مبادرة برسم المسؤولية الوطنية للحكومة والمعلمين

نيسان ـ التمركز الصعب لطرفين والحوار عبر الإعلام لا يعبر ابدا عن رغبة حقيقية في تجنيب المجتمع الأردني برمته محاذير سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية وتربوية مؤثرة باتت تظهر على الساحة وتنذر بتفاقم مشهد الاصطفاف واحتكار الوطنية وما يتبعها من أحكام التخوين والفساد وغيرها .
مبادرة نقابة المعلمين فرع العاصمة تشكل أرضية انطلاق لخلق توافق أولي حول الأزمة التي تزداد تفاقما منذ بداية ايلول ، ما أعلن عن أن الأمين العام لوزارة التربية وهو شخصية حكومية في الأساس وطرحه لإقرار أولي العلاوة حسب التراتبية المهنية المتدرجة يشكل فرصة حقيقية لإطلاق جهد وطني لتسوية الموقف وفق نظام الرتب بحيث يحصل المعلم المساعد على 15٪ ثم المعلم من 6 الى 20٪ ثم المعلم الاول من 16الى 30٪ والمعلم الخبير من 32 الى 40 ٪ هو طرح مسؤول يجب أن يلتفت الجميع إليه وهو يشكل اعترافا مباشرا من جهة حكومية بمبدأ العلاوة يجب أن يقابل بخطوة وطنية مسؤولة في هذا الإتجاه من قبل مجلس النقابة ...
المجتمع يعيش أزمة شاملة جراء الإضراب في البيوت والمدارس والمؤسسات والشارع العام ، دورة الاقتصاد الأردني الضعيفة اصلا والتي تعاني يضاف إليها عجز سياسي في التعاطي مع الموقف ، مع هذا يشهد الموقف الدولي تحديات كبيرة أمام الاردن ، تفرض تحولا مباشرا تجاه الأزمة الداخلية التي شكل الإضراب الذي ينفذه المعلمون ذروة سنام الحالة العامة .
إدارة الموقف بروح المسؤولية قبل بلوغ المزاج الشعبي مرحلة الكفر بنقابة المعلمين والحكومة معا يستدعي آلية تفاوض بين الطرفين لا تحتاج إلا الى مجرد الاعتراف بحق المطالبة اولا ، يحتاج المعلم الى مجرد اعتراف بالحق في العلاوة ويريد آلية صرف في النهاية ولو بعد حين .
الحكومة لا تريد توقف العملية التربوية وتريد الجلوس إلى طاولة التفاوض الحقيقية لكن دون توقف العملية التعليمية هنا لا نجاح لأي عملية تفاوض الا على أرضية الأخذ والعطاء والاتفاق على مباديء عامة ،وتبادل بوادر حسن النية ، الوسطاء لعبوا دورا في تفاقم التشنج خلال الأسابيع الماضية لأنهم لم يركزوا على اتفاق مبدئي دون الدخول في المطالب النهائية .
نحث الحكومة على الاعتراف اولا بحق المطالبة عبر اعلان واضح لرأي العام بعد ما أعلن الأمين العام لتربية مبادرته ، على النقابة أن تثمن هذا الاعلان والطرح وتعتبره بمثابة اعتذار مقبول ومدخل لحل الأزمة ، الاعتراف الحكومي بحق المعلم مبدأ وبادرة حسن نيه لدخول في تفاوض دون التزام بسقف تنفيذ زمني ،على النقابة المبادرة إلى تعليق الإضراب حتى نهاية الفصل الدراسي الحالي لقياس الجدية والمصداقية ، وتمهيدا لجلوس الطرفين للتفاوض الدوري الفعلي على آليات وتوقيت الصرف ضمن مدد زمنية .
لن يرفض المعلم ولن تجد الحكومة نفسها أمام مطالبه مالية مباشره ، وسيتوفر الوقت الكافي لتأمين الالتزام المالي .
المكاسرة وعظ الاصابع فاقمه وسطاء لا يمتلكون آلية تفاوض واضحه وزاد من التشنج ، التوافق سيسحب البساط من تحت اقدام محترفي التجييش وصناع الاصطفافات في المجتمع وهي حالة تراكم استفزازا لطرفين الحكومة والنقابة وبات ذلك ينسحب على المجتمع برمته .
الحوار المنتج والمسؤول يعطي المجتمع نفسه فرصة الثقة بالطرفين لان طلبة المدارس في النهاية هم مستقبل الاردن الذي لن يسمح المجتمع نفسه لطرفين الاستمرار في لعبة شد الحبل على حسابهم .
هنا إشارة إلى ما حصل مؤخرا في الكرك من تلاعب بالنسيج الوطني وسمعة الأشخاص والمؤسسات من قبل أطراف تصدرت مشهد التازيم وهو مرشح لتكرار في الاردن إن بقي الإضراب يراوح مكانه ، كصحفي وبحسب قانون حق الحصول على المعلومات وتتبعها كيف نسمح كاردنيين أن يوجه رأينا العام صفحة خارج الاردن تنشر قيودا أمنية بحق فتاة تبين أن سجلها الأمني نظيف ولا قيود امنيه بحقها سوى تبليغ عن فقدان بطاقة شخصية ، ادراج جرى تداوله بقوة لكنه غير صحيح ، ثم جرى تطوير المشهد على أنه تدخل موجه أمنيا في حين ثبت أن الفتاة مكرمة عدة مرات من المدرسة نفسها بشهادات موثقة تدل على أن علاقة مجتمعية تربطها بالمدرسة في الحي ، تطور الأمر إلى شكاوى متبادلة لدى الادعاء العام مست جوهر العلاقة المقدسة بين المعلم والمواطن ، وأدت إلى تحشيد تخلله سلوك عنصري محموم غير مبرر ، واستهداف مباشر لمؤسسات الدولة بغباء صور الأجهزة الأمنية التي تحمي الإضراب نفسه ولم تتدخل في حيثياته لكونه مركزي نقابي على أنها تصب جهدها فقط على فك الإضراب في مدرسة واحدة .
مشهد آخر أكثر خطورة حيث تصدر اشخاص توجيه الرأي العام عبر وسائل التواصل الاجتماعي لا يمتلكون سوى الدافع الذاتي جرى خلاله بث جملة من الخطابات غير الصحيحة لدى البحث فيها ، تبين أن أحدهم نفسه بحقه قيود أمنية تشير إلى عدم صلاحية مواطنته في الأساس منها الايذاء والشروع بالقتل إلحاق الضرر بمال الغير مخالفة قانون الأسلحة اضرام الحرائق التسبب بالوفاة واحداث عاهة للغير استثمار الوظيفة الإخلال بالواجبات الوظيفية والتهاون فيها والاشتراك بالسرقة واعطاء مصدقة كاذبه .
عداك عن إطلاق اشاعات فيسبوكية ساهمت في خلق توتر وتحشيد شكل حالة احتقان مقلقه ،ومست أشخاصا بذواتهم وصفاتهم الوظيفية في حال تتبعها قانونيا ستخلق أزمة جديدة .
على طرفي الأزمة الشروع في تفاوض منتج لتجنيب الاردن مزيد من الفوضى المجتمعية وانهاء مهرجان المزايدات على التواصل الاجتماعي وأعلن من هنا باسمي شخصيا الصحفي خلدون عبدالسلام حباشنة والزميل المحامي رايق عياد المجالي عن مبادرتنا لتأمين دور وساطه علمي وطني غير قابل للمزاودة ويرسم الحب لأبنائنا الطلبه في الاردن الحبيب .