لبنان يصر على قرارته بشأن العمالة الفلسطينية والأزمة تتصاعد
نيسان ـ نشر في 2019-07-26 الساعة 09:29
x
نيسان ـ كشف اتحاد نقابات عمال فلسطين في لبنان عن رفض وزير العمل اللبناني، كميل أبو سليمان، الاستجابة لمطالبهم؛ المتمثلة بوقف جميع الإجراءات التي اتخذت مؤخراً بحق الفلسطينيين.
وأكد الاتحاد في بيان له الخميس، بعد لقائه بوزير العمل اللبناني، أن أبو سليمان رفض إلغاء إجازة العمل وتعديل قانون الضمان الاجتماعي كي يستفيد العامل من جميع تقديمات الصندوق.
وفي 6 يونيو الماضي، أطلقت الوزارة اللبنانية خطة قالت إن الغرض منها مكافحة الأيدي العاملة غير الشرعية في البلاد، للحد من ارتفاع نسبة البطالة محلياً، في حين اتهمت منظمة التحرير الفلسطينية سلطات البلاد بملاحقة العمال الفلسطينيين بقرارها الخاص بالعمال.
وشدد الاتحاد على أن الاستجابة لتلك المطالب تفتح الباب أمام حوار فلسطيني-لبناني جادّ من أجل إقرار جميع الحقوق الإنسانية للاجئين الفلسطينيين في لبنان.
ودعا الاتحاد "الرؤساء الثلاثة (ميشيل عون، وسعد الحريري، ونبيه بري) إلى الإسراع في معالجة الأزمة التي نشبت بفعل قرارات وزارة العمل اللبنانية، مؤكداً دعمه لاستمرار التحركات الشعبية السلمية الحضارية.
بدوره أكد رأفت مرة، القيادي بحركة حماس ومسؤول دائرتها الإعلامية بالخارج، أن التحركات الشعبية الفلسطينية ضد إجراءات وزير العمل مستمرة حتى تحقيق أهدافها.
وقال مرة: إن "أهم المطالب إعفاء اللاجئ الفلسطيني من صفة الأجنبي ومنحه الحق الكامل في العمل على أساس بطاقة اللاجئ، وإلغاء إجازة العمل"، داعياً وزير العمل إلى إنهاء الأزمة التي بدأها.
من جانبه أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بمخيم الرشيدية جنوب لبنان، أبو سامر موسى، استمرار التحركات والمظاهرات الشعبية الرافضة للإجراءات "الجائرة" التي تمس حياة اللاجئين الفلسطينيين.
ودعا موسى في تصريح له، الحكومة اللبنانية إلى الأخذ بعين الاعتبار أن الفلسطيني ليس وافداً أو زائراً، بل هو لاجئ مقيم إلى حين عودته لفلسطين التي لا يقبل عنها بديلاً أو مقايضة بالأموال أو بأرض أخرى.
وقال: إن "الشعب الفلسطيني هو ضحية عجز الأنظمة عن هزيمة المشروع الصهيوني، حيث ساهمت هزيمتها المدوية في قيام دولة الكيان الصهيوني عام 48 على أنقاض بيوتنا ومزارعنا".
وطالب الرئاسة والحكومة ومجلس النواب اللبناني والقوى التي تقف في خندق مقاومة الاحتلال بالتدخل لإنهاء هذه المعاناة التي قد يستغلها الأمريكي والإسرائيلي للضغط على المخيمات لتمرير ما يسمى بـ"صفقة القرن".
وخلال الأيام الماضية، اندلعت احتجاجات واسعة في معظم المخيمات الفلسطينية في لبنان؛ احتجاجاً على إجراءات وزارة العمل التي طالت لاجئي فلسطين.
وفي مخيم الرشيدية، أكبر المخيمات الفلسطينية في مدينة صور، تظاهر العشرات رفضاً للقرار الرامي إلى "عدم تشغيل الفلسطينيين إلا بإجازات عمل وإغلاق مؤسسات ومنشآت فلسطينية".
وتصاعدت خلال الأيام الماضية حملات إغلاق المنشآت والمؤسسات الفلسطينية في لبنان وطرد العمال الفلسطينيين؛ تحت ذريعة "عدم وجود إجازات عمل".
وسُجّلت مئات محاضر الضبط والإقفالات والإحالات لمئات المخالفات في أيام الحملة الأولى، وسط استنكارات وتنديدات لبنانية وفلسطينية واسعة، بحسب بيانات الوزارة الإعلامية.
ويعيش 174 ألفاً و422 لاجئاً فلسطينياً في 12 مخيماً و156 تجمعاً بمحافظات لبنان الخمس، بحسب أحدث إحصاء لإدارة الإحصاء المركزي اللبنانية لعام 2017.
وأكد الاتحاد في بيان له الخميس، بعد لقائه بوزير العمل اللبناني، أن أبو سليمان رفض إلغاء إجازة العمل وتعديل قانون الضمان الاجتماعي كي يستفيد العامل من جميع تقديمات الصندوق.
وفي 6 يونيو الماضي، أطلقت الوزارة اللبنانية خطة قالت إن الغرض منها مكافحة الأيدي العاملة غير الشرعية في البلاد، للحد من ارتفاع نسبة البطالة محلياً، في حين اتهمت منظمة التحرير الفلسطينية سلطات البلاد بملاحقة العمال الفلسطينيين بقرارها الخاص بالعمال.
وشدد الاتحاد على أن الاستجابة لتلك المطالب تفتح الباب أمام حوار فلسطيني-لبناني جادّ من أجل إقرار جميع الحقوق الإنسانية للاجئين الفلسطينيين في لبنان.
ودعا الاتحاد "الرؤساء الثلاثة (ميشيل عون، وسعد الحريري، ونبيه بري) إلى الإسراع في معالجة الأزمة التي نشبت بفعل قرارات وزارة العمل اللبنانية، مؤكداً دعمه لاستمرار التحركات الشعبية السلمية الحضارية.
بدوره أكد رأفت مرة، القيادي بحركة حماس ومسؤول دائرتها الإعلامية بالخارج، أن التحركات الشعبية الفلسطينية ضد إجراءات وزير العمل مستمرة حتى تحقيق أهدافها.
وقال مرة: إن "أهم المطالب إعفاء اللاجئ الفلسطيني من صفة الأجنبي ومنحه الحق الكامل في العمل على أساس بطاقة اللاجئ، وإلغاء إجازة العمل"، داعياً وزير العمل إلى إنهاء الأزمة التي بدأها.
من جانبه أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بمخيم الرشيدية جنوب لبنان، أبو سامر موسى، استمرار التحركات والمظاهرات الشعبية الرافضة للإجراءات "الجائرة" التي تمس حياة اللاجئين الفلسطينيين.
ودعا موسى في تصريح له، الحكومة اللبنانية إلى الأخذ بعين الاعتبار أن الفلسطيني ليس وافداً أو زائراً، بل هو لاجئ مقيم إلى حين عودته لفلسطين التي لا يقبل عنها بديلاً أو مقايضة بالأموال أو بأرض أخرى.
وقال: إن "الشعب الفلسطيني هو ضحية عجز الأنظمة عن هزيمة المشروع الصهيوني، حيث ساهمت هزيمتها المدوية في قيام دولة الكيان الصهيوني عام 48 على أنقاض بيوتنا ومزارعنا".
وطالب الرئاسة والحكومة ومجلس النواب اللبناني والقوى التي تقف في خندق مقاومة الاحتلال بالتدخل لإنهاء هذه المعاناة التي قد يستغلها الأمريكي والإسرائيلي للضغط على المخيمات لتمرير ما يسمى بـ"صفقة القرن".
وخلال الأيام الماضية، اندلعت احتجاجات واسعة في معظم المخيمات الفلسطينية في لبنان؛ احتجاجاً على إجراءات وزارة العمل التي طالت لاجئي فلسطين.
وفي مخيم الرشيدية، أكبر المخيمات الفلسطينية في مدينة صور، تظاهر العشرات رفضاً للقرار الرامي إلى "عدم تشغيل الفلسطينيين إلا بإجازات عمل وإغلاق مؤسسات ومنشآت فلسطينية".
وتصاعدت خلال الأيام الماضية حملات إغلاق المنشآت والمؤسسات الفلسطينية في لبنان وطرد العمال الفلسطينيين؛ تحت ذريعة "عدم وجود إجازات عمل".
وسُجّلت مئات محاضر الضبط والإقفالات والإحالات لمئات المخالفات في أيام الحملة الأولى، وسط استنكارات وتنديدات لبنانية وفلسطينية واسعة، بحسب بيانات الوزارة الإعلامية.
ويعيش 174 ألفاً و422 لاجئاً فلسطينياً في 12 مخيماً و156 تجمعاً بمحافظات لبنان الخمس، بحسب أحدث إحصاء لإدارة الإحصاء المركزي اللبنانية لعام 2017.
