مصدر قضائي: التسلل اختصاص المحاكم النظامية

نيسان ـ قال مصدر قضائي، الأربعاء، إن العبور إلى الدولة بطریقة غیر مشروعة (التسلل)، قضیة من اختصاص المحاكم النظامیة، إلا اذا ارتبط الأمر بقضایا أمنیة، التي ھي من اختصاص محكمة أمن الدولة.
ووفق قول المصدر إن "المادة 153 مكرر من قانون العقوبات یعاقب بالحبس كل من دخل المملكة أو خرج منھا بطریقة غیر مشروعة مدة لا تقل عن 3 أشھر إلى 3 سنوات، ویعاقب بالعقوبة كل من ساعد على ذلك".
وأشار إلى أنھ في حال كان العبور إلى الدولة بھدف اغراض أمنیة ( تجسس، أرھاب، وخیانة، ومخدرات،وتزییف عملھ) تدخل العقوبة اختصاص محكمة أمن الدولة.
وبین المصدر أنھ في حال دخول القضیة باختصاص أمن الدولة یتم معاقبتھ بحسب الفعل الذي یقترن مع التسلل ویصبح التسلل جزء من الجریمة.
ولفت إلى أن تحدید محكمة الاختصاص تحدد بعد انتھاء التحقیق مع الشخص المتسلل، والتي لا تزال ضمن التخقیق مع الجھات المختصة.
المملكة