القانوني النوايسة لـ'نيسان': قرار المحكمة وقف الإضراب سيعقّد الأمور بدلاً من حلها
نيسان ـ نشر في 2019-09-29 الساعة 13:43
نيسان ـ نيسان- فاطمة العفيشات-
اعتبر الخبير القانوني المحامي راتب النوايسة قرار المحكمة الإدارية بوقف إضراب المعلمين بأنه "سيزيد من تعقيد الأمور, بدلاً من المساهمة في حلها"، مؤكدا ان القرار غير قطعي، وقابل للطعن.
وقال النوايسة لـ"صحيفة نيسان" بأن هذا القرار غير قطعي، ويقبل الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا والتي قد تحوله إلى قرار قطعي واجب التنفيذ إن صادقت عليه.
وأضاف النوايسة بأن المشكلة الحقيقية تكمن في كيفية تنفيذ القرار, وعلل بأن مجلس نقابة المعلمين لو وافق على الإمتثال للقرار, فهناك 140 ألف معلم في الميدان قد لا يلتزمون جميعهم بذلك القرار, حينها ستكون النتيجة في استمرار الإضراب.
وأكد أن القضية المنظورة في المحكمة هي على نقابة المعلمين ووزارة التربية والتعليم, وما يحدث للنقابة يحدث لوزارة التربية، واصفا القرار القضائي بأنه سيزيد من تعقيد الأمور, بدلاً من المساهمة في حلها.
وتسائل : " كيف تستطيع ملاحقة 140 ألف معلم جزائياً بأسمائهم الصريحة أمام القضاء إن امتنعوا عن الإلتزام بالقرار؟"
وصرح النوايسة بأن نقابة المعلمين إن اصرت على رأيها وامتنعت عن تنفيذ القرار, ستقوم المحكمة بعد أن يصبح القرار قطعيا, لتحويل النقابة إلى محاكم الصلح بجرم الإمتناع عن تنفيذ قرار قضائي, حيث تستمر تلك القضايا لأشهر حتى يجري الحكم فيها.
ونفى بأن يكون هناك مدة زمنية محددة للإضراب في جميع التشريعات كما يدعي البعض, خصوصاً وأن هذه القضية تحدث لأول مرة في الأردن بهذا الشكل.
ودعى نوايسة كلا الطرفين من نقابة المعلمين والحكومة , للجلوس على طاولة الحوار وحل هذه القضية بشكل ودي, خصوصاً وأن مايحدث يتعقد أكثر بين الساعة والأخرى .
اعتبر الخبير القانوني المحامي راتب النوايسة قرار المحكمة الإدارية بوقف إضراب المعلمين بأنه "سيزيد من تعقيد الأمور, بدلاً من المساهمة في حلها"، مؤكدا ان القرار غير قطعي، وقابل للطعن.
وقال النوايسة لـ"صحيفة نيسان" بأن هذا القرار غير قطعي، ويقبل الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا والتي قد تحوله إلى قرار قطعي واجب التنفيذ إن صادقت عليه.
وأضاف النوايسة بأن المشكلة الحقيقية تكمن في كيفية تنفيذ القرار, وعلل بأن مجلس نقابة المعلمين لو وافق على الإمتثال للقرار, فهناك 140 ألف معلم في الميدان قد لا يلتزمون جميعهم بذلك القرار, حينها ستكون النتيجة في استمرار الإضراب.
وأكد أن القضية المنظورة في المحكمة هي على نقابة المعلمين ووزارة التربية والتعليم, وما يحدث للنقابة يحدث لوزارة التربية، واصفا القرار القضائي بأنه سيزيد من تعقيد الأمور, بدلاً من المساهمة في حلها.
وتسائل : " كيف تستطيع ملاحقة 140 ألف معلم جزائياً بأسمائهم الصريحة أمام القضاء إن امتنعوا عن الإلتزام بالقرار؟"
وصرح النوايسة بأن نقابة المعلمين إن اصرت على رأيها وامتنعت عن تنفيذ القرار, ستقوم المحكمة بعد أن يصبح القرار قطعيا, لتحويل النقابة إلى محاكم الصلح بجرم الإمتناع عن تنفيذ قرار قضائي, حيث تستمر تلك القضايا لأشهر حتى يجري الحكم فيها.
ونفى بأن يكون هناك مدة زمنية محددة للإضراب في جميع التشريعات كما يدعي البعض, خصوصاً وأن هذه القضية تحدث لأول مرة في الأردن بهذا الشكل.
ودعى نوايسة كلا الطرفين من نقابة المعلمين والحكومة , للجلوس على طاولة الحوار وحل هذه القضية بشكل ودي, خصوصاً وأن مايحدث يتعقد أكثر بين الساعة والأخرى .
