توجه لتحميل أهالي الأطفال المتخلى عنهم نفقة أبنائهم في دور الرعاية
نيسان ـ نشر في 2019-10-02 الساعة 08:27
x
نيسان ـ تتجه وزارة التنمية الاجتماعية إلى إيجاد صيغة تلزم ذوي الأطفال ضحايا التفكك الأسري المقيمين في دور الرعاية بالإنفاق على أبنائهم تحديدا المقتدرين منهم، بحسب مدير الأسرة والحماية في الوزارة محمود الجبور.
وقال الجبور، إن “هذا التوجه يأتي نتيجة لدراسات ميدانية أجرتها الوزارة وأظهرت عددا من الحالات يتخلى بها أولياء الأمور عن رعاية أطفالهم والإنفاق عليهم لأسباب تتعلق برغبتهم في زواج ثان أو المضي قدما في حياتهم دون تحمل مسؤولية الأطفال من زواج سابق”.
وأوضح أن “هذا التوجه سيتم تنفيذه على الأسر المقتدرة ماليا فقط، وسيكون وفقا لقرار نفقة صادر من الجهات القضائية المختصة (المحاكم الشرعية والكنسية)”، مبينا أن “التوجه يأتي في وقت بات الأطفال ضحايا التفكك الأسري يشكلون نحو 75 % من أطفال دور الرعاية وتتخلى هذه الأسر عن رعاية أطفالها”.
وأكد أن الوزارة “تقدم الرعاية لجميع الاطفال المحتاجين للحماية والرعاية لكن تحمل العائلة النفقة يأتي من باب تأكيد المسؤولية الوالدية في رعاية الأبناء والإنفاق عليهم وهذا حق لكل طفل على ذويه”.
وبلغ عدد الأطفال ضحايا التفكك الأسري الداخلين الى دور الرعاية منذ العام 2014 ولغاية الشهر الماضي 558 طفلا، في حين دخل دور الرعاية من الأطفال ضحايا التفكك الأسري العام الماضي 171 طفلا، إضافة الى 71 طفلا خلال الأشهر التسعة من العام الحالي.
وتسعى الوزارة الى ايجاد حلول دائمة للاطفال ضحايا التفكك الاسري سواء بضمهم الى اسرهم او اسر قرائبية بديلة، وفقا للجبور الذي تحدث سابقا لـ “الغد” عن أن الوزارة تمكنت من إعادة إدماج 42 طفلا من ضحايا التفكك الأسري ممن دخلوا سابقا الى دور الرعاية التابعة في اسر قرائبية بديلة بعد أن تعذر اعادة دمجهم مع احد والديهم على مدى 3 أعوام.
ولفت الجبور الى تحديات تجعل من عملية الدمج أكثر صعوبة مقارنة ببرامج الدمج المطبقة على الفئات الأخرى من الأطفال فاقدي السند الأسري، كإشكالية رفض الأسرة البيولوجية ضم أطفالهم الى أسر من الأقارب، أو المضايقات التي يقوم بها بعض الأهالي تجاه الأسر البديلة، وهنا يأتي دور العاملين الاجتماعيين في ايجاد الحلول.
أما بخصوص حالات الأطفال الداخلين الى دور الرعاية، بين الجبور أن “منهم من دخل بسبب انفصال أبويه وزواجهم بآخرين وعدم رغبتهم برعايتهم، أو بسبب اليتم أو نتيجة لوجود عوامل خطورة على الأطفال نفسهم من ذويهم”، لافتا الى أن بعض الحالات “يكون التحدي بها ماديا في حالات الأطفال يتيمي الأب وعدم قدرة الأم على الإعالة ورفض عائلتها رعاية أطفالها، لكن في حالات أخرى يكون السبب اجتماعيا بسبب خلافات أسرية ما يجعل الأطفال يدفعون ثمن هذه الخلافات”.
وكانت الوزارة بدأت العمل ببرنامج الأسر الراعية البديلة في العام 2012 اذ يعد بديلا للرعاية المؤسسية، وكان يقتصر العمل بالبرنامج لغاية العام 2016 على الأطفال فاقدي السند الأسري لكن الوزارة توسعت في العام 2017 بالبرنامج ليشمل الأطفال ضحايا التفكك الأسري.
"الغد"
وقال الجبور، إن “هذا التوجه يأتي نتيجة لدراسات ميدانية أجرتها الوزارة وأظهرت عددا من الحالات يتخلى بها أولياء الأمور عن رعاية أطفالهم والإنفاق عليهم لأسباب تتعلق برغبتهم في زواج ثان أو المضي قدما في حياتهم دون تحمل مسؤولية الأطفال من زواج سابق”.
وأوضح أن “هذا التوجه سيتم تنفيذه على الأسر المقتدرة ماليا فقط، وسيكون وفقا لقرار نفقة صادر من الجهات القضائية المختصة (المحاكم الشرعية والكنسية)”، مبينا أن “التوجه يأتي في وقت بات الأطفال ضحايا التفكك الأسري يشكلون نحو 75 % من أطفال دور الرعاية وتتخلى هذه الأسر عن رعاية أطفالها”.
وأكد أن الوزارة “تقدم الرعاية لجميع الاطفال المحتاجين للحماية والرعاية لكن تحمل العائلة النفقة يأتي من باب تأكيد المسؤولية الوالدية في رعاية الأبناء والإنفاق عليهم وهذا حق لكل طفل على ذويه”.
وبلغ عدد الأطفال ضحايا التفكك الأسري الداخلين الى دور الرعاية منذ العام 2014 ولغاية الشهر الماضي 558 طفلا، في حين دخل دور الرعاية من الأطفال ضحايا التفكك الأسري العام الماضي 171 طفلا، إضافة الى 71 طفلا خلال الأشهر التسعة من العام الحالي.
وتسعى الوزارة الى ايجاد حلول دائمة للاطفال ضحايا التفكك الاسري سواء بضمهم الى اسرهم او اسر قرائبية بديلة، وفقا للجبور الذي تحدث سابقا لـ “الغد” عن أن الوزارة تمكنت من إعادة إدماج 42 طفلا من ضحايا التفكك الأسري ممن دخلوا سابقا الى دور الرعاية التابعة في اسر قرائبية بديلة بعد أن تعذر اعادة دمجهم مع احد والديهم على مدى 3 أعوام.
ولفت الجبور الى تحديات تجعل من عملية الدمج أكثر صعوبة مقارنة ببرامج الدمج المطبقة على الفئات الأخرى من الأطفال فاقدي السند الأسري، كإشكالية رفض الأسرة البيولوجية ضم أطفالهم الى أسر من الأقارب، أو المضايقات التي يقوم بها بعض الأهالي تجاه الأسر البديلة، وهنا يأتي دور العاملين الاجتماعيين في ايجاد الحلول.
أما بخصوص حالات الأطفال الداخلين الى دور الرعاية، بين الجبور أن “منهم من دخل بسبب انفصال أبويه وزواجهم بآخرين وعدم رغبتهم برعايتهم، أو بسبب اليتم أو نتيجة لوجود عوامل خطورة على الأطفال نفسهم من ذويهم”، لافتا الى أن بعض الحالات “يكون التحدي بها ماديا في حالات الأطفال يتيمي الأب وعدم قدرة الأم على الإعالة ورفض عائلتها رعاية أطفالها، لكن في حالات أخرى يكون السبب اجتماعيا بسبب خلافات أسرية ما يجعل الأطفال يدفعون ثمن هذه الخلافات”.
وكانت الوزارة بدأت العمل ببرنامج الأسر الراعية البديلة في العام 2012 اذ يعد بديلا للرعاية المؤسسية، وكان يقتصر العمل بالبرنامج لغاية العام 2016 على الأطفال فاقدي السند الأسري لكن الوزارة توسعت في العام 2017 بالبرنامج ليشمل الأطفال ضحايا التفكك الأسري.
"الغد"
