البدور : مجلس النواب يفتقد إلى العمل الجماعي
نيسان ـ نشر في 2019-08-22 الساعة 21:20
x
نيسان ـ نظم مركز القدس للدراسات السياسية في مأدبا مساء اليوم الخميس، ورشة عمل بعنوان "نحو برلمان 19 قائم على التعددية السياسية الحزبية" تحدث فيها النائب ابراهيم البدور، وامين عام حزب الشعب الديمقراطي الاردني عبلة ابو علبة ، ورئيس مركز القدس عريب الرنتاوي.
وناقشت الورشة التي أدارها النائب نبيل غيشان، أثر قانون الانتخاب الحالي على تركيبة مجلس النواب ومبررات الاستعاضة عن نظام الانتخاب الحالي بنظام انتخابي جديد وماهية النظام الانتخابي الذي يحقق التعددية السياسية الحزبية في مجلس النواب المقبل وسبل استعادة ثقة المجتمع بمجلس نوابه.
وقال رئيس مركز القدس للدراسات السياسية عريب الرنتاوي، إنه تم انجاز دراسة أثر قانون الانتخاب على أداء مجلس النواب وتشكيلته وخلصت إلى أنه برلمان قائم على الفردية وأن لا تأثير للكتل الحزبية فيه باستثناء كتلة الاصلاح وضعف الاحزاب وقلة مشاركة المرأة وغياب التحالفات السياسية .
وأضاف ان هناك حاجة إلى نظام انتخابي جديد يمثل الشعب الأردني وأن يكون للأحزاب وجود من خلال النظام المختلط وتعديل طريقة احتساب الفوز باعتماد عتبة تمثيل "نسبة الحسم" ونظام بديل لنظام الباقي الأعلى لتحسين فرص القوائم القوية في الحصول على مزيد من المقاعد والاقتراب من توفير شروط تشكيل الحكومات البرلمانية .
وتحدثت امين عام حزب الشعب الديمقراطي الاردني عبلة أبو علبة عن رأي الاحزاب في قانون الانتخاب المقبل مؤكدة أن الاصل بالإصلاح السياسي أن يحمل المجلس مشروع الاصلاح بكل عناصره السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، فالأردن مر بأزمات متعددة لكن مجلس النواب لم يكن له دور فيها.
وأضافت أننا ننتقد أداء ولهذا فان شعار "يسقط مجلس النواب" شعار خاطئ كونه حقا للشعب الاردني ولكنه لا يقوم بالدور المطلوب منه ذلك أن حجر الزاوية في قانون الانتخاب أعاد انتاج الصوت الواحد منذ عام 1993 حتى مع اعتماد القائمة الوطنية بـ 27 مقعدا.
وقال النائب الدكتور ابراهيم البدور، إن المهم عند الحديث عن مجلس النواب هو آلية الانتخاب لا قوانين الانتخاب، فهناك نواب واكبوا مجالس متعددة وهذا مرده إلى طريقة الانتخاب التي ننتهجها وغياب الاحزاب والترشح على أساس فردي .
ودعا إلى رعاية الشباب والاهتمام بهم وضرورة انتخاب من يقوم بدوره الرقابي والتشريعي كنائب. وقال : قبل التفكير بالحكومات البرلمانية يجب علينا الايمان بأهمية العمل الجماعي الذي يفتقده مجلس النواب، مشددا على أن الاصلاح يجب أن يكون بكل اطرافه السياسي والاقتصادي والاجتماعي وليس مرتبطا بمجلس النواب .
وجرى حوار مع الحضور من مختلف الفعاليات السياسية والاجتماعية وطرحوا آرائهم حول قانون الانتخاب . (بترا)
وناقشت الورشة التي أدارها النائب نبيل غيشان، أثر قانون الانتخاب الحالي على تركيبة مجلس النواب ومبررات الاستعاضة عن نظام الانتخاب الحالي بنظام انتخابي جديد وماهية النظام الانتخابي الذي يحقق التعددية السياسية الحزبية في مجلس النواب المقبل وسبل استعادة ثقة المجتمع بمجلس نوابه.
وقال رئيس مركز القدس للدراسات السياسية عريب الرنتاوي، إنه تم انجاز دراسة أثر قانون الانتخاب على أداء مجلس النواب وتشكيلته وخلصت إلى أنه برلمان قائم على الفردية وأن لا تأثير للكتل الحزبية فيه باستثناء كتلة الاصلاح وضعف الاحزاب وقلة مشاركة المرأة وغياب التحالفات السياسية .
وأضاف ان هناك حاجة إلى نظام انتخابي جديد يمثل الشعب الأردني وأن يكون للأحزاب وجود من خلال النظام المختلط وتعديل طريقة احتساب الفوز باعتماد عتبة تمثيل "نسبة الحسم" ونظام بديل لنظام الباقي الأعلى لتحسين فرص القوائم القوية في الحصول على مزيد من المقاعد والاقتراب من توفير شروط تشكيل الحكومات البرلمانية .
وتحدثت امين عام حزب الشعب الديمقراطي الاردني عبلة أبو علبة عن رأي الاحزاب في قانون الانتخاب المقبل مؤكدة أن الاصل بالإصلاح السياسي أن يحمل المجلس مشروع الاصلاح بكل عناصره السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، فالأردن مر بأزمات متعددة لكن مجلس النواب لم يكن له دور فيها.
وأضافت أننا ننتقد أداء ولهذا فان شعار "يسقط مجلس النواب" شعار خاطئ كونه حقا للشعب الاردني ولكنه لا يقوم بالدور المطلوب منه ذلك أن حجر الزاوية في قانون الانتخاب أعاد انتاج الصوت الواحد منذ عام 1993 حتى مع اعتماد القائمة الوطنية بـ 27 مقعدا.
وقال النائب الدكتور ابراهيم البدور، إن المهم عند الحديث عن مجلس النواب هو آلية الانتخاب لا قوانين الانتخاب، فهناك نواب واكبوا مجالس متعددة وهذا مرده إلى طريقة الانتخاب التي ننتهجها وغياب الاحزاب والترشح على أساس فردي .
ودعا إلى رعاية الشباب والاهتمام بهم وضرورة انتخاب من يقوم بدوره الرقابي والتشريعي كنائب. وقال : قبل التفكير بالحكومات البرلمانية يجب علينا الايمان بأهمية العمل الجماعي الذي يفتقده مجلس النواب، مشددا على أن الاصلاح يجب أن يكون بكل اطرافه السياسي والاقتصادي والاجتماعي وليس مرتبطا بمجلس النواب .
وجرى حوار مع الحضور من مختلف الفعاليات السياسية والاجتماعية وطرحوا آرائهم حول قانون الانتخاب . (بترا)
