مذكرة نيابية لمنع حبس المدين الذي يثبت عجزه بالسداد
نيسان ـ نشر في 2019-07-28 الساعة 22:25
x
نيسان ـ أعلن 4 نواب ظهر الأحد عن تبنيهم لمذكرة نيابية تهدف لمنع حبس المدين الذي تتعذر قدرته على السداد لعجز مالي مثبت.
وشدد النواب في مذكرتهم التي كشف عنها النائب معتز أبو رمان على أهمية أن تحفظ هذه التوجهات حق الدائن غير منقوص وإيجاد بدائل قانونية عن السجن.
وأشار أبو رمان في تصريح صحفي أن النواب الذين تبنوا المذكرة بالإضافة إليه، هم خليل عطية وصالح العرموطي وصداح الحباشنة.
وتقول المذكرة إن المدينين المتعثرين داخل وخارج الوطن يزيد عددهم عن 250 ألف مواطن، مما ألحق ذلك آثار سلبية على المجتمع و بالأخص على عائلاتهم و تهجيرهم خارج البلاد.
وأكد أبو رمان أن هذه المقترحات تتوافق مع التزام الأردن باتفاقية العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 التي تمنع سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي.
يذكر أن عدداً من النواب تقدموا في بداية العام بمقترح مشروع قانون لتعديل قانون التنفيذ بموجب الصلاحية الممنوحة لهم في الدستور التي تجيز لعشرة نواب أو أكثر أن يقترحوا القوانين التي إذا رأت قبول من المجلس تحال إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقدمه للمجلس.
وشدد النواب في مذكرتهم التي كشف عنها النائب معتز أبو رمان على أهمية أن تحفظ هذه التوجهات حق الدائن غير منقوص وإيجاد بدائل قانونية عن السجن.
وأشار أبو رمان في تصريح صحفي أن النواب الذين تبنوا المذكرة بالإضافة إليه، هم خليل عطية وصالح العرموطي وصداح الحباشنة.
وتقول المذكرة إن المدينين المتعثرين داخل وخارج الوطن يزيد عددهم عن 250 ألف مواطن، مما ألحق ذلك آثار سلبية على المجتمع و بالأخص على عائلاتهم و تهجيرهم خارج البلاد.
وأكد أبو رمان أن هذه المقترحات تتوافق مع التزام الأردن باتفاقية العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 التي تمنع سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي.
يذكر أن عدداً من النواب تقدموا في بداية العام بمقترح مشروع قانون لتعديل قانون التنفيذ بموجب الصلاحية الممنوحة لهم في الدستور التي تجيز لعشرة نواب أو أكثر أن يقترحوا القوانين التي إذا رأت قبول من المجلس تحال إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقدمه للمجلس.
