النواب يُقر معدل المواصفات والمقاييس
نيسان ـ نشر في 2019-08-18 الساعة 14:29
x
نيسان ـ أقر مجلس النواب في جلستة اليوم الأحد برئاسة المهندس عاطف الطراونة ، وحضور هيئة الوزارة ، القانون المعدل لقانون لمواصفات والمقاييس لسنة 2019.
ووافق النواب على السماح بإعادة تصدير البضاعة المخالفة للمواصفة الأردنية إلى أي بلد دون الإشتراط أن يكون إلى بلد المنشأ ، ما يلزم المُستورد بإعادة التصدير خلال مدة لا تزيد عن تسعين يوماً من تاريخ ظهور نتائج الفحوصات النهائية ، مع منعه من عرض المنتج ، أو بيعة ، أو تأجيرة ، أو توزيعة بما في ذلك التوزيع المجاني .
وأتاح المشروع للمستورد تعديل بطاقة البيان الخاصة بالمنتجات المخالفة للقواعد الفنية ، لتصبح مطابقة دون إلزامية إعادتها الى بلد المنشأ ، ورفض النواب التبرع بالمنتجات غير المطابقة للقواعد الفنية لصالح الجمعيات الخيرية.
وقال نائب رئيس الوزراء ووزير دولة الدكتور رجائي المعشر ان المقصود بمشروع القانون معالجة الخلل الذي يعاني منه القطاع التجاري والمتعلق بالتعامل مع البضائع المخالفة للمواصفات الأردنية ، فيما اكد وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري ان التعديل لا علاقة له بالغذاء والدواء ، الذي تتولى مسؤولية ضمان سلامته حصرا المؤسسة العامة للغذاء والدواء ، لافتا الى ان التعديل ينسجم تماما مع اتفاقية منظمة التجارة العالمية لتيسير التجارة التي تنص على عدم إلزامية إعادة التصدير إلى بلد المنشأ .
وحسب الأسباب الموجبة للقانون فإن قرار إعادة تصدير المنتجات غير المطابقة للقواعد الفنية لبلد المنشأ حصراً، أدى إلى إرتفاع التكاليف على المستوردين في ظل عزوف دول المنشأ عن إعادة إستقبال المنتجات المُعاد تصديرها وفرضها رسوماً باهظة عليها ، ما يتطلب السماح للمخالف بإعادة تصدير المنتجات المخالفة للقواعد الفنية والمواصفات القياسية الأردنية إلى بلدان أخرى غير بلد المنشأ ، بحيث تكون تلك المواصفات مطابقة للقواعد والمواصفات فيها.
ووافق النواب على السماح بإعادة تصدير البضاعة المخالفة للمواصفة الأردنية إلى أي بلد دون الإشتراط أن يكون إلى بلد المنشأ ، ما يلزم المُستورد بإعادة التصدير خلال مدة لا تزيد عن تسعين يوماً من تاريخ ظهور نتائج الفحوصات النهائية ، مع منعه من عرض المنتج ، أو بيعة ، أو تأجيرة ، أو توزيعة بما في ذلك التوزيع المجاني .
وأتاح المشروع للمستورد تعديل بطاقة البيان الخاصة بالمنتجات المخالفة للقواعد الفنية ، لتصبح مطابقة دون إلزامية إعادتها الى بلد المنشأ ، ورفض النواب التبرع بالمنتجات غير المطابقة للقواعد الفنية لصالح الجمعيات الخيرية.
وقال نائب رئيس الوزراء ووزير دولة الدكتور رجائي المعشر ان المقصود بمشروع القانون معالجة الخلل الذي يعاني منه القطاع التجاري والمتعلق بالتعامل مع البضائع المخالفة للمواصفات الأردنية ، فيما اكد وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري ان التعديل لا علاقة له بالغذاء والدواء ، الذي تتولى مسؤولية ضمان سلامته حصرا المؤسسة العامة للغذاء والدواء ، لافتا الى ان التعديل ينسجم تماما مع اتفاقية منظمة التجارة العالمية لتيسير التجارة التي تنص على عدم إلزامية إعادة التصدير إلى بلد المنشأ .
وحسب الأسباب الموجبة للقانون فإن قرار إعادة تصدير المنتجات غير المطابقة للقواعد الفنية لبلد المنشأ حصراً، أدى إلى إرتفاع التكاليف على المستوردين في ظل عزوف دول المنشأ عن إعادة إستقبال المنتجات المُعاد تصديرها وفرضها رسوماً باهظة عليها ، ما يتطلب السماح للمخالف بإعادة تصدير المنتجات المخالفة للقواعد الفنية والمواصفات القياسية الأردنية إلى بلدان أخرى غير بلد المنشأ ، بحيث تكون تلك المواصفات مطابقة للقواعد والمواصفات فيها.
