العلاوة الفنية والمسارات للقطاع الصحي

نيسان ـ تقول الحكومة ورئيس الديوان ان العلاوة الفنية التي تطالب بها النقابات الصحية لمنتسبيها في القطاع العام، ستكون مرتبطة بالاداء لكي يستحقها الموظف، بمعنى العلاوة ستكون مرتبطة بان يخضع الموظف لتدريب، كأحد شروط استحقاق العلاوة الفنية بمختلف الدرجات وفق المسار المهني والوظيفي والإداري الذي سيحدده نظام الخدمة المدنية الجديد، وكون الموظف مستخدم لدى الحكومة، فمن الطبيعي ان يتوفر له التدريب من قبل الحكومة ممثلة بالوزارات وعلى رأسها وزارة الصحة، كوننا نتحدث عن موظفي القطاع الصحي تحديدا، دون ان تتكفل بذلك النقابات ولا القطاع الخاص، فلا يعقل ان يتم اعطاء الموظف علاوة لينفقها على الدورات على حسابه الخاص، ويتكلف مئات او آلاف الدنانير بحسب المسار الذي يرتقي به، من اجل ان يحصل على علاوة ويطور أداءه بمختلف المسارات، في الوقت الذي يطالب به الموظف بعلاوة او زيادة لتحقيق حاجاته الاساسية بالحد الادنى وتعويضه عن ارتفاع الاسعار وغلاء المعيشة التي آكلت دخله الأساسي.
في المقابل، يقول رئيس ديوان الخدمة ان الحكومة ستتكفل بالتدريب من خلال معهد الإدارة العامة، وبالرجوع الى معهد الإدارة العامة، نجد ان معدل عدد الموظفين الذين تم تدريبهم خلال الثلاث سنوات السابقة يتراوح بين 3-4 آلاف موظف، في حين ان عدد موظفي القطاع العام 210 آلاف، وموظفي المؤسسات المستقلة 35 الف، اي ان الحكومة وفرت تدريب من خلال المعهد لاقل من 2% من عدد الموظفين، وهذا التدريب غالبا يتعلق بالمسار الإداري فقط، فكيف ستحقق مبدأ تكافؤ الفرص في التدريب لمعظم الموظفين بمختلف المسارات، وهذا العدد الذي يتم تدرييه بالمعهد غالبا من فئة المدراء ورؤساء الاقسام والمتميزين من الموظفين، وكيف سيحصل بقية الموظفين على التدريب الفني الذي سيمكنهم من تطوير الأداء والحصول على علاوة مرتبطة بالأداء ؟ كم العدد الذي ستعطيه وزارة كالصحة ل35 الف موظف فيها لوحدها من ممرضين واطباء وصيادلة وغيرهم؟ بالرجوع الى برنامج تنمية الموارد البشرية لوزارة الصحة، نجد ان الوزارة تنفق اقل من 1% من موازنتها على تنمية الكوادر البشرية، ولا تستهدف اكثر من 35-40% من كوادر موظفي الوزارة في التدريب بحسب ما هو مبين في موازنتها للاعوام الاخيرة، وحوالي 1-2% للابتعاث الخارجي والداخلي، فالباقي اذن سيلتحقوا بالتدريب على حسابهم الخاص!!!
بهذا، مطلوب اذن من الوزارات وتحديدا وزارة الصحة، زيادة مخصصات تنمية الموادر والكوادر البشرية لاستيعاب اكبر عدد ممكن من موظفيها لتدريبهم من خلال برامج التعليم المستمر لرفع الأداء والانتاجية وضمان تكافؤ الفرص في التدريب للموظفين بمختلف الفئات والدرجات وفق أسس عادلة دون انتقائية، خاصة ان حوالي نصف موازنة الوزارة المتعلقة بتنمية الكوادر البشرية تدخل ضمن النفقات الرأسمالية المخصصة للانفاق لتطوير الاداء المؤسسي والمسار الأكاديمي المتعلق بكليات التمريض، والذي من المتوقع ان يتم تخفيضه في موازنة العام المقبل وفق ما يرشح من توقعات لخبراء ماليين، بلجوء الحكومة الى تخفيض الإنفاق الرأسمالي لمستويات متدنية جدا.