحمة والمودة ، وتحقيقاً للرؤية الوطنية بحماية الأسرة وضمان إستقرارها وتحسين نوعية الحياة بين أفرادها. كما أنه هدف الى تأمين بيئة مناسبة لحل النزاعات الأسرية بالطرق الودية وبالتوعية والتثقيف والإرشاد الأسري منعاً لتشتتها ورفعاً للمعاناة المادية والنفسية والصحية عن أفرادها وللحفاظ على الوقت والجهد والمال ، ولتخفيف العبء الملقى على القضاة نتيجة لكثرة الدعاوى المطروحة أمامهم ، علماً بأن إي إتفاق بموجب النظام ستكون له قوة السند التنفيذي
ويشير النظام الى إنشاء مديرية الإصلاح والتوفيق الأسري والتي من مسؤوليتها الإشراف على المكاتب التي يتم إنشائها في كل محكمة شرعية حسب الحاجة ، وتهدف إلى إنهاء النزاعات الأسرية بالطرق الودية وبالتوعية والتثقيـف بالحقوق والواجبات الزوجية وتقديم الإرشاد الأسري ، ولهذه المكاتب صلاحية الإستعانة بالأساليب والوسائل والتقنيات التي تراها مناسبة
وتؤكد "تضامن" على أهمية وجود عضوات من بين أعضاء هذه المكاتب التي نص النظام على أنها تُشكل من رئيس وعدد من الأعضاء حسب الحاجة ، وذلك كون إحتياجات النساء وخصوصية ونوعية المشاكل والنزاعات الأسرية قد تحول دون الوقوف على حقيقة ما يعانين منه ، وقد يشعرن بالإحراج ويتكتمن على بعض الأمور مما قد يُفشل و / أو يحد من فرص الوصول الى توافق أسري وحل ودي عادل قابل للإستمرارية والديمومة وقادر على المحافظة على تماسك الأسرة وعدم تشتتها
وتضيف "تضامن" بأنه لا يوجد في النظام ما يمنع تولي النساء المسؤولية كعضوات في مكاتب الإصلاح والتوفيق الأسري ، حيث أشار الى أنه يراعى في إختيار العضو أن يكون من ذوي الخبرة والكفاءة والقدرة على الإصلاح وأن يكون حاصلاً على شهادة جامعية في الشريعة أو الشريعة والقانون أو علم الإجتماع أو علم النفس أو التربية. كما حدد النظام بأن رئاسة المكتب قد يتولاها قاض شرعي أو موظف من موظفي الدائرة الحاصلين على الشهادة الجامعية الأولى كحد أدنى في الشريعة أو الشريعة والقانون ، ومن ذوي الخبرة والكفاءة
إن إحالة النزاعات الى مكاتب الإصلاح والتوفيق الأسري قد تتم من قبل المحاكم الشرعية ، أو مباشرة من طرفي النزاع أو إحداهما بشرط أن يقع موضوع النزاع ضمن إختصاص المحاكم الشرعية. ويجب الإنتهاء من إجراءات الإصلاح والتوفيق الأسري خلال (30) يوماً من تاريخ ورود النزاع أو تقديم الطلب
وتتولى هيئة إصلاح يقوم بتشكيلها رئيس المكتب النظر في النزاع كما يجوز للرئيس النظر في النزاع بنفسه ، وتجتمع بأطراف النزاع ومحاولة الصلح والتوفيق بينهم وفق القواعد الشرعية وبالكيفية التي تراها الهيئة مناسبة ، مع التشديد على أن جميع أعمال المكاتب والهيئات من إجراءات ومداولات هي سرية تحت طائلة المسؤولية القانونية
وعند التوصل الى صلح بين الأطراف ولغايات توثيقه ، يقوم رئيس المكتب بتوثيق الإتفاق على الصلح بوثيقة يوقعها الأطراف وترفع الى المحكمة للنظر فيها تدقيقاً ، ويصدق عليها بحضور الأطراف. وفي حال لم يتم التوصل الى صلح خلال المدة المقررة في النظام ، فيخاطب الرئيس المحكمة بتعذر الإصلاح لمواصلة الإجراءات القانونية في حال كان النزاع محالاً من المحكمة ، ويفهم رئيس المكتب مقدم أو مقدمي الطلب بأن له/لهم الحق بمراجعة المحكمة المختصة في حال قدم طلب الإصلاح مباشرة من قبل أحد الأطراف أو كليهما
وتشير "تضامن" الى أن تحويل النزاع من المحاكم الشرعية ليس إجبارياً وإنما إختيارياً ، وتركت صلاحية تقدير ذلك الى القاضي الشرعي الذي يحول النزاعات الأسرية وطلبات تسجيل الطلاق لمكاتب الإصلاح والتوفيق الأسري في حال وجد أن هنالك إمكانية للصلح بين الأطراف المتنازعة
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أنه وخلال عام 2018 سجلت المحاكم الشرعية 24724 حالة طلاق منها 20279 حالة طلاق رضائي (من بينها 7502 حالة طلاق قبل الدخول وبنسبة 37%) و 4445 طلاق قضائي من بينها 1493 إتفاقية طلاق عن طريق مكاتب الإصلاح والتوفيق الأسري. وفي مقابل ذلك فقد بلغت عقود الزواج العادي والمكرر 70734 عقداً وفقاً لبيانات الزواج لعام 2018
إتفاقيات الطلاق في منزلة الحكم القضائي من حيث القوة التنفيذية
وتشير "تضامن" الى أن دائرة قاضي القضاة باشرت منذ عام 2014 ومن خلال مديرية الاصلاح والتوفيق الاسري عملها في حل الخلافات والنزاعات الأسرية، وبدأت في إستقبال الحالات من خلال مكاتبها المنتشرة في مناطق مختلفة من المملكة والبالغة 18 مكتباً، علماً بأن عمل هذه المكاتب مجانياً ولا يترتب على مراجعيها لغايات الإرشاد والإستشارات وجلسات الإصلاح أية رسوم
وتعتبر هذه الإتفاقيات في منزلة الحكم القضائي من حيث القوة التنفيذية، فهي تُعد سنداً تنفيذياً يمكن طرحه للتنفيذ مباشرة دون الحاجة إلى رفع قضايا وإستصدار أحكام جديدة في حال أخل أحد طرفيها بأحد بنودها أو أكثر، مع المطالبة بنشر أعداد القضايا المحالة الى هذه المكاتب وليس فقط تلك التي يتم التوصل فيها الى إتفاقيات
وأشار النظام رقم (17) لعام (2013) الخاص بمكاتب الإصلاح والتوفيق الأسري والمنشور بالجريدة الرسمية رقم (5209) تاريخ 28/2/2013 في المادة (13) على أن قاضي القضاة يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام
وكانت "تضامن" قد رحبت بصدور هذا النظام في حينه وإعتبرته خطوة في الإتجاه الصحيح لطالما طالبت بإتخاذها الهيئات النسائية لما فيه مصلحة للنساء والأطفال بشكل خاص والأسرة والمجتمع بشكل عام. وجاء في الأسباب الموجبة أن النظام يأتي منسجماً مع الشريعة الإسلامية التي تهدف الى المحافظة على الأسرة ووضع الضوابط لضمان إستمرارها في ظل السكينة والرحمة والمودة ، وتحقيقاً للرؤية الوطنية بحماية الأسرة وضمان إستقرارها وتحسين نوعية الحياة بين أفرادها. كما أنه هدف الى تأمين بيئة مناسبة لحل النزاعات الأسرية بالطرق الودية وبالتوعية والتثقيف والإرشاد الأسري منعاً لتشتتها ورفعاً للمعاناة المادية والنفسية والصحية عن أفرادها وللحفاظ على الوقت والجهد والمال ، ولتخفيف العبء الملقى على القضاة نتيجة لكثرة الدعاوى المطروحة أمامهم ، علماً بأن إي إتفاق بموجب النظام ستكون له قوة السند التنفيذي
ويشير النظام الى إنشاء مديرية الإصلاح والتوفيق الأسري والتي من مسؤوليتها الإشراف على المكاتب التي يتم إنشائها في كل محكمة شرعية حسب الحاجة ، وتهدف إلى إنهاء النزاعات الأسرية بالطرق الودية وبالتوعية والتثقيـف بالحقوق والواجبات الزوجية وتقديم الإرشاد الأسري ، ولهذه المكاتب صلاحية الإستعانة بالأساليب والوسائل والتقنيات التي تراها مناسبة
وتؤكد "تضامن" على أهمية وجود عضوات من بين أعضاء هذه المكاتب التي نص النظام على أنها تُشكل من رئيس وعدد من الأعضاء حسب الحاجة ، وذلك كون إحتياجات النساء وخصوصية ونوعية المشاكل والنزاعات الأسرية قد تحول دون الوقوف على حقيقة ما يعانين منه ، وقد يشعرن بالإحراج ويتكتمن على بعض الأمور مما قد يُفشل و / أو يحد من فرص الوصول الى توافق أسري وحل ودي عادل قابل للإستمرارية والديمومة وقادر على المحافظة على تماسك الأسرة وعدم تشتتها
وتضيف "تضامن" بأنه لا يوجد في النظام ما يمنع تولي النساء المسؤولية كعضوات في مكاتب الإصلاح والتوفيق الأسري ، حيث أشار الى أنه يراعى في إختيار العضو أن يكون من ذوي الخبرة والكفاءة والقدرة على الإصلاح وأن يكون حاصلاً على شهادة جامعية في الشريعة أو الشريعة والقانون أو علم الإجتماع أو علم النفس أو التربية. كما حدد النظام بأن رئاسة المكتب قد يتولاها قاض شرعي أو موظف من موظفي الدائرة الحاصلين على الشهادة الجامعية الأولى كحد أدنى في الشريعة أو الشريعة والقانون ، ومن ذوي الخبرة والكفاءة
إن إحالة النزاعات الى مكاتب الإصلاح والتوفيق الأسري قد تتم من قبل المحاكم الشرعية ، أو مباشرة من طرفي النزاع أو إحداهما بشرط أن يقع موضوع النزاع ضمن إختصاص المحاكم الشرعية. ويجب الإنتهاء من إجراءات الإصلاح والتوفيق الأسري خلال (30) يوماً من تاريخ ورود النزاع أو تقديم الطلب
وتتولى هيئة إصلاح يقوم بتشكيلها رئيس المكتب النظر في النزاع كما يجوز للرئيس النظر في النزاع بنفسه ، وتجتمع بأطراف النزاع ومحاولة الصلح والتوفيق بينهم وفق القواعد الشرعية وبالكيفية التي تراها الهيئة مناسبة ، مع التشديد على أن جميع أعمال المكاتب والهيئات من إجراءات ومداولات هي سرية تحت طائلة المسؤولية القانونية
وعند التوصل الى صلح بين الأطراف ولغايات توثيقه ، يقوم رئيس المكتب بتوثيق الإتفاق على الصلح بوثيقة يوقعها الأطراف وترفع الى المحكمة للنظر فيها تدقيقاً ، ويصدق عليها بحضور الأطراف. وفي حال لم يتم التوصل الى صلح خلال المدة المقررة في النظام ، فيخاطب الرئيس المحكمة بتعذر الإصلاح لمواصلة الإجراءات القانونية في حال كان النزاع محالاً من المحكمة ، ويفهم رئيس المكتب مقدم أو مقدمي الطلب بأن له/لهم الحق بمراجعة المحكمة المختصة في حال قدم طلب الإصلاح مباشرة من قبل أحد الأطراف أو كليهما
وتشير "تضامن" الى أن تحويل النزاع من المحاكم الشرعية ليس إجبارياً وإنما إختيارياً ، وتركت صلاحية تقدير ذلك الى القاضي الشرعي الذي يحول النزاعات الأسرية وطلبات تسجيل الطلاق لمكاتب الإصلاح والتوفيق الأسري في حال وجد أن هنالك إمكانية للصلح بين الأطراف المتنازعة
