سلطة القانون والحفاظ على قدسية الدستور خطنا الاحمر

نيسان ـ مازلنا في الأردن في دائرة الاستهداف الداخلي والخارجي فخفافيش الليل لا و لن تهدأ الا بعمل إرهابي هناك واغتيال هنا وفوضى تعم أرجاء الوطن حالة أحداث الرمثا ماثلة للعيان وما زال مطلوب منا أقصى درجات الصحو والحذر واليقظة.!
سلطة القانون والحفاظ على هيبة واحترام وقدسية الدستور هم الخط الأحمر الوحيد الغير قابل للتجاوز والفقز وكل الخطوط الأخرى التي يبتدعها ويصنعها البعض هي خطوط وهمية "هميونية" لحماية مصالح البعض وتثبيت أركان أصحاب المصالح.
اذكر ولعل الذكرى تنفع اني قبل استقراري في أوائل حقبة سبعينات القرن الماضي بيروت عاصمة الحب والفكر لمواصلة دراستي في كلية الحقوق والعلوم السياسية في الجامعة اللبنانية ان مسلسل تجاوز القانون والاعراف والتقاليد والاعتداء على هيبة الدولة وإنسانية الانسان كانت عميمة، من تفشي الجريمة والاتجار بالمخدرات والأعضاء البشرية والجنس الرخيص وجرائم الشرف وجرائم الفقر كانت على مدى البصر وكانت اولى مؤشرات ودلالات انفجار المجتمع اللبناني و الانقلاب على حالة التوافق اللبناني /اللبناني وصيغة المجمتع الواحد التى أدت بمجملها للحرب الأهلية اللبنانية الثانية بصيغة الصراع المسيحي /الاسلامي الفلسطيني واللبناني الفلسطيني المتوالد.
في الأردن نحن دخلنا في أتون صراع التناقضات وتعمد تجاوز القانون التي تتغلف بظاهرة" نحن كبار البلد" كان الأردن صنع لفئة دون أخرى مع ضرورة الإقرار بدور بعض من أهلنا بتثبت أركان الاستقلال الوطني وحماية موروثات الثورة العربية الكبري آلتى حملت أسرتنا الأردنية الواحدةوعلى رأسها ملوك الهاشميين الاربعة اللذين مشعل الحرية والوحدة وجيلا بعد جيل لكل العرب.
ظاهرات اجتماعية منفرة تسود مجتمعنا الأردني الواحد تسوغ للبعض منا استهواء العنترة والبطولة الزائفة والمرجلة كان يكون رجل الأمن عنوان وميدان لممارسات هذه الاشكال وصيغ التنمر مع الاعتراف الذي تنطق به قيادات أمنية واعية في أجهزتنا الامنية بحدوث تجاوزات للأنظمة المرعية والانضباطية من مرتباتها عنوان مؤسساتنا الأمنية ومن مختلف رتبها استغلالها لموقعها الوظيفي الذي هو تكليف لا تشريف.
الأردن بدون قانون وبلا عدالة وبلا مساوة غابة من الوحش تنفلت فيه الغرائز وناكل لحم بعضنا البعض بلا هوادة.