(لأ يونانية) يتبعها انصياع لشروط الاتحاد الاوروبي

محمد قبيلات
بعد أقل من اسبوع على التصويت بـ"لا" مدوية، بدأت اليونان تنفيذ كامل المطلوبات منها للاتحاد الاوروبي، وذلك بعد تصويت البرلمان بالأغلبية على تنفيذها، تلا ذلك استبعاد رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس بعض الوزراء المتشددين ضد الانصياع لشروط الاتحاد الاوروبي من حكومته، ليحافظ بذلك على الانسجام في فريق العمل.
وبالرجوع الى الأزمة ومسبباتها، فإننا سنجد أن اليونان- وهي احدى الدول الاوروبية المطلة على البحر الابيض المتوسط- تصنف ضمن الدول الفقيرة أوروبيا، وكانت مستعمرة من قبل الحكم العثماني، وبمجرد تحررها كانت تجربتها الأولى بأن اقترضت من بريطانيا فور استقلالها سنة 1823. ولليونان- رغم تاريخها المجيد- سوابق في اعلان عجزها عن الإيفاء بالتزاماتها، فقد أعلنت إفلاسها أربع مرات سابقة، في سنوات 1827 و1843 و1893 و1932.
التحقت بالاتحاد الاوروبي في مطلع التسعينيات، ودخلت عضوية السوق الاوروبية المشتركة في مطلع الثمانينيات من القرن الماضي، عدد سكانها لا يتجاوز 13 مليون نسمة، واقتصادها يعاني من خلل هيكلي كسائر الدول المقترضة.
فأغلب القوى العاملة فيها منضوية في القطاع العام، حيث تمت معالجة مشكلة البطالة بالتوظيف في قطاع الخدمات؛ ما أرهق الخزينة بالرواتب وحملها عجوزات كبيرة، غطتها الحكومات المتعاقبة، من خلال الاقتراض من الاتحاد الاوروبي بشكل رئيسي، وبما لا يتجاوز 10% من البنك الدولي، حتى بلغ اجمالي المديونية 320 مليار دولار؛ ما شكل ما نسبته حوالي 180% من الناتج المحلي الإجمالي.
وهذه الحالة التي وصلت اليها بلد مثل اليونان ليست بالحالة النادرة، بل أن الكثير من البلدان لجأت للاستدانة من مراكز التمويل الدولي، لكن دولة مثل البرازيل -والتي كانت من أسوأ الامثلة في مجال المديونية- استطاعت تخطي الأزمة بإعادة تأهيل اقتصادها بعد وصول قيادة يسارية لسدة الحكم، فانتهجت سياسة واقعية وسددت ما عليها من ديون، ونهضت لتصبح من أقوى الدول اقتصاديا، وحققت معدلات من النمو أصبحت مضربا للمثل على المستوى العالمي.
لكن الغريب وما يدلل على سوء الادارة والتخبط، هو التراجع عن الاستفتاء بالتصويت في البرلمان، ومن المعروف في الفقه الدستوري أن الاستفتاء ملزم أكثر من تصويت البرلمان، وهو آخر ما تلجأ اليه الدولة لتصويب أمر ما، ولا يصح التصويت على نفس الموضوع في البرلمان، بينما العكس صحيح.
وتم تجاوز الأزمة مؤقتا، بالموافقة على بيع بعض الأصول بحوالي 50 ملياراً وباقتراض 7 مليارات، من البنك المركزي الاوروبي، تم تسديد معظمها للأقساط المستحقة، وبالتصحيح الضريبي الذي طالبت به المانيا ودول الاتحاد الاوروبي.
في إطار ردات الفعل، كان ملفتا تسرع بعض اليسار "اليميني" عندنا، حيث فرح بـ"لا"، لكنها فرحة لم تكتمل، فرفع أعلام الفرح ويافطات من نوع حزب سيريزا يمثلني، دون تدبر الأمر وتفهمه بما يتناسب وحجم المشكلة وما تحتاجه لحلول منطقية، خصوصا وأن حالنا ليست بالبعيدة عن اليونان .
يمكن أن يتم التفاهم على طريقة مناسبة لتسديد الديون بالجدولة أو غيرها، الأهم أن توضع خطة لإعادة هيكلة الاقتصاد وإعادة البناء على أسس تناسب إمكانات وحاجات الدولة، وبما يضمن الخروج من الأزمة وتأمين مستقبل آمن للأجيال القادمة.