وقف تنفيذ الإضراب من قبل المحكمة لا يعني أنها حسمت الأمر

نيسان ـ قرار وقف اضراب المعلمين من قبل المحكمة الإدارية يعني ان المحكمة الإدارية قبلت دعوى لإلغاء قرار مجلس نقابة المعلمين بالاضراب، وبالتالي فإن المحكمة اعتبرت ما يصدر عن نقابة المعلمين قرارات إدارية خلافا لاجتهادات قضائية سابقة للمحكمة الإدارية والعدل العليا التي كانت ترى فيها ان النقابات المهنية من أشخاص القانون الخاص، وبالتالي لا تُصدر قرارات إدارية تقبل الطعن أمام المحكمة الإدارية الا في عدد محدود جدا من الحالات رأت فيها المحكمة خلاف ذلك.
وفق هذه الرؤية، تُدشن المحكمة الإدارية اجتهادا جديدا اليوم يفتح الباب على مصراعيه للطعن بالقرارات الصادرة عن النقابات المهنية حتى وان لم تنص قوانين هذه النقابات على ذلك...
ومن المسلم به ان لا تلجأ المحكمة الإدارية لوقف تنفيذ القرار الإداري الا اذا كان لديها مؤشرات على عدم مشروعية القرار الإداري محل الطعن ضمن شروط وضوابط محددة، وبالتالي نعود لنقطة البداية، وهي هل الإضراب مشروع ام غير مشروع؟ والمشكلة التي ستواجه تنفيذ حكم المحكمة هنا هي في حال رفض المعلمين الاستجابة لوقف الإضراب هل ستطبق بحقهم أحكام المادة ١٨٢ من قانون العقوبات؟.
هذا يتطلب دعوى جزائية ولا علاقة للمحكمة الإدارية به، وبالتالي حبس من لم يلتزم بتنفيذ حكم المحكمة، وقد يقول البعض ان الجهة المسؤولة هي مجلس النقابة مصدرة القرار محل الطعن، ولكن ماذا لو تم حل مجلس النقابة بقرار من ثلثي أعضاء الهيئة المركزية للنقابة، حسب المادة ٢٧ من قانون نقابة المعلمين، فعندها من سيكون المسؤول عن تنفيذ حكم المحكمة بوقف الإضراب.... المسألة ليست كما لو كان القرار الإداري صادرا عن فرد او مجلس معين لإدارة مؤسسة عامة.
أخشى أن ينتقل الصدام بين المعلمين ككل متكامل والسلطات العامة في الدولة بعد أن عجزت السلطة التنفيذية عن القيام بمسؤولياتها... اليوم تُفتح جبهة جديدة لمواجهة بين نقابة المعلمين والسلطة القضائية ،الخوض فيها سيكون بحذر شديد فبعد فشل السلطة التنفيذية والتشريعية في تدارك الموضوع تم اللجوء للقضاء.....
وبالمناسبة وقف تنفيذ الإضراب من قبل المحكمة لا يعني انها حسمت الأمر، وأن الإضراب غير مشروع ويجب وقفه وأنما هي ترى بناء على طلب مستعجل قدمه رافع الدعوى ان هناك نتائج يتعذر تداركها اذا استمر الإضراب في حال توصلت المحكمة لقناعة بعدم مشروعية الإضراب والغت هذا القرار، اي هو وقف مؤقت لحين اصدار الحكم النهائي في مشروعية القرار محل الطعن من عدمه.
وبالمقابل على الطاعن تقديم كفالة لجبر الضرر الذي قد يصيب المستدعى ضده (مجلس النقابة) من وقف التنفيذ اذا حكمت المحكمة بمشروعية القرار (الإضراب) وردت الدعوى....وبإمكان نقابة المعلمين استئناف قرار المحكمة الإدارية بوقف الإضراب أمام المحكمة الإدارية العليا خلال ١٥ يوما من اليوم التالي لصدور القرار او تبليغه لهم.
بانتظار الحكم النهائي للمحكمة الإدارية ومن بعدها المحكمة الإدارية العليا اذا ما تم استئناف حكم المحكمة الإدارية بهذا الخصوص أمامها .