التعديل الوزاري.. المطلوب وفقا لموجبات الواقع ومتطلبات المرحلة

نيسان ـ طنين ورنين التعديل الوزاري الثاني على حكومة عمر الرزاز يأتي من واقع معاش دائما يرافق تشكيل الحكومات بعد برهة من الزمن يبدأ طنين ورنين مطالبا بالتعديل والإقالة والوزراء وعلى رأسهم رئيس لم يسخنوا على كراسيهم الوزارية.
الحديث عن التعديل الوزاري يجري وقبول استقالة وزير التربية والتعليم والتعليم العالي لم يسخن بعد حين تم تكليف العريس وزير الشؤون القانونية مبارك أبو يامين.
وتنطلق نغمة التعديل الوزاري على حكومة ابو منيف متسقة مع اعلان الرئيس لخطة التحفيز الاقتصادية منسجمة مع الزيارات المتتالية للملك عبدالله للدول العربية المجاورة ومواصلة الملكة رانيا الياسين عبدالله للأسرة الأردنية في مختلف مناطق المملكة ودعواتها المستمرة للعمل المتميز وضرورة أن يقوم على التكاتف الأسري والاعتماد على النفس الذي تصدر عنوانا رئيسا لصحيفة الرأي بإشارة إلى تفاصيل اللقاء الذي جرى في بلدة كفرسوم في محافظة إربد عروس الشمال نافذتنا الحيوية على دولة عربية ودول أخرى تعيش أزمات داخلية عنوانها القهر والجوع وإثارة القلاقل وتوطن الإرهاب المدعوم من دول إقليمية ما زالت تعيش هاجس تصدير الأزمات كاسرائيل وإيران المكونة بأزمة تصدير الثورة.
لقد مهد جلالة الملك لمشروع التحفيز الاقتصادي الذي أناب حكومته التي تتولي ويناط بها مسؤولية الولاية العامة وتصريف شؤون الدولة والتنفيذات الاحرائية لتوجيهات الملك وفق القانون ونص الدستوري والعرف الديموقراطي.
أجواء التعديل الوزاري والإعلان الرسمي لخطة التحفيز الاقتصادي والورشات التتابعية إلى قادها الملك ودخل في كل جزئية والنهج التشاركية بالدم بين الشأن الأمني والإعلامي و التعاونية القطرية الحوارية العربية هي كل متكامل تطبع الواقع السياسي الأردني بشكله المحلي والعربي وأحيانا الارتباط بالشانين الإقليمي والدولي وفي المقدمة الشأن الفلسطيني لكونه شأنا وحدويا قوميا.
وازمة لبنان التي تنذر باندلاع حرب أهلية ثالثة شرارتهم طالت أرجاء الوطن بالتهجير والاقلاع وتدمير البنى التحتية وسقوط العشرات من القتلى والجرحى هباء.
بالعودة إلى الشأن الداخلي ومفصله الحالي التعديل الوزاري الذي بات قاب قوسين وادنى يتضح إن الملك منذ توليه سلطاته الدستورية في نهاية القرن العشرين يؤكد ويجذر قناعاته الملكية بضرورة تجديد اوردة واوصال الدولة الاردنية بمؤيتها الثانية وافساح المجال للاوجه الجديدة والعناصر الشابية المؤهلة والمسنودة بالخبرات والتجارب لتأخذ دورها في مسيرة بناء الوطن وإنجاز المشروع الوطني الديموقراطي آلتى دعت الرسائل الملكية للنخب ومجمل فاعليات الوطن ومؤسسات الحكم التي يبدو أنها بلا صدى للان.