قبل سقوط الجميع

نيسان ـ الاصلاح الحقيقي الوسطي يبدأ بتعديل قانون الانتخاب، فهو عصب الحياة السياسية، اقلها دمج دوائر وتقليص عددها،، وهو بالطبع لن يخرج مخرجات افضل بكثير، لكن نتحدث عن حد أدنى وضمن التركيبة الذهنية للمجلس الحالي ، فان صلح قانون الانتخاب صلح التشريع السياسي والاقتصادي على اقل تقدير، اي تعديل حكومي لا يغير في المعادلة والشق السياسي شيء فهو تعديل قاصر لا لزوم له.
امام القصور و الفجوة السياسية بين الحكومة والمكونات السياسية والشعب، يبدو خيار التعديل لن يذهب باتجاه نعديل وزاري في الشق السياسي، بقدر ما سيذهب باتجاه إداري وخدمي بتعجيل الحقائب الوزارية الخدمية، وهذا التعديل غالبا لا يخدم العملية العملية السياسية ولا الاصلاح السياسي الحقيقي ويدلل ان لا نية لدى الحكومة لاصلاح الشق السياسي، ولا سبيل لمواجهة ذلك في هذه اللحظة سوى من خلال حراك ضاغط على النواب والحكومة، لادراج قانون الانتخاب الى جانب القوانين السياسية، اللامركزية والبلديات على جدول اعمال الدورة العادية" الاخيرة" لمجلس النواب التي ستبدأ بعد اسبوع، بعد ان ادرج عليها ستين قانون وتم اقصاء قانون الانتخاب واللامركزية والاحزاب والبلديات، اي الحزمة الناظمة للحياة السياسية، وامام عدم تحرك الاحزاب وتاخير تحركها كالعادة، لغياب العنصر الشبابي والنسائي الفاعل المسيس عن صنع القرار الداخلي فيها هو الآخر، فانه وجب على مؤسسات المجتمع المدني والحركة النسوية والحراك الشعبي "الاصلاحي" ، التحرك لتصحيح المسار السياسي ولو بالحد الادنى ضمن المعطيات والامكانات المتاحة، فهذه القوانين مطالب وطنية لا تخص الأحزاب وحدها. لا يجب الانتظار اكثر من ذلك، ولا تتوقعوا ان يبادر صانع القرار لادراج تلك القوانين دون تحرك، عدم ادراج تلك القوانيين في عادية النواب الاخيرة يعني اجراء انتخابات قادمة العام القادم بنفس قانون الانتخاب وبالتالي نفس المخرجات.
الاحزاب عند حوارها مع الحكومة طالبت بتعديل هذه القوانين، ولغاية هذه اللحظة لا يوجد بوادر تغيير في ذهنية الحكومة في هذا الشق، ولا يجب بالمقابل ان تقعد الاحزاب صامته، فتصبح من ذات طبقة التكنوقراط التي تقود المشهد السياسي برمته الى الللاشيء، و يكون تحركها كردة فعل اكثر من كونه فعل سياسي مدروس، لا وقت لانتظار شكل التعديل القادم، لطالما ادركت النخبة المسيسة ان النهج السياسي القائم للنواب والحكومة لن ياتي بشيء جديد يغير المعادلة السياسية، دون تحرك وحراك ضاغط سياسي وشبابي ونسوي جاد، في المكان والوقت والمناسب خلال هذه الايام، والا سنبقى ندور جميعنا في حلقة مفرغة أخيرة من سلسلة حلقات قتل الأمل التي تقوده هذه الحكومة، بل وكافة الطبقة السياسية! فاي تخلف اكثر عن خوض ذلك، يعني سقوط الجميع.