أزمة المعلمين ... واقع وحلول

نيسان ـ نعم كلنا مع المعلم ومع حصوله على حقوقه المشروعة وتحسين وضعهم المادي والمعنوي ليكونوا هم الأفضل بين شرائح الموظفين بالقطاع العام وحتى الخاص. ومع خروجهم للمطالبة بحقوقهم بالطرق الشرعية والسلمية. نعم كفاهم أجحافاً و تهميشاً ومعاناة.
ولكن ايضاً كلنا مع الوطن ومع أمنه و أستقراره، وما حصل يوم الخميس الماضي لايقبله اي مخلص للوطن ، ويتحمله نقابة المعلمين و وزارة الداخلية بعجزها لأدارة الأزمة وجعله عامة يلمسها كل قاصد للعاصمة وتعطيل لمصالح المواطنين.
فلا يليق بنقابة المعلمين هذا التزمت بموقع الأعتصام بأن يكون حصرياً على الدوار الرابع وعدم مراعاة تبعات ذلك وأثره الأمني وكذلك افتعال أزمات السير. فساحة الدوار الرابع صغيرة ولا تتحمل العدد الكبير من المعتصمين ومما سيسهل أستغلال ذلك من قبل ضعاف النفوس و الأيدي المندسة بين جموع ابناء الوطن المخلصين.
فالأعتصام وصلاة الغائب ستؤدي مقصدها وهدفها بالمكان المحدد من قبل محافظ العاصمة مقابل ساحة مجلس الأمة. فلماذا الأصرار على المكان؟
وهل يليق بنقابة المعلمين أن تسج بالطالب ومصلحتة لينالو حقوقهم التي نقر بها ونأكد أحقيتهم بالمطالبة بها؟ لماذا لم تكن أيام الأعتصام بأيام العطل المدرسية أو بعد نهاية الدوام مساءً؟! فأستغلال الطلاب كوسيلة ضغط تصرف غير شرعي ولا قانوني ولا نقبله ولا نقبل المساومة عليه
وكذلك وزارة الداخلية كان من الأجدر بها اتخاذ لغة الحوار وسعة الصدر وحسن أدارة الأزمة وعدم اللجوء للغة التصعيد والتزمت كذلك وأغلاق جميع الطرق والمداخل للعاصمة مما أدى للأحتقان الذي أدى للتطاول.
جميعنا تربى على حب و أحترام المعلم و أعتباره قدوة و أيقونة للمثل و الأخلاق العليا. فمن منا وصل لشهادته العليا ومنصبه و وظيفته دون ان يكون للمعلم دور بذلك؟!
وكذلك جميعنا يقدر الأزمة الأقتصادية العالمية التي تعصف بالدول الكبرى والصغرى ونحن جزء من هذا العالم ، ونقدر بأن الزيادة المطلوبة 50% ستشكل عبئاً أضافياً على موازنة الدولة، ولكن هناك حلول منهجية سترضي المعلم وتراعي الأزمة الأقتصادية، مثل ان تعتمد الزيادة بالنسبة والتناسب مع سنوات الخبرة وكذلك تقييم المعلم. فلا يعقل ان يزيد من كانت خبرته عامين كمن خبرته عشرون عاماً. ولا يعقل أيضاً ان يزيد بالتساوي من كان تقيمه ممتاز مثل من تقيمه جيد أو أقل!
كذلك من الممكن ايضاً أعطاء المعلمين أعفاءً جمركياً لسيارة تخفف عليه أعباء التنقل من وإلى مدرسته وكذلك ليصل الى مدرسته بمجهود و وقت أقل و بمكانة وأحترام بين طلابه والمجتمع بشكل عام ، وكذلك يكون هذا الأعفاء ليس عمومياً لجميع المعلمين بالمطلق بل يربط بسنوات الخدمة والتقييم ايضاً او يكون مبلغ الأعفاء تصاعدي مع سنوات الخبرة.
أيضاً لماذا لا يكون هناك تأمين صحي للمعلمين بفئات مربوط بالمنصب و بسنوات الخبرة كما هو معمول به بالقطاع الخاص!
لماذا لا يدعم القطاع الخاص المعلم رداً لجميلهم وإيماناً بمكانتهم ويبادر القطاع الخاص من السوبر ماركت وحتى معارض السيارات بعمل خصومات خاصة بالمعلمين عند أظهار هويته بأنه معلم.
الوطن و أمنه وحمايته مسئولية مشتركة وليس مكاناً للمساومة والضغط للحصول على مطالبنا ولكن اذا وضحت البوصلة وحسنت النوايا وتكاتف القطاع العام مع الخاص سنصل لما نريد وربما أكثر.
حمى الله الأردن وقيادته الهاشمية وشعبه الأبي.