'دعم الأحزاب' أمام مجلس الوزراء نهاية أيلول
نيسان ـ نشر في 2019-09-10 الساعة 08:34
x
نيسان ـ أعلنت وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، ان نظام المساهمة في دعم الاحزاب السياسية لسنة ٢٠١٩ يتوقع عرضه على مجلس الوزراء لإقراره قبل نهاية الشهر الحالي، وإرساله لمجلس النواب لمناقشته في الدورة العادية المقبلة.
وما يزال النظام الصادر بمقتضى المادة ٢٨ من قانون الاحزاب الذي أعدته الوزارة، موجودا في ديوان التشريع والرأي، فيما قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة، إنه كان من المفروض عرضه على مجلس الوزراء قبل أسبوع، ولكنه تأجل قبل نهاية شهر أيلول الحالي.
وبين المعايطة، أن تمويل الأحزاب من خزينة الدولة بالصيغة الحالية وبعد مرور 10 سنوات على تطبيقه لم يحقق أهدافه، وهو ما دعانا لتعديله بالتوافق والحوار مع الأحزاب، نافيا نية الوزارة تقليص دعم تمويل الأحزاب، مؤكدا أنه لا إنسحاب من تمويل الأحزاب، مشيرا إلى أن الأحزاب التي تشارك في الانتخابات تستطيع الوصول إلى قبة البرلمان، ويمكنها الحصول على تمويل أكثر من المحدد حاليا.
وأضاف ان مشروع النظام الجديد، يهدف بشكل أساسي الى تعزيز دور الأحزاب في الحياة السياسية، وتعزيز مشاركة الأحزاب في الانتخابات البرلمانية، مبينا أنه ربط التمويل الحكومي للاحزاب بمجموعة من المعايير من بينها مشاركة الحزب في العملية الانتخابية من جهة البرامج الانتخابية التي تلبي طموح الناخبين وتطلعاتهم، والترشيح و تحقيقا للاصوات والمقاعد على مستوى الدائرة الانتخابية. وأوضح المعايطة، أن المعايير تشمل قدرة الأحزاب على تعزيز مشاركة المرأة والشباب في العملية الانتخابية، وتحقيق الاندماجات الحزبية، وقدرتها على توجيه رسائل إعلامية تعرف بأهمية العمل الحزبي وأهدافه ودوره في الحياة السياسية، مؤكدا ان الوزارة طورت النظام الجديد بناء على مخرجات اللقاءات الحوارية بين الوزارة والأحزاب، وإنسجاما مع المعايير والممارسات الدولية في تمويل الأحزاب السياسية.
وخصص النظام الجديد دعما ماليا سنويا لكل مقعد يفوز به الحزب مع وجود حد أعلى، ودعما ماليا للأحزاب التي ترشح سيدات أو يفوز منها سيدات بحيث يضاف 10 بالمئة من الدعم المقدم لكل مرشحة، و20 بالمئة من الدعم لكل سيدة تفوز بمقعد من السيدات الفائزات بمقاعد، وكذلك بالنسبة للأحزاب التي يفوز منها شباب بحيث يضاف 20 بالمئة إلى المبلغ المخصص لكل مقعد. كما خصص النظام الجديد مبلغا ماليا للأحزاب التي تندمج، بحيث يحصل الحزب الجديد على هذا الدعم، من خلال تعليمات تبين علنية الترشح
وطبيعة المرشح وانتماءه الحزبي، وأن يكون ذلك بشكل معلن أمام وسائل الإعلام والقواعد الإنتخابية، ويسجل مرشحي الحزب لدى لجنة شؤون الأحزاب. (الرأي)
وما يزال النظام الصادر بمقتضى المادة ٢٨ من قانون الاحزاب الذي أعدته الوزارة، موجودا في ديوان التشريع والرأي، فيما قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة، إنه كان من المفروض عرضه على مجلس الوزراء قبل أسبوع، ولكنه تأجل قبل نهاية شهر أيلول الحالي.
وبين المعايطة، أن تمويل الأحزاب من خزينة الدولة بالصيغة الحالية وبعد مرور 10 سنوات على تطبيقه لم يحقق أهدافه، وهو ما دعانا لتعديله بالتوافق والحوار مع الأحزاب، نافيا نية الوزارة تقليص دعم تمويل الأحزاب، مؤكدا أنه لا إنسحاب من تمويل الأحزاب، مشيرا إلى أن الأحزاب التي تشارك في الانتخابات تستطيع الوصول إلى قبة البرلمان، ويمكنها الحصول على تمويل أكثر من المحدد حاليا.
وأضاف ان مشروع النظام الجديد، يهدف بشكل أساسي الى تعزيز دور الأحزاب في الحياة السياسية، وتعزيز مشاركة الأحزاب في الانتخابات البرلمانية، مبينا أنه ربط التمويل الحكومي للاحزاب بمجموعة من المعايير من بينها مشاركة الحزب في العملية الانتخابية من جهة البرامج الانتخابية التي تلبي طموح الناخبين وتطلعاتهم، والترشيح و تحقيقا للاصوات والمقاعد على مستوى الدائرة الانتخابية. وأوضح المعايطة، أن المعايير تشمل قدرة الأحزاب على تعزيز مشاركة المرأة والشباب في العملية الانتخابية، وتحقيق الاندماجات الحزبية، وقدرتها على توجيه رسائل إعلامية تعرف بأهمية العمل الحزبي وأهدافه ودوره في الحياة السياسية، مؤكدا ان الوزارة طورت النظام الجديد بناء على مخرجات اللقاءات الحوارية بين الوزارة والأحزاب، وإنسجاما مع المعايير والممارسات الدولية في تمويل الأحزاب السياسية.
وخصص النظام الجديد دعما ماليا سنويا لكل مقعد يفوز به الحزب مع وجود حد أعلى، ودعما ماليا للأحزاب التي ترشح سيدات أو يفوز منها سيدات بحيث يضاف 10 بالمئة من الدعم المقدم لكل مرشحة، و20 بالمئة من الدعم لكل سيدة تفوز بمقعد من السيدات الفائزات بمقاعد، وكذلك بالنسبة للأحزاب التي يفوز منها شباب بحيث يضاف 20 بالمئة إلى المبلغ المخصص لكل مقعد. كما خصص النظام الجديد مبلغا ماليا للأحزاب التي تندمج، بحيث يحصل الحزب الجديد على هذا الدعم، من خلال تعليمات تبين علنية الترشح
وطبيعة المرشح وانتماءه الحزبي، وأن يكون ذلك بشكل معلن أمام وسائل الإعلام والقواعد الإنتخابية، ويسجل مرشحي الحزب لدى لجنة شؤون الأحزاب. (الرأي)
