الزيارات حين تتبعها تغييرات وانحيازات للضرورات..؟

نيسان ـ سؤال وليد الساعة ووليد الحدث وأظن أن أحدهم وأكثر سأله قبل هذه المرة، ولكن لم يتلقى اجابة أو بالأصل لم يكترث له بالأصل للاعتقاد إنه من المحذورآت وهو خط احمر من عرض الخطوط" الحمر" التي كثرت في البلد ..
والسؤال إلذي يكمن فيه قلق واسع ، وفيه مشروعية بالطرح وفيه أيضا رغبة بالاطمئنان ، على حرية القرار وإنه قرار مستقل، وإن السيادة الوطنية مصانة بحكم الولاية العامة.
فلماذا التغييرات، في المناصب والمواقع تحدث بعد زيارات خارجية..؟؟
.. قد يميل البعض، إلى اعتبار، أن الواقعة محض صدفة ومحض توقيت يولد بالصدفة أو تلده الصدفة وتنجب معها احدات مفاجئة للبعض، ودراماتكية للبعض الآخر، ومدعاة للتحليل الذي يكون هادئا منسجما، مع متطلبات المرحلة وفي احيان يشطح ويدخل في التخبيص والتمليح والتبهير .
فيما العقل ،ينحي ان الأمر يتعلق، بسلم الوظائف والعرف العسكري وسلم الرتب وما هو مشهود للعسكرية الأردنية، من نظامية و احترافية وتداول سلمي للمواقع والمناصب، وما يراه رأس السلطات من ضرورات التجديد بالدماء وضخها في اوردة مؤسسات الدولة جميعها وافساح المجال للإمكانيات و المؤهلات، و لأصحاب السجل النظيف بأن يأخذوا فرصتهم فيجددون ويهيكلون ويحدثون التطوير والتغيير، الذي غدا سمة من سمات العصر الجديد وعجز الآخرون عن التنفيذ لسبب أو آخر؟
في، حدثين للتغييرات في مناصب ومواقع ذات حساسية عالية لا يفصل بينهما فاصل زمني طويل، كان رأس السلطات في اجازة عاد منها بعد لت وعجن طويل ومريب وتشكيك واسع ، فامتشق قرار التغيير والتجديد في ظل غياب الرؤية الواضحة عند العامة، فقدم للرأي العام وجبة من التغييرات في مواقع حساسة ذات نظرة عامة دقيقة ودخلنا أو دخل الرأي العام في موجة من التحليلات وهي في التحليل الأخير طبيعية وصحية، سيما ونحن نرفع شعار الشفافية و المصارحة والمصداقية وكل هذه الأمور تدخل في سياق المصلحة العامة التي يفترض إنها أيضا تدخل في ورشة إعادة الاعتبار لها وتحديد معطياتها ومواصفاتها وربما تعريفات جديدة ومحكمة.
ومن وجهة نظر شخصية أعتقد أن الأمر يحدث في سياق مشروع الاصلاح والتجديد الذي يقوده الملك منذ أن تولى مقاليد الأمور والشؤون لمملكتنا الرابعة وهو يمت بصلة لمشروع التعديلات الدستورية التي أنجز البعض منها وهناك ما هو على الطريق وتعديلات قانون الأحزاب وقوانين الإدارة العامة وقانون الانتخاب العام والأسلحة والضمان الاحتماعي واللامركزية وغيرها من قوانيين تمت بصلة حميمة للحياة العامة والعمل العام.
حين تكون الدولة في مشروع إصلاحي دائم ومتواصل وتنشد الوصول للدولة المدينة وتفكر جديدا بمشروع النهضة لا مجال الا ان تتغير عقلية إدارة الدولة وكيفية إدارتها بأسلم الطرق وانجعها وأكثرها سلمية ولابد أن تعيش الحراك الدائم وحراك حيوي لإنه ثبت أن العقل السليم المجدد يلزمة جسم سليم.
ألم نتعلم إن في الحركة بركة ودولتنا وسلطاتها حتى" الرابعة" يفترض أيضا أن تكون في حركة نحو الأفضل ونحو سيادة العدالة والمساواة بديلا من التمييز وأشكاله المقيتة والمواطنة الحقة وتجديد الإيمان بقيم الحق والخير والجمال.