بعد عامٍ من الوعود .. 'البلديات' لـنيسان : حان موعد الإعتصام
نيسان ـ نشر في 2019-10-19 الساعة 17:51
نيسان ـ نيسان- فاطمة العفيشات
عام مضى على توقيع الإتفاقية بين اتحاد البلديات ووزارة البلدليات، لكن شيئا لم يتحقق، وبقيت الاتفاقية مجرد حبر على ورق ملقى في الأدراج المنسية.
بين وعودٍ بتحقيق المطالب, وآمالٍ بطوي الملف تبخرت اماني العمال المطالبين بأبسط حقوقهم, في تحقيق العدالة والعيش بكرامة.
في تاريخ 5-9-2018 تقدم عمال البلديات بمطالبهم لوزارة البلديات – حسبما كان مسماها آنذاك- , اجري حينها اعتصامان بالإضافة لإضرابين احدهما لثمانية أيام وآخر لأربعة أيام , ليتم بعدها توقيع إتفاقية أولى بين الطرفين بتاريخ 5-11-2018 بالموافقة على مجمل مطالب البلديات.
عادت الوزارة بعدها لأخذ قرارات مجالس البلديات ورؤسائها, والذين رفض بعضهم تنفيذ المطالب حسب اتفاقية الوزارة, ليجتمع بعدها عمال البلديات مع رؤساء البلديات بتاريخ 16-1-2019في المفرق, بحضور وفد من الوزارة, تم الإتفاق على آلية تنفيذ المطالب.
بعد مدة طالبت الوزارة بإجتماع آخر مع رؤساء البلديات والعمال المطالبين بحقوقهم, إلا أن العمال رفضوا ذلك, لأن اجتماعهم الأول كان واضحاً وصريح المطالب.
الوزارة أجلت تنفيذ بعض المطالب بحجة انتهاء اعداد الموازنة, على أن يتم تنفيذها بتاريخ 1-1-2020.
حسبما يقول أحمد السعدي رئيس اتحاد النقابات المستقلة للعاملين في البلديات, لـ"صحيفة نيسان" .
يضيف السعدي: في الوقت المعمول به لإعداد موازنة العام المقبل, تراجعت الوزارة عن الإتفاقية , وربطت علاوة العمل البلدي المتفق عليها بقيمة 25% من الراتب الأساسي ؛ مع زيادة عمل ساعة , لتصبح بدل عمل إضافي وليس العلاوة المعروفة بـ"علاوة الربع".
يتابع السعدي: بعد التعديلات الأخيرة المنوي عملها من قبل الوزارة سيصبح عمل موظفي البلديات 42 ساعة في الأسبوع , من السبت إلى الخميس, وهو مخالف لقانون العمل الأردني الذي ينص على دوام 35 ساعة في الأسبوع.
يقول : " نحن عمال البلديات رواتبنا متهالكة جداً , والعلاوة كانت من أجل رفع المستوى الوظيفي للبلديات ليتقارب من مؤسسات الدولة المتبقية".
يعتبر السعدي ان زيادة ساعات العمل بأجر أقل من الجهد المبذول قرارا مجحفا, فالموظف الذي أمضى خدمة 25 عاما وراتبه لم يزيد عن 350 دينارا، سيعمل حتماً بعمل خارجي ليستطيع تدارك الصعوبات المعيشية, إلا أن قرار الوزارة بزيادة ساعة سيربطه بوظيفته الأولى , مما يشكل عائقا دون الحصول على حقه برفع المستوى المعيشي.
عدة مطالب بالإضافة للعلاوة سعى لها الموظف في البلديات, ومنها صندوق الإدخار والذي وصفه السعدي بأنه لا يدار بطريقة صحيحة , وعلاوة بدل العدوى لسائقي الضاغطات , وحقوق عمال المياومة الذين تشكلت لجنة للوقوف على مطالبهم منذ ما يقارب الأربعة شهور , وحتى الآن دون احداث اي تغيير.
يؤكد السعدي أن الإعتصام المعلن عن اقامته في تاريخ 30-10-2019 أمام وزارة البلديات سينفذ دون تغيير عليه, وهو صادر عن إتحاد النقابات المستقلة للعاملين في البلديات والذي يمثل جميع موظفي البلديات في الأردن, وأي قرار يصدر من المجالس البلدية فيما يتعلق بالإعتصام بأنه "لن يسمن أو يغني من جوع".
يختم السعدي حديثه لـ"صحيفة نيسان" : "نحن مستمرون ونملك حقنا بالتصعيد بأي درجة من درجات الإحتجاج, ونأمل أن تلتزم الوزارة بالوعي والحكمة الكاملة لإدارة هذه الأزمة , فالمطالب الآن بسيطة جداً وامكانية تنفيذها بأقل من دقائق قد تنهي الإعتصام , واعادة الموظفين لأماكن عملهم , والكرة بملعبهم".
عام مضى على توقيع الإتفاقية بين اتحاد البلديات ووزارة البلدليات، لكن شيئا لم يتحقق، وبقيت الاتفاقية مجرد حبر على ورق ملقى في الأدراج المنسية.
بين وعودٍ بتحقيق المطالب, وآمالٍ بطوي الملف تبخرت اماني العمال المطالبين بأبسط حقوقهم, في تحقيق العدالة والعيش بكرامة.
في تاريخ 5-9-2018 تقدم عمال البلديات بمطالبهم لوزارة البلديات – حسبما كان مسماها آنذاك- , اجري حينها اعتصامان بالإضافة لإضرابين احدهما لثمانية أيام وآخر لأربعة أيام , ليتم بعدها توقيع إتفاقية أولى بين الطرفين بتاريخ 5-11-2018 بالموافقة على مجمل مطالب البلديات.
عادت الوزارة بعدها لأخذ قرارات مجالس البلديات ورؤسائها, والذين رفض بعضهم تنفيذ المطالب حسب اتفاقية الوزارة, ليجتمع بعدها عمال البلديات مع رؤساء البلديات بتاريخ 16-1-2019في المفرق, بحضور وفد من الوزارة, تم الإتفاق على آلية تنفيذ المطالب.
بعد مدة طالبت الوزارة بإجتماع آخر مع رؤساء البلديات والعمال المطالبين بحقوقهم, إلا أن العمال رفضوا ذلك, لأن اجتماعهم الأول كان واضحاً وصريح المطالب.
الوزارة أجلت تنفيذ بعض المطالب بحجة انتهاء اعداد الموازنة, على أن يتم تنفيذها بتاريخ 1-1-2020.
حسبما يقول أحمد السعدي رئيس اتحاد النقابات المستقلة للعاملين في البلديات, لـ"صحيفة نيسان" .
يضيف السعدي: في الوقت المعمول به لإعداد موازنة العام المقبل, تراجعت الوزارة عن الإتفاقية , وربطت علاوة العمل البلدي المتفق عليها بقيمة 25% من الراتب الأساسي ؛ مع زيادة عمل ساعة , لتصبح بدل عمل إضافي وليس العلاوة المعروفة بـ"علاوة الربع".
يتابع السعدي: بعد التعديلات الأخيرة المنوي عملها من قبل الوزارة سيصبح عمل موظفي البلديات 42 ساعة في الأسبوع , من السبت إلى الخميس, وهو مخالف لقانون العمل الأردني الذي ينص على دوام 35 ساعة في الأسبوع.
يقول : " نحن عمال البلديات رواتبنا متهالكة جداً , والعلاوة كانت من أجل رفع المستوى الوظيفي للبلديات ليتقارب من مؤسسات الدولة المتبقية".
يعتبر السعدي ان زيادة ساعات العمل بأجر أقل من الجهد المبذول قرارا مجحفا, فالموظف الذي أمضى خدمة 25 عاما وراتبه لم يزيد عن 350 دينارا، سيعمل حتماً بعمل خارجي ليستطيع تدارك الصعوبات المعيشية, إلا أن قرار الوزارة بزيادة ساعة سيربطه بوظيفته الأولى , مما يشكل عائقا دون الحصول على حقه برفع المستوى المعيشي.
عدة مطالب بالإضافة للعلاوة سعى لها الموظف في البلديات, ومنها صندوق الإدخار والذي وصفه السعدي بأنه لا يدار بطريقة صحيحة , وعلاوة بدل العدوى لسائقي الضاغطات , وحقوق عمال المياومة الذين تشكلت لجنة للوقوف على مطالبهم منذ ما يقارب الأربعة شهور , وحتى الآن دون احداث اي تغيير.
يؤكد السعدي أن الإعتصام المعلن عن اقامته في تاريخ 30-10-2019 أمام وزارة البلديات سينفذ دون تغيير عليه, وهو صادر عن إتحاد النقابات المستقلة للعاملين في البلديات والذي يمثل جميع موظفي البلديات في الأردن, وأي قرار يصدر من المجالس البلدية فيما يتعلق بالإعتصام بأنه "لن يسمن أو يغني من جوع".
يختم السعدي حديثه لـ"صحيفة نيسان" : "نحن مستمرون ونملك حقنا بالتصعيد بأي درجة من درجات الإحتجاج, ونأمل أن تلتزم الوزارة بالوعي والحكمة الكاملة لإدارة هذه الأزمة , فالمطالب الآن بسيطة جداً وامكانية تنفيذها بأقل من دقائق قد تنهي الإعتصام , واعادة الموظفين لأماكن عملهم , والكرة بملعبهم".
