خروقات قانونية في تشكيل لجنة تطوير المناهج بـ'المعلمين'
نيسان ـ نشر في 2019-07-29 الساعة 23:35
نيسان ـ اعتبر الناطق باسم نقابة المعلمين لفرع عمان سليمان بني سلامة أن تشكيل لجنة لتطوير المناهج يعتبر خرقا لقانون وزارة التربية والتعليم الذي «يحظر على النقابة التدخل بسياسات التعليم والمناهج» كما يعتبر خرقا للمادة 5 هـ من قانون نقابة المعلمين.
وفي نسخة من كتاب التشكيل الذي طالب فرع عمان بضرورة إعادة النظر باللجنة المشكلة التي مثل تشكيلها أيضا خرقا قانونيا لبنود نظام نقابة المعلمين، إذ لايجوز لنائب النقيب أن يوعز بتسمية النقيب حسب ما هو منصوص عليه في كتاب التشكيل، الصادر في الرابع والعشرين من تموز الحالي.
وقال بني سلامة إن مجلس النقابة يمارس سياسة «الإقصاء المنظم» لبعض الفروع بشكل عام وعمان بشكل خاص بشكل لا يمكن السكوت عنه، إلا أن تشكيل اللجنة يضاف إلى سلسلة التجاوزات التي تمارس تجاه الفروع خصوصا وانه لم يتم تبليغ الفروع بتسمية الاشخاص المكلفين بعمل اللجنة.
واعتبر بني سلامة هذا الإجراء «تغولا» على سياسات النقابة الداعية الى الحفاظ على حقوق المعلمين، الامر الذي أثار استنتاجات حول وجود صراعات وانشقاق في جسم نقابة المعلمين.
واكد رفض الميدان التربوي لبعض أعضاء اللجنة نظرا لحملهم أجنداتٍ خاصة.
وأوضح مطالب المعلمين الموجهة لمجلس النقابة يضرورة إبلاغ الفروع بجميع قراراتهم ونشاطاتهم بعيدا عن مركزيته وتفرده بالقرارات وتصرفه بالأموال والقرارات الخاصة بالمعلمين ومستقبل الطلبة، ورفض عدم الالتزام باخلاقيات وسلوكيات الوظيفة العامة.
وبين بني سلامة أن عدم الثبات على موقف واحد يدفع المعلمين إلى التشكيك في مصداقية النقابة» فهذه اللجنة تم تجميدها في وقت سابق وتم الاستعانة بالمركز الوطني لتطوير المناهج الذي صدر بموجب نظام رقم (٣٣) لسنة ٢٠١٧ ويضم في عضويته نقيب المعلمين استنادا للمادة (٦/أ) البند (٥ ) إضافة الى وزير التربية ورئيس مجمع اللغة العربية الأردني ومفتي عام المملكة ورئيس يعين بإرادة ملكية حيث كان هذا مكسبا للنقابة بعد أحداثِ ووقفاتِ حول المناهج، وقد تم التوافق على ذلك بين النقابة والوزارة».
واشار الى أن تشكيل هذه اللجنة جاء دون الرجوع للفروع، وبشكل متفرد في تشكيل اللجان دون توضيح الأسس التي قام عليها مبدأ الاختيار ومدى أهليّة العاملين بهذه اللجنة وتخصصاتهم ومدى ارتباط ذلك بالمخرجات المتوقعة للجنة وعدم وضوح دور اللجنة و صلاحياتها ووظيفتها ومدى شرعيتها القانونية، مما يخالف بذلك نص الفقرة ( ب) من المادة (٢١) من النظام الداخلي رقم (١٥٣) لسنة ٢٠١٨ وتعديلاته.
وأكد بني سلامة أن هذه اللجنة ستخلق أزمة قادمة والنقابة بغنى عنها في ظل دعمنا المطلق لتحقيق علاوة الـ (٥٠)٪ وقد تكون سببا في تضييع الهدف، منوها الى أن هذه اللجنة تقدم مكافآت لبعض الشخصيات التي ساهمت في انتخاب هذا المجلس، مؤكدا أن هذا الأمر مرفوض بشكل قاطع.
الرأي
وفي نسخة من كتاب التشكيل الذي طالب فرع عمان بضرورة إعادة النظر باللجنة المشكلة التي مثل تشكيلها أيضا خرقا قانونيا لبنود نظام نقابة المعلمين، إذ لايجوز لنائب النقيب أن يوعز بتسمية النقيب حسب ما هو منصوص عليه في كتاب التشكيل، الصادر في الرابع والعشرين من تموز الحالي.
وقال بني سلامة إن مجلس النقابة يمارس سياسة «الإقصاء المنظم» لبعض الفروع بشكل عام وعمان بشكل خاص بشكل لا يمكن السكوت عنه، إلا أن تشكيل اللجنة يضاف إلى سلسلة التجاوزات التي تمارس تجاه الفروع خصوصا وانه لم يتم تبليغ الفروع بتسمية الاشخاص المكلفين بعمل اللجنة.
واعتبر بني سلامة هذا الإجراء «تغولا» على سياسات النقابة الداعية الى الحفاظ على حقوق المعلمين، الامر الذي أثار استنتاجات حول وجود صراعات وانشقاق في جسم نقابة المعلمين.
واكد رفض الميدان التربوي لبعض أعضاء اللجنة نظرا لحملهم أجنداتٍ خاصة.
وأوضح مطالب المعلمين الموجهة لمجلس النقابة يضرورة إبلاغ الفروع بجميع قراراتهم ونشاطاتهم بعيدا عن مركزيته وتفرده بالقرارات وتصرفه بالأموال والقرارات الخاصة بالمعلمين ومستقبل الطلبة، ورفض عدم الالتزام باخلاقيات وسلوكيات الوظيفة العامة.
وبين بني سلامة أن عدم الثبات على موقف واحد يدفع المعلمين إلى التشكيك في مصداقية النقابة» فهذه اللجنة تم تجميدها في وقت سابق وتم الاستعانة بالمركز الوطني لتطوير المناهج الذي صدر بموجب نظام رقم (٣٣) لسنة ٢٠١٧ ويضم في عضويته نقيب المعلمين استنادا للمادة (٦/أ) البند (٥ ) إضافة الى وزير التربية ورئيس مجمع اللغة العربية الأردني ومفتي عام المملكة ورئيس يعين بإرادة ملكية حيث كان هذا مكسبا للنقابة بعد أحداثِ ووقفاتِ حول المناهج، وقد تم التوافق على ذلك بين النقابة والوزارة».
واشار الى أن تشكيل هذه اللجنة جاء دون الرجوع للفروع، وبشكل متفرد في تشكيل اللجان دون توضيح الأسس التي قام عليها مبدأ الاختيار ومدى أهليّة العاملين بهذه اللجنة وتخصصاتهم ومدى ارتباط ذلك بالمخرجات المتوقعة للجنة وعدم وضوح دور اللجنة و صلاحياتها ووظيفتها ومدى شرعيتها القانونية، مما يخالف بذلك نص الفقرة ( ب) من المادة (٢١) من النظام الداخلي رقم (١٥٣) لسنة ٢٠١٨ وتعديلاته.
وأكد بني سلامة أن هذه اللجنة ستخلق أزمة قادمة والنقابة بغنى عنها في ظل دعمنا المطلق لتحقيق علاوة الـ (٥٠)٪ وقد تكون سببا في تضييع الهدف، منوها الى أن هذه اللجنة تقدم مكافآت لبعض الشخصيات التي ساهمت في انتخاب هذا المجلس، مؤكدا أن هذا الأمر مرفوض بشكل قاطع.
الرأي
