التعديل الوزاري يُطبخ 'على نار هادئة' .. و ترجيح مغادرة 'المعشر و حماد و كناكرية'
نيسان ـ نشر في 2019-10-28 الساعة 13:03
نيسان ـ تتحدث أوساط قريبة من رئيس وزراء الدكتور عمر الرزاز، عن قرب التعديل الوزاري الرابع، المزمع اجراؤه وبمعدل ممغادرة 8 وزراء على الاقل من الطاقم الحالي ودخول نحو 11 وزيرا بعد فصل وزارات التربية والتعليم عن التعليم العالي والبحث العلمي والزراعة عن البيئة والرياضة والشباب عن الثقافة .
ووجهت شخصيات سياسية واقتصادية وعشائرية، نافذة، نصائح للرزاز خلال الفترة الماضية، بإجراء تعديل موسع، وصيانة عامة لمركبته "المترهلة "، لقيادة المرحلة المقبلة باقتدار، وللتخفيف من حدة الانتقادات الشعبية والنيابية، الموجه لأداء الوزراء.
وتعرّض الطاقم الاقتصادي والامني، إلى نقد لاذع بعد تزايد الخلافات و"الترهل" و"الحرد" بين اعضائها ، وبدأت تطفو الخلافات بين الوزراء واضحة، تحديدا بعد اطلاق الحكومة "تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار " حول الصلاحيات، منها "حرد" نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر "المستمر" وخلافاته مع وزراء الطاقم الاقتصادي، وغضب وزير الداخلية المخضرم سلامة حماد،من تقليص صلاحيات واستثناؤه من الصعود على منصة "تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار"امس، في المركز الثقافي الملكي، إضافة إلى تعرضه للعديد من الشكاوي من قبل مستثمرين من استخدام صلاحياته التي تخص الاستثمار والمستثمرين بتعسف، في المرحلة الماضية، ما ادى إلى إصابة الملف بمقتل، إضافة الى تحميل حمّاد مسؤولية كبيرة في ملف أزمة المعلمين.
وبحسب مصادر عليمة فان شخصية سياسية واقتصادية ستدخل إلى حكومة الرزاز، في منصب نائب الرئيس، وسيكون خليفة للرزاز في المرحلة المقبلة، وهو ما يعد تمرينا له ووضعه بصورة النهائية للاقتصاد، وهي المهمة التي فشلت بها الحكومة الحالية وطاقمها الاقتصادي.
يتسرب من قاعات و"ردهات " مقر الحكومة، كثرة "حرد"نائب رئيس الوزراء وزير الدولة الدكتور رجائي المعشر، بروز خلافاته مع وزراء الطاقم الاقتصادي( محمد العسعس وزير التخطيط والتعاون الدولي وعزالدين كناكرية وزير المالية والصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري وان بشكل اقل ) ‘ إضافة الى إستقالة وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، الدكتور وليد المعاني، لسبب عدم قدرته ادارة ملف ازمة المعلمين.
قالت المصادر، ان الرئيس الرزاز بدأ بمقابلة شخصيات لغايات ادخالهم إلى الحكومة المقبلة.
أسّرت مصادر ان أول المغادرين للحكومة نائب الرئيس رجائي المعشر، ومن المرجح ان يطال التعديل وزراء،الداخلية سلامة حماد والنقل انمار الخصاونة والتنمية الاجتماعية، بسمة اسحاقات وزير الرزاعة والبيئة ، إبراهيم الشحاحدة والتربية والتعليم والتعليم العالي وليد المعاني والمالية الدكتور عزالدين كناكرية، ووزير البلديات المهندس وليد المصري..
ويجري الرزاز فصل لوزارات: التربية والتعليم عن التعليم العالي والزراعة عن البيئة والثقافة عن الشباب و الرياضة.
وأجرى رئيس الوزراء، الرزاز، تعديلاً واسعاً على تشكيلة حكومته، كخطوةٍ استباقية للحد من الحراك والاحتقان داخل المجتمع بسبب الحالة الاقتصادية، حيث تم تعيين سلامة حماد السحيم وزيراً للداخلية، ووليد محيي الدين المصري وزيراً للإدارة المحلية، وياسره عاصم غوشه وزيرة دولة لتطوير الأداء المؤسسي، ومثنى حمدان غرايبة وزيراً للاقتصاد الرقمي والريادة، ومحمد محمود العسعس وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي ووزير دولة للشؤون الاقتصادية، وسامي كامل داوود وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء، ونضال فيصل البطاينة وزيراً للعمل، وسعد فايز جابر وزيراً للصحة.
وأدخل الرزاز، تعديلاً على اسمي وزارتين، حيث تتحول وزارة الاتصالات إلى وزارة "الاقتصاد الرقمي الريادي"، ووزارة الشؤون البلدية إلى "الشؤون المحلية"، مع بقاء الوزيرين، واستحداث منصب وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء، كما أعاد التعديل الجديد وزارة التطوير المؤسسي بعد إلغائها في التعديل السابق.
وسبق أن أجرى الرزاز تعديلين وزاريين؛ الأول في 11 تشرين الأول 2018 ، بتسلم تسعة وزراء جدد حقائبهم الوزارية، ودمج ست وزارات بعضها مع بعض، فيما أجرى في 22 كانون الثاني الماضي تعديلاً ثانياً محدوداً على التشكيلة، بهدف ملأ الكراسي الوزارية الشاغرة، بعد "فاجعة البحر الميت" ودخل بموجبه وزيران إلى التشكيلة
(جفرا نيوز)
ووجهت شخصيات سياسية واقتصادية وعشائرية، نافذة، نصائح للرزاز خلال الفترة الماضية، بإجراء تعديل موسع، وصيانة عامة لمركبته "المترهلة "، لقيادة المرحلة المقبلة باقتدار، وللتخفيف من حدة الانتقادات الشعبية والنيابية، الموجه لأداء الوزراء.
وتعرّض الطاقم الاقتصادي والامني، إلى نقد لاذع بعد تزايد الخلافات و"الترهل" و"الحرد" بين اعضائها ، وبدأت تطفو الخلافات بين الوزراء واضحة، تحديدا بعد اطلاق الحكومة "تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار " حول الصلاحيات، منها "حرد" نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر "المستمر" وخلافاته مع وزراء الطاقم الاقتصادي، وغضب وزير الداخلية المخضرم سلامة حماد،من تقليص صلاحيات واستثناؤه من الصعود على منصة "تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار"امس، في المركز الثقافي الملكي، إضافة إلى تعرضه للعديد من الشكاوي من قبل مستثمرين من استخدام صلاحياته التي تخص الاستثمار والمستثمرين بتعسف، في المرحلة الماضية، ما ادى إلى إصابة الملف بمقتل، إضافة الى تحميل حمّاد مسؤولية كبيرة في ملف أزمة المعلمين.
وبحسب مصادر عليمة فان شخصية سياسية واقتصادية ستدخل إلى حكومة الرزاز، في منصب نائب الرئيس، وسيكون خليفة للرزاز في المرحلة المقبلة، وهو ما يعد تمرينا له ووضعه بصورة النهائية للاقتصاد، وهي المهمة التي فشلت بها الحكومة الحالية وطاقمها الاقتصادي.
يتسرب من قاعات و"ردهات " مقر الحكومة، كثرة "حرد"نائب رئيس الوزراء وزير الدولة الدكتور رجائي المعشر، بروز خلافاته مع وزراء الطاقم الاقتصادي( محمد العسعس وزير التخطيط والتعاون الدولي وعزالدين كناكرية وزير المالية والصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري وان بشكل اقل ) ‘ إضافة الى إستقالة وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، الدكتور وليد المعاني، لسبب عدم قدرته ادارة ملف ازمة المعلمين.
قالت المصادر، ان الرئيس الرزاز بدأ بمقابلة شخصيات لغايات ادخالهم إلى الحكومة المقبلة.
أسّرت مصادر ان أول المغادرين للحكومة نائب الرئيس رجائي المعشر، ومن المرجح ان يطال التعديل وزراء،الداخلية سلامة حماد والنقل انمار الخصاونة والتنمية الاجتماعية، بسمة اسحاقات وزير الرزاعة والبيئة ، إبراهيم الشحاحدة والتربية والتعليم والتعليم العالي وليد المعاني والمالية الدكتور عزالدين كناكرية، ووزير البلديات المهندس وليد المصري..
ويجري الرزاز فصل لوزارات: التربية والتعليم عن التعليم العالي والزراعة عن البيئة والثقافة عن الشباب و الرياضة.
وأجرى رئيس الوزراء، الرزاز، تعديلاً واسعاً على تشكيلة حكومته، كخطوةٍ استباقية للحد من الحراك والاحتقان داخل المجتمع بسبب الحالة الاقتصادية، حيث تم تعيين سلامة حماد السحيم وزيراً للداخلية، ووليد محيي الدين المصري وزيراً للإدارة المحلية، وياسره عاصم غوشه وزيرة دولة لتطوير الأداء المؤسسي، ومثنى حمدان غرايبة وزيراً للاقتصاد الرقمي والريادة، ومحمد محمود العسعس وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي ووزير دولة للشؤون الاقتصادية، وسامي كامل داوود وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء، ونضال فيصل البطاينة وزيراً للعمل، وسعد فايز جابر وزيراً للصحة.
وأدخل الرزاز، تعديلاً على اسمي وزارتين، حيث تتحول وزارة الاتصالات إلى وزارة "الاقتصاد الرقمي الريادي"، ووزارة الشؤون البلدية إلى "الشؤون المحلية"، مع بقاء الوزيرين، واستحداث منصب وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء، كما أعاد التعديل الجديد وزارة التطوير المؤسسي بعد إلغائها في التعديل السابق.
وسبق أن أجرى الرزاز تعديلين وزاريين؛ الأول في 11 تشرين الأول 2018 ، بتسلم تسعة وزراء جدد حقائبهم الوزارية، ودمج ست وزارات بعضها مع بعض، فيما أجرى في 22 كانون الثاني الماضي تعديلاً ثانياً محدوداً على التشكيلة، بهدف ملأ الكراسي الوزارية الشاغرة، بعد "فاجعة البحر الميت" ودخل بموجبه وزيران إلى التشكيلة
(جفرا نيوز)
