مصر : محاكمة عاجلة لمسؤولين بتهم فساد
نيسان ـ نشر في 2019-09-23 الساعة 09:02
x
نيسان ـ أحال جهاز الكسب غير المشروع في وزارة العدل المصرية، الأحد، موظفا كبيرا برئاسة الجمهورية، وآخر بشركة المقاولون العرب (حكومية) إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.
ووفق ما أكدته الصحف والمواقع المحلية المصرية، الأحد، فقد أحالت السلطات الرجلين بتهمة الفساد المالي والتربح من أعمالهم بمبالغ وصلت 27.5 مليون جنيه، وذلك رغم مرور أكثر من ثلاثة أعوام على الواقعة.
وبحسب ما نشرته صحف مصرية حكومية، صدر قرار بإحالة مسؤول بالإدارة المركزية للاتصالات الإلكترونية برئاسة الجمهورية، والمسؤول عن إعداد مستخلصات الأعمال المنفذة بمشروعات مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية واستلام الأعمال المنفذة لصالح جهة عمله من المقاولين القائمين على التنفيذ.
وتمت إحالة مهندس بشركة المقاولون العرب، والمسؤول والمختص بالإشراف والمعاينة والتوقيع على فواتير كل الأعمال المنفذة بمشروعات مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية إلى المحاكمة العاجلة.
وقالت وسائل الإعلام محلية إن "القبض على المتهمين والتحقيق معهما جاء بناء على توجيهات السيسى بمعاقبة الفاسدين".
فيما تضمنت التحقيقات التي باشرها جهاز الكسب غير المشروع، أن المتهمين الأول والثاني بصفتهما خاضعين لأحكام القانون رقم 92 لسنة 1970 حصلا على كسب غير مشروع لنفسيهما ولغيرهما بمبلغ إجمالى قيمته 27 مليونا و584 ألفا و907 جنيهات لتحقيق مصلحة خاصة على حساب المصلحة العامة وعدم التزامهما بمهام وأداء واجبات وظيفتيهما.
وشملت التحقيقات أن المتهم الأول حصل لنفسه ولزوجتيه السابقتين ولزوجته الحالية على كسب غير مشروع بإجمالي مبلغ 11 مليونا و354 ألفا و929 جنيها، وتربيح زوجته من خلال إسناد بالأمر المباشر إلى الشركتين اللتين تساهم فيهما رغم أن نشاطهما لا يؤهلهما لتنفيذ أعمال بالمركز جهة عمله، ودون تحرير عقود مقاولة بين الشركتين ومركز الاتصالات برئاسة الجمهورية، وقام بمحاسبتهما ماليا من خلال فواتير شراء ودون إعداد دراسات سعرية لبنود الأعمال التي نفذتها الشركتان وعدم إعداد مستخلصات بقيمة الأعمال المنفذة، ما ترتب عليه حصول زوجته على كسب غير مشروع دون وجه حق.
وتضمنت التحقيقات بأن حصل المتهم الثانى لنفسه ولزوجته ووالدها على كسب غير مشروع بأن طلب من المتهم الأول إسناد أعمال إلى شركة بعينها بصفته مهندسا تنفيذيا للمشروعات التي نفذتها شركة المقاولون العرب بمراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية، وقام باعتباره المختص بالتوقيع على فواتير تنفيذ الأعمال التي نفذتها الشركة وإدراجها في مستخلصات بعد تحديد هامش ربح شركة المقاولون العرب واعتمدها من المهندس المختص لإرسالها إلى وزارة الإسكان لصرف قيمتها، ما أدى إلى حصول زوجته على كسب غير مشروع بغير حق قيمته 7 ملايين و600 ألف جنيه.
ووفق ما أكدته الصحف والمواقع المحلية المصرية، الأحد، فقد أحالت السلطات الرجلين بتهمة الفساد المالي والتربح من أعمالهم بمبالغ وصلت 27.5 مليون جنيه، وذلك رغم مرور أكثر من ثلاثة أعوام على الواقعة.
وبحسب ما نشرته صحف مصرية حكومية، صدر قرار بإحالة مسؤول بالإدارة المركزية للاتصالات الإلكترونية برئاسة الجمهورية، والمسؤول عن إعداد مستخلصات الأعمال المنفذة بمشروعات مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية واستلام الأعمال المنفذة لصالح جهة عمله من المقاولين القائمين على التنفيذ.
وتمت إحالة مهندس بشركة المقاولون العرب، والمسؤول والمختص بالإشراف والمعاينة والتوقيع على فواتير كل الأعمال المنفذة بمشروعات مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية إلى المحاكمة العاجلة.
وقالت وسائل الإعلام محلية إن "القبض على المتهمين والتحقيق معهما جاء بناء على توجيهات السيسى بمعاقبة الفاسدين".
فيما تضمنت التحقيقات التي باشرها جهاز الكسب غير المشروع، أن المتهمين الأول والثاني بصفتهما خاضعين لأحكام القانون رقم 92 لسنة 1970 حصلا على كسب غير مشروع لنفسيهما ولغيرهما بمبلغ إجمالى قيمته 27 مليونا و584 ألفا و907 جنيهات لتحقيق مصلحة خاصة على حساب المصلحة العامة وعدم التزامهما بمهام وأداء واجبات وظيفتيهما.
وشملت التحقيقات أن المتهم الأول حصل لنفسه ولزوجتيه السابقتين ولزوجته الحالية على كسب غير مشروع بإجمالي مبلغ 11 مليونا و354 ألفا و929 جنيها، وتربيح زوجته من خلال إسناد بالأمر المباشر إلى الشركتين اللتين تساهم فيهما رغم أن نشاطهما لا يؤهلهما لتنفيذ أعمال بالمركز جهة عمله، ودون تحرير عقود مقاولة بين الشركتين ومركز الاتصالات برئاسة الجمهورية، وقام بمحاسبتهما ماليا من خلال فواتير شراء ودون إعداد دراسات سعرية لبنود الأعمال التي نفذتها الشركتان وعدم إعداد مستخلصات بقيمة الأعمال المنفذة، ما ترتب عليه حصول زوجته على كسب غير مشروع دون وجه حق.
وتضمنت التحقيقات بأن حصل المتهم الثانى لنفسه ولزوجته ووالدها على كسب غير مشروع بأن طلب من المتهم الأول إسناد أعمال إلى شركة بعينها بصفته مهندسا تنفيذيا للمشروعات التي نفذتها شركة المقاولون العرب بمراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية، وقام باعتباره المختص بالتوقيع على فواتير تنفيذ الأعمال التي نفذتها الشركة وإدراجها في مستخلصات بعد تحديد هامش ربح شركة المقاولون العرب واعتمدها من المهندس المختص لإرسالها إلى وزارة الإسكان لصرف قيمتها، ما أدى إلى حصول زوجته على كسب غير مشروع بغير حق قيمته 7 ملايين و600 ألف جنيه.
